الخطيب: إعادة ترتيب البيت بالتشريع بيد رئيس البرلمان
رأى أمين عام «جبهة البناء اللبناني» الدكتور المهندس زهير الخطيب، أنه «لا يختلف إثنان على أنّ ما وصل إليه لبنان لحافة الإنهيار جاء من ديون هائلة وإنهيار للخدمات باستشراء الفساد، تتحمّل مسؤوليته السلطة بحكوماتها ومكوّناتها منذ اتفاق الطائف الذي أهمل تطبيقه ليومنا وعليه لم تكن الإنتفاضة سوى نتيجة طبيعية لسقوط الثقة بالنظام ويأساً من جدية وقدرة أطرافه على رأب الصدع».
وقال الخطيب في بيان «إذا كانت خطوة الرئيس سعد الحريري بضغط من الشارع قد فتحت باباً للمراجعة وأعطت السلطة فرصة للتجاوب مع المطالب المرفوعة، فإنّ إعادة ترتيب البيت بالتشريع لجمهورية المواطنة والشفافية وإستعادة الثقة بالدولة ووقف السقوط هي اليوم بيد رئيس البرلمان القادر على الحلول كما سبق وحمى المؤسسة الدستورية الأولى وبالتالي وجود الدولة في مراحل مفصلية».
أصاف «فنافذة خيار التغيير السلمي عبر المؤسسات الدستورية لا تزال متاحة في حال تنازلت الكتل البرلمانية لشعبها حتى ولو طالت يد القضاء مصالح البعض من شخصياتها خصوصاً، أنّ المطلوب معلوم في تبني تشريعات خلال أيام وليس أسابيع تحصن استقلالية القضاء والقضاة وتوقف الهدر والسرقات وتضبط التلزيمات وكسر الاحتكارات إلى محاسبة الفاسدين أياً تكن صفاتهم لاسترجاع المال العام».
وتساءل الخطيب «لماذا العبث بتأخير ولادة حكومة شفّافة بينما للأكثريات النيابية القدرة على مساءلة أية حكومة اختصاص في المجلس كما في قرار تبنيها ومتابعة إصلاحاتها؟ ولماذا الهواجس من انتخابات مبكرة مع تطبيق قانون وطني شفاف وهو إجراء طبيعي للأنظمة التمثيلية في المحطات الفاصلة؟»
وقال «لا تغيب اليوم أو غداً مخططات العدو وتحيّنه الفرص للنيل من لبنان وشعبه وثرواته فمقاومته خارج لائحة المطالب ولا يمكن لوطني أو عاقل التغافل عن الحاجة لدورها مع الجيش طالما وُجد الكيان الصهيوني المتربصّ بنا صيغةً وتاريخاً وكياناً».