بومبيو يطالب بتمديد حظر الأسلحة المفروض على إيران ويلوّح بإجراءات لمنع توجه الناقلة إلى سورية

طالب وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو بـ»تمديد حظر الأسلحة المفروض على إيران الذي تنتهي مفاعيله في غضون عام وفقاً للاتفاق النووي».

وفي تصريح إلى الصحافيين عقب جلسة لمجلس الأمن الدولي بشأن الأوضاع في الشرق الأوسط، قال بومبيو إن «الولايات المتحدة ستتخذ كل ما في وسعها من إجراءات لمنع الناقلة الإيرانية غريس 1 من تسليم النفط إلى سورية».

وأضاف «أوضحنا أن أيّ أحد يلمسها، أيّ أحد يدعمها، أيّ أحد يسمح لسفينة بالرسو يواجه خطر التعرض لعقوبات من الولايات المتحدة»، مشدداً «إذا اتجهت تلك السفينة مجدداً إلى سورية فسوف نتخذ كل ما بوسعنا من إجراءات بما يتسق مع تلك العقوبات من أجل منع ذلك».

وكانت الولايات المتحدة قد أصدرت أمراً في 16 آب الحالي مذكرة ضبط واعتراض ناقلة النفط الإيرانية «غريس 1»، وذلك بعد يوم من إعلان سلطات جبل طارق رفض القرار الأميركي والسماح للسفينة المحتجزة بالمغادرة والإبحار.

وقال رئيس حكومة جبل طارق فابيان بيكاردو إن «المحكمة العليا ستنظر في أي محاولة أميركية لمنع الناقلة من المغادرة».

واعتبرت الخارجية الإيرانية في بيان لها أن «رفض محكمة جبل طارق للطلب الأميركي يؤكّد أن العقوبات الأميركية ليس لها أهمية وهي غير شرعية»، مؤكدة «السعي عبر القنوات الدبلوماسية والقانونية للإفراج عن الناقلة»، ومعتبرة أن «هذه الجهود قد أثمرت».

وكانت الناقلة «غرايس 1» قد احتجزت من قبل مشاة البحرية الملكية البريطانية في تموز الماضي، للاشتباه في أنها تحمل نفطاً خاماً إلى سورية. وعلى اثر ذلك، ردت إيران باحتجاز ناقلة النفط البريطانية «ستينا بولك» خلال مرورها في مضيق هرمز، ولا تزال محتجزة حتى الآن.

من جهته، اتهم مندوب إيران لدى الأمم المتحدة مجيد تخت رافانتشي واشنطن بـ»التصعيد في الشرق الأوسط»، وأكد رفض بلاده «المسّ بسيادتها ومياهها».

رافانتشي رأى أن «أي محاولة لبناء تحالف بشكل مصطنع من أجل تأمين الملاحة في هذا المنطقة محكوم بالفشل»، معتقداً «أن حماية أمن الملاحة مسؤولية الدول المتشاطئة وهذا هو أساس مبادرتنا لإطلاق حوار إقليمي منسجم مع قرار المجلس 598.. ونواصل التشاور مع إخوتنا في المنطقة من أجل تحقيق هذا الهدف العظيم».