في المعالجات المالية

ـ تجتهد القوى السياسية لتقديم أوراق عمل لمعالجة الوضعين الاقتصادي والمالي لكن الذي يجب أن ينتبه إليه الجميع أنّ الجمع مستحيل بين منهجين متناقضين على لبنان الاختيار بينهما.

ـ منهج يقوم على مواصلة الاستدانة لضخ عملات صعبة بقروض ميسّرة لحساب الدولة تشتري الوقت برفع حجم الدين وتستند إلى إجراءات التقشف وتصغير القطاع العام وزيادة الضرائب وتستخدم شعار وقف الهدر ومكافحة الفساد لتحقيق ذلك أملاً بتصغير حجم الإنفاق وزيادة الواردات وتحقيق عجز منخفض مع سداد خدمة الدين، وهذا المنهج يخاطر بالتسبّب بركود اقتصادي وأزمات اجتماعية وزيادة الخلل بين حجم الدين الذي يكبر بسرعة وحجم الاقتصاد الذي لا ينمو وإنْ فعل ببطء.

ـ المنهج الثاني يسعى للحفاظ على الاستقرار الاجتماعي والضريبي فيؤجّل إصلاح مؤسّسات الدولة لجهة حجم الفطاع العام ويتفادى فرض الضرائب الجديدة ويكتفي بحذف ما يمكن حذفه من نفقات الترف الحكومي والإداري، لكن وجهته الأساسية تحقيق تصفير نمو الدين وخدمة الدين من موارد جديدة تستثمر الثروات السيادية للدولة في الاتصالات والطيران والنقل والأملاك البحرية وسواها بصيغ جديدة تضع الدولة من خلالها حقها الحصري لمدة زمنية بتصرف شركة مختلطة تضمن الدولة عبرها عائداً أولياً ومنتظماً لقاء هذه الشراكة بما يغطي حاجاتها لسداد خدمة الدين وتغطية نفقاتها للبنى التحتية، ما يحفظ رقم الدين العام عند مستواه وتعتمد الاستدانة لحساب المصارف التجارية برعايتها لتمويل ميسّر للقطاعات الاقتصادية لضمان نمو حقيقي للاقتصاد وعبره لواردات الدولة وعبرهما ردم الفجوة بين حجم الدين الثابت وحجم الاقتصاد الذي ينمو…، ويراهن هذا المنهج على توفير ظروف تتيح مع تقدّم الإنجاز الإقتصادي وعائده المالي البدء بإعادة النظر بهياكل الدولة وحجم الطقاع العام والتوجه لنظام ضريبي جديد، ومن سلبيات هذا المنهج ما سيتحمّله من تبعات ترهّل القطاع العام وحجم إنفاقه واتهامه بالتهرّب من مكافحة الهدر والفساد.

ـ على القوى السياسية الاختيار جيداً بين هذين المنهجين وعدم اسستهال التفكير بفرضية أخذ إيجابيات كلّ منهما لأنّ ما سيحدث هو الحصول على سلبيات كلّ منهما فيكون أحد المنهجين قائداً والثاني مجرد تجميل له بلا مفعول…

التعليق السياسي