لجنة الإعلام تستمع إلى «تاتش» و«ألفا» حول الزيادات في المصاريف

قرّرت لجنة الإعلام والاتصالات الاستماع إلى شركتي «ألفا» و«تاتش» في جلستيها المقبلتين، حول الزيادة الملحوظة في مصروفهما العام الفائت.

وكانت اللجنة اجتمعت أمس برئاسة النائب حسين الحاج حسن وحضور وزير الاتصالات محمد شقير والنوّاب: طارق المرعبي، علي عمّار، أمين شري، آلان عون، هاني قبيسي، نقولا صحناوي، جميل السيّد، أنور جمعة، وبلال عبدالله والمدير العام للاستثمار والصيانة في وزارة الاتصالات باسل الأيوبي، رئيس هيئة المالكين في الوزارة ناجي عبّود، والمدير العام للإنشاء والتجهيز ناجي اندراوس.

وقال الحاج حسن بعد الاجتماع «تابعت اللجنة النقاش في ملف قطاع الخليوي مع وزير الاتصالات، وفي حضور المسؤولين في الوزارة، وقرّرت أن تستمع إلى عرض مفصّل من شركتي «تاتش» و«ألفا»: «تاتش» الأسبوع المقبل وبعده «الفا». وعرضت اللجنة مع الوزير والمعنيين مجمل أوضاع القطاع».

وأضاف «في خلال العشرة أعوام الماضية كان معدل المصروف السنوي للشركتين 450 مليون دولار تقريباً. وفي العام 2018، صرفت الشركتان 658 مليون دولار أيّ 208 ملايين دولار زيادة على المعدل العام. وبالتأكيد، فإنّ هذه الزيادة هي مفاجئة وكبيرة وفيها الكثير من النقاش الذي سيجري مع هاتين الشركتين في الأسبوعين المقبلين» … وبكلّ وضوح، هناك مشكلة كبيرة في المناقصات التي تشمل التجهيزات والبرامج والمعدات والصيانة والسيارات والمحروقات والإيجارات، أيضاً مشكلة رعاية الاحتفالات والاعلانات التي لا لزوم لها، خصوصاً أنّ رعاية الاحتفالات لا تستطيع أن تغطي كلّ الطلبات وتصبح استنسابية، إضافة إلى أنّ مداخيل الشركات من بعض العقود التي تجري في ما يسمّى بالخدمات الإضافية الأساسية أو الوكلاء الذين يربحون أرباحاً إضافية غير مبرّرة، وقد بدأ الوزير بإجراءات، يعني، على سبيل المثال، كان هناك 5 آلاف خط موضوعة في تصرف بعض موظفي الدولة، وهي خطوط مفتوحة فمن كان مسافراً في إمكانه الإفادة من «الداتا» على راحته، وقد تصل الفاتورة الى ألف دولار مجاناً خلال سفره على حساب الشعب اللبناني، وبالتالي اتخذت الحكومة قراراً في إحدى جلساتها الأسبوع الماضي وقد أصدرت بياناً شكرت فيه الحكومة وأشكرها اليوم والوزير على هذه الخطوة الجريئة، والتي يجب أن تستتبع بخطوات أخرى».

وتابع «من ضمن الخطوات التي بدأ فيها الوزير هي خفض رعاية الاحتفالات إلى النصف، ونحن نطالب بخفضها إلى الصفر لأن لا داعي لأن نأخذ من مال الشعب استنسابياً ونعطي جمعيات أو أندية بعينها من دون غيرها أموالاً على حساب الشعب اللبناني، ونحن ككتلة لسنا موافقين على ذلك، بحيث يطرح خفض رواتب الموظفين 15 في المئة، والموظف الذي راتبه مليونان نسحب من راتبه 300 ألف، ثم نعطي 300 ألف دولار وربما أكثر منافع لبعض الجمعيات والأندية من قطاع الخليوي أو الذين يعملون في الخدمات ذات القيمة الاضافية VAS بحيث تصل نسبة الربح بالـ VAS لمصلحة الدولة و50 لمصلحة الشركة الخاصة، وكانت في الماضي 74 و25 و80 و20. نحن لا نقول بالغاء الـ VAS او القطاع الخاص، إنما نريد ان نزيد إيرادات الدولة اللبنانية بحيث نتحدث عن ملايين الدولارات للشخص الواحد أو الشركة الواحدة، أرباحاً إضافية».

وقال «أيضاً بعض الوكلاء بحيث تقدّم إليهم بعض الشركات ملايين الخطوط المسبقة الدفع ويعطونهم 4 في المائة أرباحاً وبعض الوكلاء الآخرين 200 ألف دولار يعطونهم في العام 2 في المئة ربحاً، لماذا؟ كلّ هذه الأمور ستناقش وسأطلع كرئيس لهذه اللجنة وستطلع اللجنة اللبنانيين على كل التفاصيل».

وأكد «أننا سنتابع هذا الملف حتى خواتيمه. وبكلّ وضوح الأرقام تتكلم عندما يكون معدل المصاريف 450 مليون دولار في العام مدى 10 أعوام، وأكثر من 200 مليون دولار مصاريف إضافية زائدة على معدلها في عام واحد! وقدّمنا إلى الشركات مجموعة أخرى من الأسئلة التفصيلية التي نطلب أن تجيبنا عنها كلجنة إعلام واتصالات في النقاش في الجلستين المقبلتين».