التردّد في قبول الهبة الإيرانية غباء سياسي والمليارات السعودية الغربية لتسليح الجيش تحت السيطرة «الإسرائيلية»
تنوعت المواضيع والملفات التي تناولتها برامج الحوارات السياسية المحلية والفضائية والإذاعات ووكالات الأنباء، وبقي الوضع الأمني، لا سيما الشق المتعلق بملف العسكريين المخطوفين، الأبرز نظراً إلى حساسية هذا الملف باعتباره ملفاً إنسانياً ومعقداً لما يتطلبه من تعاطٍ خاص، مراعاة لمشاعر الأهالي من جهة، والحفاظ على هيبة الدولة من جهة أخرى.
وفي هذا السياق، أكد وزير الإعلام رمزي جريج أنّ التفاوض في شأن هذا الملفّ «مستمر ولكن لا يوجد تقدم ملموس، إنّما هناك بصيص أمل»، داعياً الإعلام «إلى التعاطي مع هذا الملف بالكثير من الدقة»، ومشيراً إلى وجود مندوب قطري في التفاوض وغيره من المفاوضين.
أما التمديد للمجلس النيابي والطعن المقدم به من نواب تكتل التغيير والإصلاح، فكانا أيضاً مادة أساسية، إذ أشار النائب السابق سليم عون إلى أنه «إذا لم يتم القبول بالطعن المقدم ضدّ قانون التمديد، يصبح مجلس النواب قانونياً»، كاشفاً «أنّ 82 في المئة من اللبنانيين من مختلف الطوائف ضدّ التمديد».
واستحوذت الهبة الإيرانية أيضاً على حيز مهم من السجال حولها، فاعتبر وزير الدفاع السابق ألبير منصور أنّ تردّد جزء من السياسيين في قبول الهبة «غباء سياسي وتبعية عمياء تؤذي الجيش، إن لم يكن تآمراً وتكملة لفساد الطبقة السياسية»، في حين أعرب وزير الشباب والرياضة عبدالمطلب حناوي عن اعتقاده «أنّ هذه الهبة مؤجلة إلى ما بعد 22 الجاري، أي بانتظار انتهاء المفاوضات بين إيران ومجموعة الـ5+1 حول الاتفاق النووي». وقال: «في حال كانت نتائج المفاوضات إيجابية سيصبح إتمام الترتيبات المتعلقة بالهبة أكثر يسراً».
وفي مجال آخر يتعلق بالنظام السياسي في لبنان، رأى النائب السابق لرئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي «أنّ لبنان مصاب بعطل بنيوي»، مشيراً إلى وجود «خلل في إنتاج السلطة والمؤسسات وخلل في مكونات المجتمع اللبناني». وقال: «لا حلّ لأزمات الدولة والمؤسسات ولا ضمان للعيش المشترك، خارج إطار قانون انتخاب، والوضع الأمني هو نتيجة تقاطع موضوعي في المصالح، وهذا التقاطع أدى إلى خلق حدّ أدنى من الاستقرار في البلد».
وفي شأن ملفات أخرى، مثل محاربة «داعش» والتغيير السياسي في تونس، أكد رئيس الوزراء التونسي مهدي جمعة أنّ بلاده «تجاوزت مرحلة الصدام بين المشروعين العلماني والإسلامي إلى مرحلة أكثر نضجاً»، لافتاً إلى «أنّ المرحلة المقبلة مبنية على أساس التحديات»، ومشدّداً على «أنّ الحكومة ابتعدت من الخطاب السياسي المبني على خلفية إيديولوجية».
وأكد وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد أنّ بلاده ماضية في محاربة تنظيم «داعش»، معتبراً «أنّ هذا التنظيم المتشدّد يحاول اختطاف الإسلام».