أبو فاعور: لإزالة التعدّيات ورفع الضرر فوراً

استضافت غرفة التجارة والصناعة والزراعة في زحلة، لقاء، نظمته وزارة الصناعة، حول موضوع معالجة التلوث، في حوض نهر الليطاني وروافده، في حضور وزير الصناعة وائل أبو فاعور، النائب ميشال ضاهر، محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر، المدير العام لوزارة الصناعة داني جدعون، المدير الإقليمي لأمن الدولة في البقاع العقيد بشارة حداد، رئيس بلدية زحلة المعلقة وتعنايل المهندس أسعد زغيب، نائب رئيس غرفة زحلة والبقاع أنطوان أبو خاطر وأعضاء الغرفة، رؤساء بلديات واتحادات بلديات صناعيين وفاعليات.

واستهل أبو فاعور كلمته، قائلاً: «إن هدفي من هذا اللقاء اليوم، واضح، وهو أن نقدر أن نصل إلى قناعة مشتركة، حول كيفية التعاطي مع مسألة مهمة جدا، لحياة أبناء البقاع ولحياة اللبنانيين. وأنا حاضر هنا اليوم، بصفتي وزيراً للصناعة، وأيضاً بصفتي نائباً عن أبناء هذه المنطقة، التي نحن معنيون بها وبأبنائها وبكل اللبنانيين، لأن ما يجرى على ضفاف الليطاني، لا يعنى به فقط أبناء البقاع، بل يتأثر به معظم اللبنانيين. وبالنسبة إلي، هذا الأمر يرقى إلى حجم المهمة الوطنية».

أضاف: «أعرف معاناة أبناء هذه المنطقة، وأعرف المعدلات العالية من مرض السرطان، كما أعرف نوعية الحياة السيئة، التي يعيشها المواطنون. كما كان لدي تجربة، كوني كنت وزيراً سابقاً للصحة، ومن خلالها قمنا ببعض الفحوصات، لبعض الأصناف والمزروعات والمياه، في بعض المناطق، واكتشفنا ما يندى له الجبين، ولطالما كنت أسمع أن نهر الليطاني، كان سابقاً، مصدراً لمياه الشفة للأهالي، وكان القمح يصول فيه، وكانت مياهه عذبة ونظيفة وشرياناً للحياة، لكن للأسف نتيجة للانفلات وغياب الرقابة وبعض الجشع، وعدم وجود إدارات فاعلة للدولة، على مدى تراكم السنوات، تحول نهر الليطاني من نعمة إلى نقمة، على أبناء المنطقة وعلى اللبنانيين».

وأكد «أنّ مهمتي الأساسية هي دعم الصناعة، وأنا أعتبر أنه تاريخيا، لم تحظ الصناعة بالمكانة، التي كان يجب أن تحظى بها الصناعة، في نظر السلطة السياسية في لبنان، ومع بدايات الكيان اللبناني».

ورأى أنّ «هناك ظلماً كبيراً يلحق بالقطاعات الإنتاجية في لبنان، سواء في القطاع الزراعي، أو الصناعي، أو غيرهما من القطاعات الإنتاجية، لأن هناك نظرية سادت في البلد في السنوات الماضية، تقول بإعطاء الدفع والدعم للقطاعات الخدماتية والقطاعات التجارية والريعية، على حساب القطاعات الإنتاجية»، لافتاً إلى أن «هناك بعض الدول، التي تقوم بشراء قطعة أرض في غير دول، التي تزرع فيها، لكي تحفظ أمنها الغذائي، بينما نحن لا نقوم بالحفاظ على الزراعات الموجودة في بلادنا، وهناك دول تقوم باستثمارات في دول أخرى، لإنشاء مصانع، لكي تحافظ على أمنها الصناعي وعلى إمكاناتها الإنتاجية، فيما نحن لا نحافظ على الصناعات الموجودة بين أيدينا».

وأشار إلى «أنّ هناك لجان بين وزارة الاقتصاد ووزارة الصناعة والزراعة، مهمتها تصنيف ودراسة السلع والبضائع والمنتجات، التي تتعرض لعملية إغراق، ولا يكفي التهويل على الصناعيين والزراعيين وعلى وزيري الصناعة والزراعة، بأنّ هناك اتفاقيات»، سائلاً: «هل الدول الموقعة على اتفاقيات مع الدولة اللبنانية، تلتزم بهذه الاتفاقيات؟ بالطبع لا. هل هناك تعامل شريف مع الصناعة والزراعة اللبنانية والإنتاج اللبناني، من قبل كل الأطراف الإقليميين والدوليين؟ أيضاً الجواب هو لا. حتى إذا كانت الاتفاقات أحياناً، تسمح بالتصدير، يتم اختراع آليات غير قانونية ذكية، لإعاقة التصدير اللبناني، مرة تحت ذريعة المواصفات، ومرة أخرى، تحت ذريعة غير المواصفات، وبالتالي فإنّ القطاعات الإنتاجية اللبنانية، ليست في موقع المنافسة الشريفة مع الصناعات والزراعات، التي تأتي إلى لبنان. وهناك استباحة للقطاعات الإنتاجية في لبنان».

وقال: «لقد شكلنا فريقاً مشتركا بين وزارة الصناعة وبين مصلحة مياه الليطاني. أعرف أن هناك إشكالات وقعت مع هذه المصلحة، التي تعمل بجهد كبير، لأجل تنظيف مجرى هذا النهر وحمايته بيئياً. ونحن سنتعاون مع مصلحة الليطاني بشكل كبير جداً، ولكن أتمنى على الإخوة الصناعيين، أن يعرفوا أن ما مضى قد مضى، ونحن في زمن جديد، لن تقبل فيه وزارة الصناعة، أن يستمر التلوث الصناعي في نهر الليطاني. أنا مستعد لكي أتفهم الاعتبارات الموضوعية، بمعنى المهل الزمنية لتركيب محطات التكرير ضمن المعقول، لكن وزارة الصناعة ليست في وارد تفهم الاعتبارات غير الموضوعية، وسوف تتخذ إجراءات قاسية، وبكل حرص على الصناعة، لأنه لا يمكن أن نستمر بتلويث الليطاني».

أضاف: «وقد يقول البعض، إن هناك أسباب تلويث أخرى لليطاني، مثل المستشفيات ومؤسسات أخرى وبلديات، أنا لا أحمل المسؤولية فقط على الصناعيين، ولا أضع العبء كاملاً على الصناعيين، ولكن من موقعي الوزاري، أتصرف في القطاع الذي هو من مسؤوليات، أنا أعرف أن هناك مهلاً أعطيت من وزاره البيئة، وبعض هذه المهل تم تجاوزها. المؤسسات الصناعية من الفئة الأولى، كان مفترض أن تنتهي في أواخر 2018، نحن الآن في شهر شباط 2019. الفئة الثانية، حتى أواخر العام 2019. أما الفئة الثالثة في أواخر 2020، وبصراحة، إن وزارة الاقتصاد، ليست ملتزمة بهذه المهل، مع التقدير والاحترام والجهد لوزير البيئة السابق، ولما قد يكون من رأى إلى معالي وزير البيئة الحالي، لأن هذه المهل مطولة جداً، ويجب أن يتم الاتفاق على مهل جديدة وسريعة، وأتأمل أن أصل معكم في وقت قريب جداً، لأنّ الصناعة اللبنانية، تعطي المثال الناصع، بأنه تم رفع جميع التعديات عن نهر الليطاني، لأنه واجب قانوني، واجب أخلاقي وواجب بيئي، وأيضا واجب اتجاه أنفسنا. فنحن نعيش بجانب الليطاني، ونحن من نتضرر منه، ومن يضمن صحته وصحة عائلته هو نحن، فنحن جميعا معرضون، ونحن نقوم بهذا الجهد لأنفسنا ونسدي هذه الخدمة لأنفسنا، وليس لأي طرف آخر».

وختم «هناك أنواع من المؤسسات الخاضعة لسلطة وزارة الصناعة، لمسألة رفع التعديات، لا تكبد أصحابها أي كلفة، ولا تحتاج إلى الوقت. أنا لا أميز بين صناعات كبرى وصناعات صغرى، لكن هناك مؤسسات صغيرة، يجب أن ترفع الضرر فوراً، وإلا سيتم اتخاذ إجراءات بحقها، فمن غير الطبيعي أن يقوم أصحاب المسالخ ومناشير الحجر، برمي نفاياتها في النهر، وهناك مؤسسات تلوث الليطاني، وأنا على استعداد لاتخاذ أي قرار».