عقوبات ضد أي موظف يثبت تعاطيه المخدرات في مصر

أكد المستشار محمد مصطفى عابد، نائب رئيس مجلس الدولة، والمستشار القانوني للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في مصر، أهمية مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن شروط شغل الوظائف والاستمرار فيها، والذي يلزم بتحليل تعاطي المخدرات للموظفين في كل الجهات. ويتضمّن القانون عقوبات ضدّ مَن يثبت تعاطيه المخدرات أو يتهرّب من التحليل، تصل للفصل من الخدمة.

وقال عابد خلال اجتماع لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، اليوم الأحد، إن قانون الخدمة المدنية لم يتعرض لتعاطي المخدرات والإدمان إلا في اللائحة التنفيذية فقط في مادتين، حيث تنص مادة في اللائحة على أن الموظف يجب أن يؤدي ما يفيد اجتيازه شروط اللياقة الطبية وعدم تعاطي المخدرات، ومادة أخرى عن إنهاء الخدمة في حالة افتقاده للشروط.

وتابع عابد «الإدمان يفيد التكرار، ونحن في الجهاز ليس لدينا مانع مع مشروع القانون، فميزته أن قانون الخدمة المدنية يشمل جهات محددة، لكن مشروع القانون المعروض يشمل كل موظفي الدولة، ولدينا ملاحظتان على مشروع القانون، الأولي أن تكون العقوبة ضمن مَن يثبت تعاطيه المخدرات بالتدرّج وليس الفصل من الخدمة مباشرة».

وتضمّن قانون الخدمة المدنية 8 عقوبات، أولها الإنذار وآخر إجراء الفصل من الخدمة، وعلّق عابد «عندما نفصل الموظف فإننا نعاقب الأسرة كاملة وليس الموظف فقط، لذا لا بدّ من التدرّج حتى لو فترة واحدة، مثلاً 6 شهور. وبعد ذلك الفصل، أما الملحوظة الثانية فهي ضرورة تحديد الجهة الطبية المختصة بتوقيع الكشف الطبي في مشروع القانون».

وكالات