تسمية ممثلي المجلس السياديّ السوداني

أعلن كل من المجلس العسكري السوداني، وقوى إعلان الحرية والتغيير أسماء الشخصيات التي ستشغل عضوية في المجلس السيادي.

وقدّم المجلس العسكري الفريق ركن أول محمد دلقو والفريق ركن شمس الدين الكباشي والفريق ركن ياسر العطا والفريق ركن إبراهيم جابر وبرئاسة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان.

من جانبها، توافقت قوى الحرية والتغيير على تسمية مرشحين خمسة للمجلس السيادي متمثلين بـ: عائشة موسى وديق تاور وحسن شيخ إدريس وطه عثمان ومحمد الفكي سليمان.

وأشارت وسائل إعلام سودانية إلى أن المرحلة الأولى من الحكومة الانتقالية سيقودها العسكر لمدة 21 شهراً، تليها المرحلة الثانية يقودها المدنيون لمدة 39 شهراً.

وقد وقعت قوى الحرية والتغيير، والمجلس العسكري السوداني، في الخرطوم يوم السبت، وثائق الفترة الانتقالية بحضور قادة دول أفريقية، ووفود رسمية عربية، ودولية.

ولم يمر وقت طويل على توقيع الوثيقة الدستورية للمرحلة الانتقالية في السودان بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري، حتى بدأت التحديات تظهر في طريقها. ويرى مراقبون أن انتكاسة الثورة في تلك المرحلة قد يصعب علاجها.

وفي هذا الصّدد، قال جعفر محمدين، المتحدث باسم قوى الهامش السودانية، «إن نجاح هذا الاتفاق يتوقف على خيارين لا ثالث لهما»، مضيفاً: «لا بد من الجلوس مع الحركات المسلحة، التي لها تأثير كبير على المحيط الدولي والإقليمي خصوصاً أن السودان إلى الآن ما زال في قائمة الدول الراعية للإرهاب ورموز النظام السابق، الذين ارتكبوا جرائم في جبال دارفور وجبال النوبة والمناطق التي تم تدميرها خلال ثلاثين عاماً ما زالوا طلقاء».

وأضاف محمدين: «على الحكومة الانتقالية المقبلة أن تسعى خلال الشهور الستة الأولى، التي تم تحديدها في الوثيقة على بناء سلام حقيقي، وأن تخاطب جذور المشكلة السودانية بشكل واضح حتى يتم حل كل القضايا المعلقة».

وتابع المتحدث باسم قوى الهامش: «الحركات المسلحة لها علاقات قوية جداً مع المجتمع الدولي والمحيط الإقليمي، فلولا الضربات الموجعة للنظام، التي وجهتها الحركات المسلحة لنظام الرئيس السابق عمر البشير، لما كان الحصار الاقتصادي وإدراج الصف الأول من قادة حكم البشير ضمن ملف الجنائية الدولية، التي ما زالت هناك مطالبات بتسليمهم للمحكمة وعلى رأسهم البشير».

وأشار جعفر محمدين إلى أن الجانب الآخر، الذي يحدد النجاح أو الفشل بالنسبة للاتفاق هو عملية بناء الثقة بين مكونات قوى الحرية نفسها وبين المجلس العسكري.

وأضاف: «هناك إشكاليات كبيرة واجهت عمليات اختيار التمثيل النسبي في المجلس السيادي داخل الحرية والتغيير، نظراً لبعض عمليات الإقصاء داخل الحرية والتغيير نظراً للمحاصصة الحزبية والمناطقية، التي تثير امتعاض فصائل شبابية ثورية قد تقود إلى ثورة مضادة».

ولفت محمدين إلى أن الدولة العميقة لن تقف مكتوفة الأيدي، فسوف تحرك الجانب الاقتصادي وتعبث بالمعيشة اليومية للمواطن لأنهم يمتلكون رؤوس الأموال ولا يوجد بند في الوثيقة الدستورية لمحاسبة هؤلاء الذين أجرموا في حق البلاد والعباد وإعادة الأموال المنهوبة والتي تقدر بعشرات المليارات إلى البنك المركزي السوداني، هناك تحديات كبيرة تواجه الحكومة المقبلة من ضمنها عملية البناء المجتمعي الذي دمرته حكومات الإنقاذ في عهد البشير.