كنعان: لإخضاع بنود التعويضات للتدقيق وتثبيت عناصر الدفاع المدني واجب وليس خياراً
واصلت لجنة المال والموازنة جلساتها لمناقشة بنود الموازنة وعقدت أمس، جلستها الـ 22 في المجلس النيابي برئاسة النائب إبراهيم كنعان، وحضور نائب رئيس المجلس النيابي ايلي الفرزلي، وزيري المالية علي حسن خليل والداخلية والبلديات ريا الحسن وعدد من النواب والمستشارين، وأقرّت اللجنة موازنة وزارة الداخلية والبلديات مع بعض التعديلات والقرارات، وأولها في ما يتعلق بالدفاع المدني.
وعقب الجلسة، قال كنعان، فقال: «أقرينا موازنة وزارة الداخلية والبلديات، مع بعض التعديلات والقرارات، وأولها في ما يتعلق بالدفاع المدني، لجهة اعتبار احترام القانون 2014 القاضي بتثبيت عناصر الدفاع المدني واجب على الحكومة وليس خياراً، وقد اتخذنا قراراً بأن تتضمن موازنة العام 2020 الكلفة الإجمالية السنوية لمتطوّعي الدفاع المدني والتي تصل الى 88 مليار ليرة».
واوضح كنعان أن «الآلية ستكون وفق مرسوم يصدر عن مجلس الوزراء بعد إجراء الامتحانات، يُحال الى وزارة المالية لتجهيز الاعتماد ويدرج في الموازنة ويحال الى المجلس النيابي»، وقال: «معاناة الدفاع المدني هي مسألة استثنائية وقرار منع التوظيف الذي نتشدد فيه سيستثني عناصر الدفاع المدني، لا سيما أن المسألة ليست للمزايدات والمتاجرة، ويجب أن يبت لمرة نهائية من خلال إدراجه في الموازنة وعلى الحكومة أن تعتاد على احترام القوانين».
أضاف: «اتخذنا قراراً بإخضاع كل بنود التعويضات والمكافآت في كل الوزارات والإدارات للتدقيق، وقد راسلناها بهذا الخصوص، ونريد التفاصيل الكاملة عن كل بند بعنوان بدلات تعويض وتعاقد وأجراء ومتعاملين، تحدّد المعنيين وما إذا كانوا خاضعين للقانون 46، وسنشطب كل ما هو ما بعد القانون 46. وسنسعى لأن لا يكون بعد اليوم من مجال للتلاعب من خلال النقل من الرواتب وبنود المكافآت وسواها».
وأكد «أننا لم نأت الى المجلس النيابي للبصم على الموازنة، والتقشف يكون بالنفقات لا من خلال الضرائب والرسوم، وأي تخفيض لا يكون عشوائياً او جزئياً، بل يجب الدخول في التفاصيل، والدولة لا يجب أن تكون عدوّة التدقيق المطلوب في التوظيف وفي الجمعيات لتبيان الوهمي من المستحق».
ورأى كنعان أنه «يجب إدراج صندوق المخاتير ضمن بند المساهمة في الموازنة المقبلة، لتكون الخدمة التي يقدّمها المختار منظمة ويحظى بحماية اجتماعية وهو ما سينفذ وفق ما وعدت به وزيرة الداخلية وقررناه كنواب».
وفي ملف السجون، أشار كنعان الى «طرح مسألة السجون الجديدة والقديمة وأوضاعها المزرية وضرورة إعادة تأهيلها، بينما يجب أن تكون للتأهيل لا للعقاب فقط والتدمير كما هو الواقع عندنا»، لافتاً الى «طرح مسألة نقل سجن رومية في نقاشات النواب، لا سيما أن إصلاح المجتمع أساسي، وما نعيشه من مشكلات يعود في جزء منه إلى إهمال الدولة لمواطنيها».
وقال: «لقد عقدنا 22 جلسة خلال 15 يوماً وهو رقم قياسي، بينما المهلة الدستورية لدرس وإقرار الموازنة في المجلس النيابي هي ثلاثة أشهر. ونحن سنُنهي عملنا مطلع الأسبوع المقبل في الأول من تموز، وقد عدلنا الكثير من البنود، ولو كان لدينا الوقت الكافي لأدخلنا مزيداً من التعديلات وأرسينا المزيد من الرقابة، لا سيما ان هذه الرقابة هي لمصلحة الدولة وكل من يطالب بضبط العجز ووقف الهدر».
وختم كنعان: «نقوم بجهد كبير لتأمين الإيرادات وضبط العجز على أن تلتزم الحكومة بتنفيذ بنود الموازنة والقوانين التي تتضمّنها، ولا يتراكم العجز سنة بعد سنة جراء عدم احترام الموازنة وقوانينها».