البرلمان التونسي يصادق على تعديل القانون الانتخابي

صوّت مجلس النواب التونسي في دورة استثنائية، أمس، بالمصادقة على تعديلات الفصل 49 من القانون الانتخابي. وتم التصويت بغالبية تمثلت بـ134 صوتاً ومعارضة صوت واحد.

وناقشت الجلسة طلب الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وأقرت مقترح اختزال الآجال الدستورية، وتقصير فترة الطعون لتقع في أجل لا يتجاوز مدة رئاسة الرئيس المؤقت.

وبدأ مجلس النواب التونسي، صباح أمس، جلسة عامة استثنائية من أجل إدخال تعديلات على القانون الانتخابي.

وجاءت هذه الخطوة في وقت كانت قد طالبت فيه الهيئة المستقلة للانتخابات بضرورة تعديل القانون الانتخابي تفادياً لوقوع أي خرق دستوري وشيك.

وتأتي التعديلات المتوقعة في وقت تشهد فيه تونس تنافساً انتخابياً بين المرشحين للرئاسة.

وكان موعد الانتخابات محدداً في الـ25 من نوفمبر المقبل، إلا أن وفاة الرئيس باجي قايد السبسي، عجلت بإقامتها في 15 سبتمبر المقبل.

وسبق أن قال المكلف بالإعلام في البرلمان التونسي، حسان الفطحلي، إن المصادقة على المقترحين تتطلب أغلبية لا تقل عن 109 نواب، أي الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس.

وبين أن مكتب البرلمان ضبط جميع شروط إنجاح الجلسة العامة بعد استيفاء جميع شروط عقد الدورة الاستثنائية، المحددة في الفصل 6 من النظام الداخلي و57 من الدستور، وذلك بتقديم طلب يتضمن 76 توقيعاً من أعضاء المجلس ينتمون إلى مختلف الكتل.