الجيش الجزائري: الحل الوحيد للخروج من الأزمة تفعيل مادة الدستور الخاصة بشغور منصب الرئيس

طالب الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الجزائري، أمس، بـ»ضرورة تفعيل المادة 102 من الدستور، الخاصة بشغور منصب رئيس الجمهورية».

وأضاف قايد صالح أنّ «الحل الوحيد للخروج من الأزمة حالاً هو الإطار الدستوري الذي يُعدّ الضمانة الوحيدة للحفاظ على الوضع في البلاد»، مشدداً على «ضرورة تبني حل يمكن الخروج من الأزمة ويستجيب للمطالب المشروعة للشعب الجزائري باحترام أحكام الدستور واستمرارية سيادة الدولة».

وقال صالح «هو حل من شأنه تحقيق توافق الرؤى ويكون مقبولاً من كافة الأطراف. وهو الحل المنصوص عليه في الدستور في مادته 102»، في تصريح وصفته صحيفة «الخبر» بأنه «قنبلة من العيار الثقيل».

وتقول المادة 102 من الدستور المعدل عام 2016: «إذا استحال على رئيس الجمهوريّة أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدّستوريّ وجوباً، وبعد أن يتثبّت من حقيقة هذا المانع بكلّ الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التّصريح بثبوت المانع».

وتشير المادة في بقية فقراتها إلى أن «رئيس مجلس الأمة يتولى رئاسة الدولة بالنيابة لمدة لا تزيد على 45 يوماً بعد إعلان البرلمان ثبوت المانع، أما في حالة استمرار مرض رئيس الدولة بعد ذلك، فذلك يعني استقالته ثم شغور منصبه الذي يتولاه رئيس مجلس الأمة من جديد لمدة لا تزيد على 90 يوماً، تنظم خلالها انتخابات رئاسية لانتخاب رئيس جديد».

وحذر نائب وزير الدفاع من أن «الوضع في البلاد يظل حالياً يتميّز بمسيرات شعبية سلمية»، مضيفاً أنها «تنظم عبر كامل التراب الوطني وتطالب بتغييرات سياسية»، منوّهاً إلى أنها «اتسمت، إلى غاية الآن، بطابعها السلمي والحضاري، مؤكدة بذلك المستوى الرفيع للشعب الجزائري ووعيه ونضجه، الذي حافظ على السمعة الطيبة التي تحظى بها الجزائر بين الأمم»، بحسب تلفزيون النهار.

وتابع أنه «وجب التنبيه إلى أن هذه المسيرات قد تستغل من قبل أطراف معادية في الداخل والخارج، ذات النيات السيئة، التي تلجأ إلى القيام بمناورات مشبوهة بهدف زعزعة استقرار البلاد، لكن الشعب الواعي واليقظ والفطن سيعرف كيف يفشل مخططاتها الدنيئة كافة».

وكانت تقارير جزائرية، ذكرت، أن بوتفليقة سيتنحّى ويغادر قصر المرادية يوم 28 نيسان المقبل، وهو التاريخ الذي يصادف انتهاء ولايته في الفترة الرئاسية الرابعة.

فيما حذر خبراء دستوريون من «الفراغ الدستوري» الذي سيحدثه تنحّي بوتفليقة وخطورته على البلاد.

بدوره، صرّح وزير خارجية الجزائر، رمطان لعمامرة، بأن «الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وافق على تسليم السلطة لرئيس منتخب».

وأضاف وزير الخارجية أنه «سيتم السماح للمعارضة الجزائرية بالمشاركة في الحكومة التي تشرف على الانتخابات الرئاسية».

وأشار الدبلوماسي الجزائري إلى أن «الانتخابات الرئاسية المقبلة في الجزائر ستتم وفق دستور جديد».

وكان بوتفليقة الذي يحكم الجزائر منذ 20 عاماً أعلن سحب ترشحه لفترة رئاسية خامسة بعد اندلاع احتجاجات شعبية ضخمة ضده، لكنه لم يعلن تنحيه عن الحكم.

وأجّل الرئيس الجزائري الانتخابات التي كان مقرراً لها الشهر المقبل وهو ما يعني عملياً أنه مدّد فترة رئاسته الحالية، لكنه وعد بدستور جديد ضمن خطة للإصلاح.

ولم يوقف ذلك الاحتجاجات التي بدأت منذ أكثر من ثلاثة أسابيع ضد النخبة الحاكمة التي ينظر إليها البعض على أنها غائبة عن الواقع.

ونادراَ ما ظهر بوتفليقة 82 عاماً على الملأ منذ إصابته بجلطة في عام 2013 ويقول المحتجون إنه لم يعُد لائقاً للحكم.