Latest News

عبد المنعم يوسف ينتقد وزير الاتصالات وشقير يردّ خلفيات الهجوم معروفة

لم يكن المدير العام السابق لهيئة «أوجيرو» عبد المنعم يوسف ينهي تصريحه التلفزيوني عن فواتير الخلوي حتى سارع وزير الاتصالات في حكومة تصريف الاعمال محمد شقير الى الرد.

ولا شك في ان كلام يوسف استفز المعنيين، عندما قال إن كل خدمات الاتصال في لبنان هي خدمات لا نستوردها من الخارج لندفع بالعملة الصعبة. فالمادة 14 في البند 4 منها تفيد أن أسعار الخدمات والإيرادات المُحصَّلة هي ليست بـ الدولار، وكل ما يقال إن فواتير الهاتف الخلوي يجب أن تكون بالدولار غير صحيح.

وانتقد يوسف وزير الاتصالات الذي كان يقول إن قرار تسعير بطاقات إعادة تعبئة الخطوط الخلوية بحاجة الى مجلس الوزراء، علماً انه اتخذ قراره اول امس من دون الرجوع إلى الحكومة. وأضاف: «المواد واضحة تماماً في العقد أن الدفع يكون بالليرة اللبنانية، والدليل ما قام به وزير الاتصالات وهو قرار يتطابق مع قانون العقد وقانوني».

وردّ على يوسف المكتب الاعلامي لوزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال محمد شقير الذي اصدر بياناً استهجن فيه بشدة حول ما أدلى به يوسف من «تصريحات حول العقود الموقعة بين الدولة اللبنانية وشركتي الخليوي لا سيما لجهة التسعير بالدولار أو الليرة اللبنانية». وإذ أكد أن «تصريحات يوسف يشوبها الكثير من الأخطاء والمغالطات»، اعتبر أن كلامه على أن «التسعير هو بالليرة اللبنانية جاء نتيجة اختلاط الأمور عليه بين «الخليوي» وهيئة «أوجيرو» التي تسعّر خدماتها بالليرة اللبنانية.

وذكر البيان أنّ «يوسف كان أيضاً مديراً عاماً للاستثمار والصيانة في وزارة الاتصالات، وهو الذي كان يقبض العائدات من الشركتين وتحويلها إلى الخزينة، وفي حال كان هناك من مخالفات بالنسبة إلى تسعير خدمات الخليوي بالدولار، كان الأجدى به أن يعترض على ذلك خلال توليه هذا المنصب لسنوات طويلة، لا سيما بين 2006 حتى مطلع 2017». وأضاف البيان: «مع أننا لا نريد الدخول في غايات تصريحات يوسف وخلفياتها المعروفة للجميع، نؤكد أن الوزير شقير كان ولا يزال يلتزم إدارة شؤون الوزارة حد القوانين والانظمة المرعية»، مشيراً إلى أن «دفع ثمن بطاقات التشريج ان كان بالدولار أو بالليرة سيدخل أولاً وأخيراً الى خزينة الدولة». وأكد أن «هدف الوزير شقير الدائم هو الحفاظ على المال العام والمرافق التابعة للوزارة وعلى قيمتها السوقية، وهو يعمل على الداوم للموازنة بين مصالح الدولة وحقوق المواطنين انطلاقاً من القوانين والأنظمة المرعية».

أما بالنسبة الى العقدين المبرمين مع شركتي الخلوي، فأوضح المكتب ان الدولار الإميركي هو عملة العقدين المبرمين مع شركة «أوراسكوم للاستثمار القابضة المصرية» ومع «الشركة المتنقلة للاتصالات الكويتية»، واعتماد هذه العملة في التداول بين الدولة اللبنانية والشركتين ملزم للفريقين عملاً بمبدأ الإسمية النقدية حتى تعديل هذين العقدين هذا فضلا عن ان الشركتين تحوّلان الجزء الصافي من أرباحهما بعد اقتطاع كل المصاريف والأعباء والتكاليف ومنها، على سبيل المثال، بدل الإدارة الذي نص عليه عقد الإدارة لمصلحة الشركتين اللتين تديران القطاع والمتفق عليه بالدولار الإميركي أيضاً الى الدولة اللبنانية – الخزينة العامة بالدولار الأميركي كل شهر.

ولفت إلى ان كل المبالغ المذكورة في أي من العقدين هي بالدولار الأميركي ومنها، على سبيل المثال لا الحصر، بدل الإدارة، مبلغ ضمان التحصيل التي على الشركة التي تدير الشبكة توفيرها لمصلحة الدولة، مبلغ سقف المعاملات، مبلغ ضمان التنفيذ، الجزاء المتعلق بالتنفيذ غير المرضي، تعويض الإنهاء المبكر، وأي تعويض قد ينتج من قرار تحكيمي.

واعتبر أن أياً من العقدين المبرمين مع الشركتين والمتعلقتين بإدارة شبكتي الهاتف الخليوي الأولى شركة موبايل انتريم كومباني رقم 1 ش.م.ل. والثانية شركة موبايل انتريم كومباني رقم 2 ش.م.ل. ، لم يأت على ذكر الليرة اللبنانية في ما خصّ المبالغ التي على الشركتين تحصيلها من المشتركين، مشدّداً على أنّ أيّ تعديل للعقدين المذكورين يتطلب قراراً يتخذ في مجلس الوزراء.

اضف رد