لجنة المال: إخضاع المؤسسات العامة للموازنة وتأجيل بنود الأسلاك العسكرية إلى اليوم

تابعت لجنة المال والموازنة أمس برئاسة النائب إبراهيم كنعان، درس وإقرار مشروع الموازنة العامة.

وعقب الجلسة قال كنعان «الجلسة كانت منتجة وقد أقرّينا خلالها أكثر من مادة من الفصل الرابع، بدءاً بالمادة 70 المتعلقة بتقسيط الدولة لديون الضمان الاجتماعي والبالغة 2800 مليار ليرة، مع توجيه لجنة المال والنواب الحاضرين رسالة للحكومة ستصدر على شكل توصية لتنفيذ هذه المادة التي ترد منذ العام 2006».

أضاف «أما المادة 71 التي تتعلق بسقف المبالغ التي تدفع للقضاة لقاء خدماتهم في الإدارة العامة، فبحسب المرسوم الاشتراعي الصادر في العام 1959 لا يجوز هذا التناقض لناحية انتداب قاض لمهمة في الإدارة العامة ويتقاضى أتعاباً من السلطة التي يراقبها. وللتخفيف من هذا الواقع اقترحت الحكومة وضع سقف لا يتخطى ثلاثة أضعاف الحدّ الأدنى للأجور».

وأشار إلى تعديل المادة 72 المتعلقة «بإجازة فتح اعتمادات وتحويل الوفر الإضافي من الموازنات الملحقة إلى الموازنة، والتي تمنح وزير المالية صلاحية فتح اعتماد إضافي في حال توافرت أموال في الاتصالات والمرفأ وأماكن أخرى لتحويلها مباشرة إلى الخزينة»، موضحاً «أنّ هذه المادة تخالف المادة 85 من الدستور التي تعطي حق فتح الاعتماد الاستثنائي للمجلس النيابي فقط، واقترحنا تعديلاً ينص على اعتبار أيّ وفر يتحقق إيراداً في الموازنة ويحوّل فوراً إلى حساب الخزينة».

وأعلن عن «إخضاع المؤسسات والهيئات العامة وكلّ ما يمتّ إلى المال العام بصلة للموازنة وأصبحت مرتبطة فوراً بالخزينة ولم تعد جزيرة معزولة عنها».

وقال «أقرينا كذلك المادة 74 التي تتعلق بتعديل المادة 46 المرتبطة بالاعتمادات المخصصة للموظفين والمتعاقدين والمستشارين، مع تعديلها لجهة منع النقل من بند إلى بند، لأنه يسمح بتضخيم التوظيف وبالخلل والالتباسات التي شهدناها في ملف التوظيف».

اضاف «عدّلنا المادة 75 المتعلقة بجمع الموازنات الملحقة ودمجها بالموازنات العامة، لتبدأ الحكومة الإجراءات في نهاية سنة 2019 وبداية العام 2020».

وبالنسبة للمادة 78 المتعلقة بوقف التوظيف والتعاقد في الإدارات العامة، أشار كنعان إلى أنّ «النواب الحاضرين طلبوا منه إعداد صياغة تعديلية لهذه المادة تلغي الاستثناءات في ضوء الرقابة البرلمانية للجنة المال على مدى 8 أشهر في ملف التوظيف، لا سيما أنّ السلطة التنفيذية تستغلّ أيّ استثناء للتوظيف، وبالتالي، فالتعديل يلغي الاستثناءات، ويربط تعليق التوظيف بالمسح الشامل لكلّ الإدارات والمؤسسات العامة، من خلال مؤسسة عامة أو خاصة يكلفها مجلس الوزراء لرفع تقرير وتحديد حاجات الملاك وتطويره».

وأعلن أنّ اللجنة ستنتقل اليوم أو الخميس على أبعد تقدير إلى اعتمادات الوزارات والإدارات.

أما الجلسة المسائية فرفعت للتشاور بين وزيري الدفاع الياس بو صعب والمال علي حسن خليل ورئيس الحكومة سعد الحريري للوصول الى صيغة حول بنود الأسلاك العسكرية.

إلى ذلك، لفت عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض في حديث تلفزيوني إلى «أننا نجحنا نوعاً ما بإسقاط المادة 62 التي لها علاقة بفرض 2 في المئة على البضائع المستوردة والجميع تقريباً يميل إلى الرفض وذلك استناداً للحملة والموقف الذي أطلقته كتلة الوفاء للمقاومة»، مشيراً إلى أنّ « النقاش لا يزال مفتوحاً ولكن يمكن القول إن المادة بصيغتها الحالية سقطت».