سليمان: المجلس الدستوري سيبقى بحكم القانون لا بقوة الأمر الواقع

أكد رئيس المجلس الدستوري الدكتور عصام سليمان «ان لا فراغ في المجلس الدستوري خلافاً لما يجري في سائر المؤسسات، اذ عندما تنتهي ولاية الأعضاء في 5 حزيران المقبل سيستمرون في مهماتهم في شكل طبيعي لأن قانون المجلس الدستوري ينص في المادة الرابعة من نظامه الداخلي «عند انتهاء الولاية، يستمر الأعضاء الذين انتهت ولايتهم في ممارسة أعمالهم إلى حين تعيين بدلاء عنهم وحلفهم اليمين أمام رئيس الجمهورية»، الأمر الذي يشير الى ان المجلس سيبقى بحكم القانون وليس بقوة الأمر الواقع، وسيبقى الوضع على طبيعته إلى ان يتم إنتخاب أو تعيين أعضاء جدد وقسم اليمين أمام رئيس الجمهورية حيث الأعضاء الجدد لا يستطيعون ممارسة مهماتهم إلا بعد حلف اليمين القانونية أمام رئيس الجمهورية».

وعن عدم اكتمال النصاب في جلسات المجلس الدستوري منذ إقرار التمديد للمجلس النيابي وتقديم الطعون به، قال سليمان: «المعلومات التي تتردد حول هذا الأمر، ان المجلس لم يتعطل مرة واحدة واليوم أمس تحديداً عقد اجتماعاً في حضور الأعضاء كافة وبحث في أمور إدارية لأن ليس لديه أي طعون في الوقت الراهن، وفي عام 2014 أصدر المجلس الدستوري 7 قرارات وهذا الأمر لن يحصل في تاريخ المجلس منذ تأسيسه في عام 1994»، موضحاً: «ان المجلس لن يصدر قرارات إلا في حال تلقى طعوناً بدستورية قوانين شرّعها مجلس النواب وراهناً لم يتم ذلك لأن المجلس النيابي لم يشرّع».

وعدد القاضي سليمان بعض القرارات التي أصدرها المجلس بطعن قوانين: الإيجارات وكتاب العدل والدفاع المدني وتمديد ولاية مجلس النواب.

وعما إذا كان المجلس يتعرض لضغوط سياسية قال سليمان: «بالنسبة إلي شخصياً لا أحد من السياسيين يتجرأ أن يتدخل معي، إن التدخل السياسي حصل فقط عند حصول تمديد ولاية مجلس النواب، وغير ذلك لم يحصل أي تدخل في شؤون المجلس الدستوري الذي هو المؤسسة الدستورية الوحيدة التي تعمل في شكل طبيعي ومن دون تدخلات سياسية والدليل الى ذلك الطعن بقانون الإيجارات».