موسكو تستغرب تحميل دمشق مسؤولية استخدام الكيماوي
أعربت وزارة الخارجية الروسية عن استغرابها من محاولات بعض الدول الغربية تحميل دمشق مسؤولية استعمال السلاح الكيماوي في سورية.
وأشار بيان صادر عن الخارجية الروسية أمس، إلى أن بعض المسؤولين الغربيين يعتبرون قرار مجلس الأمن الدولي 2209 تحذيراً أخيراً للحكومة السورية في ظل احتمال فرض عقوبات تحت الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة.
وأكدت الخارجية أن قرار مجلس الأمن الدولي أو قرار منظمة حظر الأسلحة الكيماوية بهذا الشأن لم يتضمنا أية إشارات إلى مسؤولية أحد الأطراف المتنازعة في سورية عن استعمال مواد سامة بسبب عدم وجود أية أدلة مقنعة في هذا المجال.
وأضاف البيان أن البعثة الخاصة التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية ستواصل دراسة المعطيات الواردة حول استعمال المواد السامة، بما في ذلك المعلومات التي قدمتها الحكومة السورية حول استيلاء جهات غير حكومية على احتياطات الكلور، مما يسمح بالافتراض أن مسلحي المعارضة متورطون في استعمال هذه المادة بهدف الإرهاب أو الاستفزاز.
الى ذلك، أعلنت واشنطن أنها غير مخولة قانونياً حماية مقاتلي المعارضة الذي سيتم تدريبهم في تركيا من أي هجوم قد يتعرضون له من الجيش السوري.
وقال وزير الدفاع الأميركي آشتون كارتر إن الولايات المتحدة ليست لديها في ما يبدو سلطة قانونية قاطعة لحماية مقاتلي المعارضة من هجوم «قوات مؤيدة للأسد» حتى إذا وافق الكونغرس على صلاحيات حرب جديدة.
وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت في 2 آذار أنها ستحمي مسلحي المعارضة السورية بعد تدريبهم وإمدادهم بأسلحة حديثة.
هذا وأعلنت الأمم المتحدة أنها سترسل ممثلاً عنها إلى موسكو للمشاركة في الجولة الثانية من مشاورات الحوار السوري – السوري المقررة في الشهر المقبل.
وفي تصريح صحافي قال المتحدث باسم الأمين العام للمنظمة الدولية ستيفان دوجاريك «لقد قلنا إننا نرحب بجميع الجهود الرامية إلى إيجاد حل سياسي تفاوضي للأزمة في سورية، لا سيما أننا نقترب من دخول هذه الأزمة في سنتها الرابعة».
وأشار دوجاريك إلى أن الأمم المتحدة تبحث مع السلطات الروسية موضوع عقد الجولة الثانية من المشاورات التي جرت في موسكو أواخر كانون الثاني الماضي، مؤكداً عزم المنظمة على حضورها.
وجمعت الجولة الأولى من المشاورات جميع فصائل المعارضة السورية تقريباً، باستثناء «الائتلاف المعارض»، أما الحكومة السورية فمثلها المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري.
وأسفرت اللقاءات عن صدور «مبادئ موسكو» العشرة بشأن تسوية النزاع في سورية، ومنها الحفاظ على سيادة سورية ووحدتها واستقلالها وسلامة أراضيها، إلى جانب مكافحة الإرهاب.