رئيس الجمهورية ينقل الموازنة من المشاورات إلى مجلس الوزراء… الثلاثاء حردان: تحصين الشعب والجيش والمقاومة يحمي الثلاثية التي تحمي لبنان

كتب المحرّر السياسي

أطلقت صحيفة أميركان أنترست نقاشاً نوعياً حول جدوى السياسات الأميركية المعتمدة منذ عقدين في إدارة الصراعات في مناطق التوتر الدولي والإقليمي، والقائمة على التلاعب بالنسيج الاجتماعي للدول، التي يقع عليها الاختيار كساحات اشتباك، واتخذت من نتائج الانتخابات الأوكرانيّة وفشل المرشح المدعوم من إدارة الرئيس دونالد ترامب في الفوز بالرئاسة، مدخلاً لفتح النقاش، ودعت الصحيفة السياسيين الغربيين إلى «استخلاص استنتاجين من هزيمة بيترو بوروشينكو»، قائلة: «أولاً، من غير المرجّح أن ينخفض التعاطف مع روسيا داخل أوكرانيا في المستقبل القريب، وأنه مع انتهاء الصراع الأوكراني الداخلي في دونباس واستعادة العلاقات التجارية الطبيعية بين البلدين، فإن التأثير الاقتصاديّ للقسم الأوكراني الناطق باللغة الروسية سيزداد، وسيزداد التعاطف مع روسيا. أما الاستنتاج الثاني، فهو أن الاستراتيجية الغربية لدعم منطقة أو فصيل واحد على أمل تغيير اتجاه التنمية لشعب بأسره في أوكرانيا تبين فشلها، كما في سورية أو العراق أو أفغانستان».

وأكدت أنه «من الناحية الأخلاقية، زرع الشقاق في البلاد بهدف تغيير النظام أمر مشكوك به»، مشيرةً إلى أن «روسيا تمارس نفوذاً ثقافياً على أوكرانيا بقوة ناعمة، لا تستطيع أي دولة مجابهته بأي شكل، لأن كلتا الدولتين تتحدثان اللغة ذاتها، ولهما تراث ثقافي مشترك».

لبنانياً نجح رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بالتعاون مع وزير المال علي حسن خليل مدعوماً من رئيس المجلس النيابي نبيه بري، بإنهاء المهلة التي مدّدها رئيس الحكومة تحت عنوان المشاورات حول الموازنة، بعدما لبى وزير المال نداء رئيس الجمهورية وقام بإرسال الموازنة إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ما أتاح لرئيس الجمهورية المطالبة بإدراجها على جدول أعمال الحكومة، وهو ما تمّ الاتفاق عليه مع رئيس الحكومة، لتبدأ المناقشات الثلاثاء المقبل رسمياً.

في المشروع المحال لا وجود للمخاوف التي أثارتها المقترحات المسرّبة حول المساس بالرواتب وتعويضات التقاعد، أو لزيادة سعر البنزين أو فرض ضريبة على التخابر عبر الهاتف الخلوي، أو لزيادة الضريبة على القيمة المضافة. وهي مقترحات أكدت مصادر متابعة لـ»البناء» أنها طرحت، لكنها ووجهت بالرفض، وكان وزير المال، خلافاً لما أشيع من بعض المواقع، في ضفة رافضي هذه المقترحات، وهذا ما يقوله المشروع الذي قام بإحالته إلى الحكومة، ليظهر عند النقاش التموضع والاصطفاف الحقيقيين حول المبدأ الذي يبدو أنه موضع تفاهم رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب وحزب الله، وهو عدم تحميل ذوي الدخل المحدود اي أعباء جديدة أو تعريضهم لأي اقتطاعات من مداخيلهم المحدودة.

في الجنوب كان لرئيس المجلس الأعلى في الحزب السوري القومي الاجتماعي أسعد حردان موقف بحضور وزير الدفاع الياس بوصعب، في الدعوة من جهة للتمسك بثلاثية الشعب والجيش والمقاومة التي حرّرت وحمت وردت العدوان، ودعوة موازية من جهة أخرى لتحصين مكونات هذه الثلاثية وحمايتها من كل استهداف كي تستطيع حماية لبنان. وكشف حردان في دعوته عن التمسك بتحصين الوضع المعيشي للفئات الشعبية، وعدم المساس بمؤسسة الجيش ومنع أي استهداف لها، وتوفير مظلة الحماية الوطنية اللازمة للمقاومة.

أكد رئيس المجلس الأعلى في الحزب السوري القومي الاجتماعي النائب أسعد حردان أن ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة هي الحامي الحقيقي للبنان وبالتالي «بات الجنوبيون من كفرشوبا وشبعا حتى الناقورة يعيشون باطمئنان، لذلك نحن نعبر عن اعتزازنا بالجيش والمقاومة على الدور والمهام، ونفتخر بأهلنا وأبناء شعبنا بالتفافهم حول جيشهم ومقاومتهم».

وعن الوضع المالي قال حردان: «حرام أن يلامس هذا الوضع الجيش اللبناني في مخصصاته وحاجاته التقنية. نحن نريد دولة قوية قادرة، وجيشاً قوياً فاعلاً وقادراً، ولذلك فإن الدولة مسؤولة عن توفير كل الدعم للجيش اللبناني، لأنها من متطلبات الدفاع عن لبنان وعن جنوبه، ونقولها بصراحة، إن سقط جنوب لبنان لا سمح الله، سقط كل لبنان».

وقد اختتم وزير الدفاع الوطني الياس بو صعب جولته الجنوبية بزيارة دارة النائب حردان في راشيا الفخار بحضور مسؤولين رسميين ورؤساء بلديات وفاعليات، وتطرّق حردان إلى حاجات المنطقة الإنمائية وقال: «لا بد أن تضع الدولة هذه المنطقة على رأس سلم الأولويات في الاهتمام والإنماء والرعاية، ولكن للأسف هذه المنطقة لم تنصف، ولذلك نحمّل معالي الوزير بو صعب ووزراء الجنوب، أمانة حمل هموم هذه المنطقة وإنصافها، لأننا أخذنا وأهلنا هنا خيار الصمود، وإنّ تعزيز هذا الصمود واحتضان الجنوب هو من مسؤوليات الدولة.

وأشار حردان إلى أن المسؤولية الوطنية تقتضي اهتماماً خاصاً بهذه المنطقة، وهذا ما سنعمل جاهدين لأجل تحقيقه. ونوّه حردان بمواقف بو صعب التي أعلنها قبل زيارته للجنوب وخلاله، والتي أكد فيها على عناصر قوة لبنان، وعلى الإرادة الوطنية، والموقف الحاسم بالدفاع عن لبنان وسيادته.

وأضاف حردان: إن مزارع شبعا وتلال كفرشوبا وقرية والغجر والكثير من النقاط اللبنانية التي لا تزال تحت الاحتلال، هي حق للبنان، واللبنانيون متمسكون بهذا الحق وسينتزعونه من يد العدو «الإسرائيلي» الغاصب.

أما بو صعب فأشار الى أن «كل شبر من أرضنا هو حق لنا، ويجب أن نسترجعه، لأن القوة موجودة في لبنان والتوازن أيضاً، ولكي نعزز هذه القوة يجب أن نعزز بناء الدولة ونعمل على استراتيجية الدفاع كي نقوي الجيش ونسلحه. وهذا مطلب الجميع»، لافتاً الى أن «البعض يريد منا أن نظهر كل نقاط القوة التي لدينا ثم نتخلى عنها لنذهب ونفاوض من موقع ضعف، هؤلاء لا يستحقون عناء الردّ عليهم، لأنه كل من لديه وطنية مثل أبناء هذه المنطقة يدرك معنى الصمود، وأنتم الذين عشتم هنا تدركون جيداً أن توازن القوى هو الذي فرض نفسه في مواجهة العدو».

مسار الموازنة ينطلق الثلاثاء…

يبدو أن الضغط الرئاسي فعل فعله بنقل النقاشات حول مشروع الموازنة من لقاءات سياسية غير رسمية في بيت الوسط الى إطارها الرسمي الطبيعي على طاولة مجلس الوزراء في بعبدا. فالمشاورات واللقاءات التي عقدها رئيس الحكومة سعد الحريري خلال الأسبوعين الماضيين والمعلومات والمعطيات المسرّبة، لم تكن سوى مرحلة اختبار سياسي وجس نبض شعبي وتحديد سقف الإجراءات التقشفية الممكن بلوغه دون استفزاز الشارع واستدراجه الى ردات فعل تهدّد الاستقرار الحكومي وبالتالي السياسي.

فالرئيس الحريري استنفد وقته بإقناع المكوّنات الحكومية السير برؤيته الموازناتية ومواءمتها مع متطلبات المؤتمرات الدولية، فما كان من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون المؤتمن على دستور البلد واقتصاده وسياسته وموازنته، إلا التدخل للمساعدة في تذليل العقبات في الموازنة الذي ينطلق مسار إنجازها الثلاثاء المقبل.

ولم يقارب مجلس الوزراء في جلسته أمس، ملف الموازنة المقدّم من وزير المال علي حسن خليل، بل حضرت في الخلوة التي عقدت قبل الجلسة بين رئيسي الجمهورية العماد ميشال عون والحكومة سعد الحريري وتمّ الاتفاق على مناقشتها في جلسة تخصص لها الثلثاء المقبل، ستليها جلسات متواصلة اعتباراً من الخميس المقبل، حتى إقرارها.

وأشار وزير المال بعد الجلسة الى أن «التريّث الى الاسبوع المقبل حصل لتسهيل عمل مجلس الوزراء وحتى تصبح الموازنة واضحة لدى الجميع».

وبعد الجلسة أوعز الحريري الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء توزيع مشروع الموازنة على الوزراء للاستعداد لمناقشته الثلاثاء.

وأقرّ المجلس البنود الثلاثة المتعلقة بالحد الأدنى والرواتب والأجور، ومن بينهم موظفو مصلحة سكك الحديد، «لأنها محصورة بـ9 أشخاص فقط وتطبيقاً لقانون سلسلة الرتب والرواتب»، حسب ما قال وزير المال الذي أشار الى أنه «عند نقاش الموازنة سأطرح إلغاء بعض الإدارات»، لافتاً الى «أننا سنصل الى ترشيد حقيقي لموضوع السفر ونفقاته»، وأعلن عن «قرار عن مجلس الوزراء يمنع دفع أي عملية سفر عن طريق «التسوية» بعد اليوم».

وفي وقت ستشكل عطلة عيد الفصح للطوائف المسيحية التي تتبع التقويم الشرقي، مساحة متاحة للكتل السياسية ووزرائها لدرس بنود ومواد مشروع الموازنة، أشارت مصادر وزارية لـ»البناء» الى أن «الموازنة سلكت طريقها نحو المناقشة في مجلس الوزراء بعدما تعثّرت خلال الفترة السابقة، وبالتالي ستتابع مراحلها القانونية في مجلسي الوزراء والنواب. وهذا مؤشر إيجابي لجهة السرعة في إنجازها رغم الخلافات والتباينات بين الجهات السياسية على بعض البنود»، وعلمت «البناء» أن «حزب الله باتت لديه رؤية واضحة لمشروع الموازنة وسيقدم جملة من المقترحات للنقاش يوم الثلاثاء لكل بند من بنودها، لكن استناداً الى الثوابت التي حددها الأمين العام للحزب السيد حسن نصرالله، أي رفض ضرائب جديدة على الطبقات الشعبية الفقيرة وعدم المس برواتب الموظفين ما دون المتوسطة، وكل ما عدا ذلك قابل للنقاش والبحث».

من جهتها، أكدت مصادر نيابية في تكتل لبنان القوي لـ»البناء» أن «التيار الوطني الحر والتكتل لديهما رؤية موحّدة لمشروع الموازنة رغم وجود آراء ووجهات نظر متعدّدة داخل التكتل، لكن في مجلس الوزراء سيقدّم رؤيته الموحّدة التي تلحظ ضرورة تخفيض العجز الى 8 في المئة»، ولفتت الى أن «التكتل يرفض المسّ بالرواتب وما قاله الوزير جبران باسيل عن الرواتب كان مجرد طرح قابل للنقاش، ولم يكن قرار التكتل النهائي»، موضحة أننا «نقف خلف رئيس الجمهورية برفض المسّ برواتب الموظفين المتدنية والمتوسطة ورفض تحميل المواطنين عبء تخفيض العجز بل يمكن إيجاد مجموعة من الإجراءات تحقق هذا الهدف بإغلاق منابع الهدر والفساد وتعزيز الإيرادات في مرافق ومؤسسات الدولة». كما أكدت المصادر «موافقة تكتل لبنان القوي على تحميل المصارف ضرائب جديدة لا تصل حد التأثير على عملها ودورها كقطاع محرك اللاقتصاد ويحمي العملة الوطنية». وفي السياق، أمر النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم بتوقيف رئيس بلدية سبلين ونائب الرئيس وأمينة الصندوق في المجلس البلدي بجرم اختلاس أموال عامة.

وانطلاقاً من مواقف رئيس الجمهورية ورئيس المجلس النيابي نبيه بري ووزير المال وحزب الله، فإن خريطة التحالفات داخل الحكومة باتت واضحة لجهة الموازنة، فإذا أضفنا اليها موقف الحزب التقدمي الاشتراكي تتكوّن أغلبية وزارية ترفض المس برواتب وأجور الموظفين وتحميل المواطنين ضرائب جديدة، لكن الغموض لا يزال يكتنف موقف الرئيس الحريري العالق بين مطرقة أغلبية حكومية وشعبية ترفض المساس بالفئات الوظيفية المتوسطة والمتدنية والطبقات الشعبية الفقيرة وبين سندان «لوبي» مصارف وشركات كبرى ترفض فرض أي ضرائب جديدة عليها وجهات دولية مانحة «مؤتمر سيدر» تربط دعمها المالي بإجراءات تقشفية قاسية.

وفي غمرة السجالات حول الموازنة، تواصل جهات إعلامية ومصرفية ومالية بتسريب معلومات عن انهيار مالي واقتصادي وشيك، وضعه خبراء في المال والاقتصاد في خانة التخويف كذريعة لتمرير وتبرير الإجراءات التقشفية التي تطال الموظفين والمواطنين عموماً ولحماية قطاع المصارف وتكتلات رأس المال من الضرائب التي لحظها وزير المال في مشروع الموازنة للمرة الأولى، بحسب معلومات «البناء». وبالتالي تحاول هذه الجهات وضع المواطن وبعض القوى السياسية التي تدافع عنه أمام أمر واقع: إما تحميل المواطنين عبء تخفيض العجز وإما الانهيار، وإذا كان الانهيار المالي والاقتصادي وشيكاً كما تزعم تلك الجهات، فما هو جدوى سياسات المصرف المركزي وهندساته المالية في حماية الاستقرار المالي والنقدي إذاً! والذي تقول أوساط الحاكمية إن قطاع المصارف ساهم بشكل أساسي في توفير هذا الاستقرار!

وكان رئيس الجمهورية دعا الوزراء في الجلسة الى «مضاعفة الجهد لإنجاز ما هو مطلوب في هذه المرحلة من مشاريع، بعد التأخير الذي حصل». واعتبر ان الحوار في الامم المتحدة لا ينفع لانه يقيم السلام على الورق فقط، «ومن دون حوار بين الشعوب لا يمكن التوصل الى سلام»، لافتاً خلال استقباله رئيسة المنتدى العالمي للأديان والإنسانية جويل رزق الله جبر على رأس وفد ألماني الى ان من شأن تطبيق أهداف مشروع انشاء «اكاديمية الانسان للتلاقي والحوار» تعزيز الديموقراطية وارساء السلام بين الشعوب.

«الشورى» أبطل قرار أبو فاعور

على صعيد آخر، حسم مجلس شورى الدولة النزاع بشأن إنشاء المجمع الصناعي في عين دارة بإبطال قرار وزير الصناعة الحالي وائل ابو فاعور. فقد أصدر شورى الدولة قراراً قضائياً، قضى بوقف تنفيذ قرار وزير الصناعة وائل أبو فاعور الذي وورد فيه «وبشكل مخالف للقانون وللأحكام القضائية المبرمة بإلغاء الترخيص الصناعي رقم 5297/ت وكذلك إلغاء قراري تمديده رقم 6576/ت و6821/ت الصادرة عن وزير الصناعة السابق حسين الحاج حسن بإنشاء واستثمار مجمع صناعي عائد لشركة إسمنت الأرز ش.م.ل في منطقة جرود وخراج عين دارة قضاء عاليه».

ولاقى القرار اعتراض أهالي عين دارة والقرى المجاورة الذي اعتصموا أمام وزارة الصناعة، بدعوة من بلدية وأهالي عين دارة، للمطالبة بإلغاء ترخيص معمل الإسمنت في البلدة، بحضور عدد من رؤساء البلديات المجاورة. وطلبت الهيئة من وزير البيئة فادي جريصاتي «العمل فوراً على إنهاء الجرائم البيئية المشهودة والحالة المافيوية السائدة في جبل عين دارة والقائمة على مساحة مليونين ونصف متر مربع 2.500.000 م2 وسط محميّة أرز الشوف».

كما علق النائب السابق وليد جنبلاط على تويتر قائلاً: «لا عجب أن يصدر قرار من هيئة قضائية باستباحة الطبيعة في محميّة أرز الشوف والأملاك الخاصة لعين دارة، إن البلد كله مستباح يبدو لخدمة الممانعة من الكسارات وصاعداً. حتى أن ذكر إعلان بعبدا أصبح جريمة. لكننا سنستمرّ في المواجهة السلمية المدنية نتحدّى تزوير الحقائق من أجل لبنان أفضل»، إلا أن مصادر مراقبة استغربت رفض جنبلاط وأبو فاعور للمجمع الإسمنتي الصناعي في عين دارة، في مقابل صمتهما الطويل عن معمل سبلين الذي يلحق أضراراً كبيرة في البيئة!

وبدا لافتاً توقيت تصعيد جنبلاط المفاجئ ضد سورية وانتقاده لحزب الله الى حد اعتباره مزارع شبعا أنها غير لبنانية، بعد صدور قرار شورى الدولة.

وقال جنبلاط: «نتفق مع رئيس مجلس النواب نبيه بري على ضرورة ترسيم الحدود البحرية بإشراف الامم المتحدة »، لافتاً الى ان «هناك اتفاق هدنة بين لبنان و»إسرائيل» ولست أدري اذا كنا نستطيع الاستفادة منه في موضوع ترسيم الحدود»، مشدداً على ان «السلام مع «إسرائيل» مستحيل وأرى ان مزارع شبعا ليست لبنانية، ولكن بعض الضباط اللبنانيين في مرحلة التحرير بالعام 2000 استبدلوا الخرائط بالتعاون مع ضباط سوريين بهدف إبقاء الذرائع بيد سورية وغيرها من أجل تحريرها». واعتبر جنبلاط أن «حزب الله هو حزب سياسي لبناني ممثل في مجلس النواب ولديه وزارات وهو يمثل 30 بالمئة من الشعب اللبناني »، لافتاً إلى ان « الإدارة الاميركية الجديدة لها سياسة أقسى من سابقاتها، ورأينا ذلك في إلغاء الاتفاق النووي الذي كان الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما قد أبرمه مع إيران أثناء عهده».

بستاني: أول حفر هذا العام

وبعد وضع خطة الكهرباء على سكة التنفيذ، أعلنت وزيرة الطاقة والمياه ندى بستاني عن تحديد موقع أول بئر سيُحفَر في بلوك 4 قبل نهاية 2019، وقالت: «بعد تحديد الموقع ستُطلق شركة توتال المناقصات لخدمات الحفر وخدمات أخرى كي نكون جاهزين ونبدأ الحفر قبل نهاية 2019»، مشيرة الى أن «هذه الخطوة تأتي بعد أشهر من الدراسة والتحضير من قبل الشركات لمواقع عدّة»، وأضافت: «بنتيجتها تمّ اختيار الموقع الأنسب الذي يحقّق فرصاً أعلى للنجاح».