أحزاب طرابلس: لتطبيق الدستور كاملاً وحذار النزعة العنصرية ضدّ الفلسطينيين والسوريين

عقد لقاء الأحزاب والقوى الوطنية في طرابلس اجتماعه الدوري في مكتب منفذية الحزب السوري القومي الاجتماعي في طرابلس، وتداول المجتمعون في المستجدات التي حصلت على الساحة اللبنانية وامتداداً العربية والإقليمية والدولية.

بداية ثمّن الحضور ما تضمّنه خطاب سيد المقاومة الأخير من جولة أفق شاملة وصولاً إلى تأكيد متانة الخط الوطني والقومي والإسلامي المقاوم والتحذير من خطورة التفرّد والقراءة الخاطئة لما يجري، والتي لا تخدم مسيرة السلم الأهلي في البلاد.

ثمّ نبّه الحضور من خطورة النزعة العنصرية ضدّ الأخوة الفلسطينيين والسوريين التي تشهدها البلاد مؤخراً، والتي بدأت بقرارات وزير العمل، واعتبروا أنها لم تأت اعتباطاً وإنما ضمن خطة أعدّت مسبقاً وتهدف إلى تنفيذ ما طلب من لبنان بموجب صفقة القرن، ودعوا إلى تغليب لغة العقل على لغة إثارة العصبيات بكلّ أنواعها في مرحلة تستعيد فيها قوى الانعزال حيويتها بتحريض تمارسه أدوات المشروع الأميركي – الصهيوني في المنطقة.

وحذر المجتمعون من مخاطر تفسير الدستور بشكل مجتزأ، والذي يمكن أن يعزز التناقضات داخل المجتمع اللبناني ويعيد البلاد إلى مناخات ما قبل الطائف التي دفع لبنان ثمناً من دم أبنائه وقوداً لها في الحرب الأهلية.

كما نبّه المجتمعون من الانعكاسات السلبية للفهم الخاطئ للميثاقية والإصرار على عدم التقيّد بالدستور، واستغربوا إعادة قانون منح الأم اللبنانية لابنها الإعفاء من إجازة العمل إلى المجلس النيابي الذي اعتبر خطوة نوعية متقدّمة حين أقرّه المجلس، وكذلك عدم توقيع مرسوم الموازنة لتضمّنه مادة تضمن حق الناجحين في امتحانات مجلس الخدمة المدنية بالتوظيف، خصوصاً أنّ الدستور نص صراحة على المناصفة في وظائف الدرجة الأولى فقط وليس كلّ الوظائف.

وفي شأن طرابلسي أمل الحضور أن تشهد الجلسة الرابعة لانتخاب رئيس ونائب رئيس بلدية طرابلس نهاية سعيدة بعد فشل الجلسات التي سبقتها نتيجة تضارب المصالح بين أعضاء المجلس، وحثوا الجميع على الإرتقاء إلى مستوى المسؤولية وتقديم مصلحة الفيحاء العامة على كلّ المصالح الأخرى، خصوصاً بعد تراكم الأزمات وزيادة المعاناة التي ينوء تحت وطأتها أبناء طرابلس، وأن يرتقوا إلى مستوى المسؤولية لتعويض التقصير الذي شهدته الأعوام الثلاثة الأخيرة.

كذلك حيا الحضور الخطوة التي أعلنها الرئيس الفلسطيني والمتعلقة بتجميد الاتفاقات المعقودة مع الكيان الصهيوني بموجب اتفاقية أوسلو وأملوا أن تشمل التنسيق الأمني أيضاً الذي استغله الصهاينة لتهويد الضفة وزيادة الاستيطان فيها وحذروا من خطورة ما يجري في القدس من إزالة متعمّدة للتراث الفلسطيني في محاولة يائسة لتصفية قضية فلسطين.

واعتبروا انّ أيّ خطوة يتخذها أحد أطراف الساحة الفلسطينية تبقى مجرد حبر على ورق إذا لم تأخذ طريقها إلى التنفيذ وصولاً إلى تكريس الوحدة الوطنية التي تشكل السلاح الأقوى الذي يملكه الفلسطينيون في معركة تحرير الأرض واستعادة الحقوق.