بو صعب يُطلع لجنة الدفاع على إحالته ملف الرشى في الحربية على وزير العدل: قيمة ملف الرشى 19 مليون دولار
شارك وزير الدفاع الوطني الياس أبو صعب أمس، في اجتماع لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات جلسة برئاسة النائب سمير الجسر. قال بو صعب: «لجنة الدفاع طلبت مني المشاركة والحضور من أجل السؤال عن ملف كنت قد حوّلته عبر وزير العدل الى الجهات المختصة لاتخاذ القرار المناسب فيه، وهو ملف قديم قبل ان أتسلم وزارة الدفاع.
وهذه الجلسة هي من اجل إطلاع لجنة الدفاع، رئيساً وأعضاء، على المعطيات الحقيقية التي على أساسها حركت الملف وأحلته على وزارة العدل، وليست جلسة استماع او استجواب لوزير الدفاع.
وقد أوضحنا الصورة، فهذه الجلسة هي من باب التعاون بين السلطات. وجلّ ما في الأمر أنني أرسلت مكتوباً من وزير الدفاع الى وزير العدل في ملف يتعلق بالمدرسة الحربية وإدخال بعض الضباط الى هذه المدرسة والاتهامات التي وجّهت للبعض يومها عن دفع رشى من أجل دخول المدرسة الحربية، ثم تطوّر الملف في المحكمة العسكرية إلى أن صدر تقرير عن هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان التي أرسلت تقريراً سرياً، والملف ما زال امام القضاء، وهذا التقرير يقول إن بعض الاشخاص الذين لهم يد في هذا الملف وصلت الأموال لديهم على مدى 15 سنة بقيمة 19 مليون دولار، وتحت قانون تبييض الأموال، المحكمة تقول مَن هو متّهم ومَن هو بريء، وصل ملف يتضمن اتهامات بـ 19 مليون دولار تدخل وتخرج من الحساب بشكل غير مبرّر، لم نستطع أن نعرف كيف دخلت وخرجت على هذا الحساب».
وأضاف: «أنا كوزير للدفاع أقول إن هذا الملف في المحكمة العسكرية، وأوضحنا أن صلاحية وزير الدفاع على المحكمة العسكرية هي صلاحية وزير العدل نفسها على المحاكم المدنية، لا بل هناك صلاحيات أخرى لوزير الدفاع على المحكمة العسكرية. البعض يسأل لماذا يتدخل الوزير في المحكمة العسكرية، لأنها صلاحيتي وفق القانون، وأنا حريص على حسن سير الأمور في المحكمة العسكرية.
وعندما راجعني البعض في هذه القضية العالقة في المحكمة العسكرية، طالبت بالملف وأرسلوا لي ملفاً يتضمن 255 صفحة، أحلته إلى الدوائر القانونية في وزارة الدفاع وعلى بعض القضاة الذين لديهم خبرة، لأن الوضع حساس.
وكان هناك اجتماع ترجم اليوم أمس في لجنة الدفاع من الجميع. كان هناك أخطاء جعلتني ارفع رسالة الى وزير العدل أطلب فيها إحالة الملف الى حيث يقتضي، فجاوبني وزير العدل بأنه بعد دراسة الملف أجرى مطالعة، وتمّت إحالته على التفتيش القضائي.
لماذا حصل التباس؟ لأنه للاسف اصبحنا نرى ان الاعلام بدأ يذكر أسماء ويسمي قضاة والقضاة بدأوا يقولون اننا نتهم ونحن أبرياء».
وتابع: «في الرسالة التي وجهتها الى وزير العدل لم أسمِّ أحداً، بل قلت له هناك تقارير، وهذه التقارير واضح من وقع عليها، وأن مساعد مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية معني لأنه كان يتابع هذا الملف، لكن انا لم اقل مرة هو وحده. بدأنا بالجلسة وحصل التباس، يقولون لي كأنني قمت بهجوم على القاضي الذي هو مساعد مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية وقاض آخر بالاسم، وكأن هناك استهدافاً لهما، وهما لا يقبلان بهذا الموضوع، في الحقيقة قلت له أنا استغرب هذا الموضوع لانه ما من مرة سميت أحداً بالاسم، لا في وسائل الاعلام ولا في مضمون الرسالة التي وجهتها الى وزير العدل، وقد قرأتها في الجلسة وتنص على التالي: بالإشارة الى الموضوع والمستند اعلاه، وعطفاً على كتابنا المبينة تفاصيله آنفاً، للتقدم بالاطلاع على كامل الملف الذي وردنا من مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بناء على طلب، والذي يتألف من 255 صفحة ومن ثم إجراء المقتضى القانوني بشأنه».
وختم بوصعب: «القضية اليوم موجودة امام المحكمة العسكرية وأوجّه تحية الى العميد عبد الله، عندما وصل الملف لديه بدأ بالإجراءات التصحيحية برسالة ليطلب فيها كامل الملف ويستطيع أن يحكم فيه. لقد توافقنا على ألا ندخل في التفاصيل وأتمنى الا ندخل فيها. الموضوع في المحكمة ونترك لها أن تبته، انما الموضوع يستدعي ان يحال على التفتيش القضائي، لأن الأخطاء واضحة وفاضحة».
ورداً على سؤال احدى الصحافيات، قال بو صعب: «لقد سميت القاضي الحجار والقاضي الخطيب، أنا لم أسمِّ أحداً، من غير المفروض ان تعرفي ماذا حصل في الاجتماع بيني وبين القاضي الحجار، هذا كان اجتماع مغلق استغرب أن يكون لديك كل المعلومات، ما تحكيه سمعته على تلفزيون «المستقبل».
مضيفاً: القاضي الحجار، أخطأ لانه سمى نفسه قبل أن يسميه احد، أخطأ عندما بدأتم تتحدثون في الاعلام عنه، وانا في رسالتي لم اسم أحداً. وانا لا احكم على الأشخاص. ورداً على سؤال آخر قال: «الجيش قام بالعمل الذي عليه القيام به، لا اريد ان اتحدث عن الإجراءات التي اتخذها الجيش، هناك بعض الاشخاص كانوا موجودين ولم يعودوا موجودين، كتلامذة ضباط في المدرسة الحربية، ولكن اريد ان اكتفي بهذا القدر، لان هناك خصوصية دائماً للجيش».