غصن: مستعدون للمضيّ قدماً من أجل الحرية والعدالة الاجتماعية ولن نستكين حتى يأخذ العمال في القطاعين العام والخاص كامل حقوقهم

أكد رئيس الاتحاد العمالي العام غسان غصن أنّ «لا عدالة اجتماعية من دون عدالة ضريبية وعدم التراجع عن الإضراب والتظاهر والاعتصام قبل أن يثبّت آخر عامل في آخر مؤسسة وفي أي دائرة أو قطاع».

أقام الاتحاد العمالي العام في مقرّه استقبالاً لمناسبة الأول من أيار، حضره النائب قاسم هاشم ممثلاً رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة تمام سلام، رئيس المكتب السياسي المركزي في الحزب السوري القومي الاجتماعي الوزير السابق علي قانصو، إيلي حنا ممثلاً رئيس تكتل التغيير والإصلاح العماد ميشال عون، النائبان عبد اللطيف الزين وميشال موسى، النائب السابق لرئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي، ممثل قائد الجيش، وممثلون عن الكتل النيابية والأحزاب ونقباء.

وألقى غصن كلمة قال فيها: «نحتفل اليوم بهذا العيد على وقع نداء الاتحاد العمالي العام بالمطالبة بالعدالة الاجتماعية غداة إضراب تحذيري واعتصام عمالي في وسط العاصمة بيروت».

وأضاف: «لقد ردّدنا مراراً أن لا عدالة اجتماعية من دون العدالة الضريبية، فطالبنا بنظام ضريبي يعيد توزيع الثروة والدخل فيضع الضرائب التصاعدية على الأثرياء وأصحاب المداخيل والأرباح، ولا يفرضها على محدودي الدخل ليمنع لقمة العيش من أفواه العمال والموظفين والأجراء والمياومين والأساتذة والمعلمين والمتعاقدين والمتقاعدين والسائقين. طالبنا بنظام ضريبي يفرض الضرائب التصاعدية على أصحاب المداخيل والأرباح. وقلنا إنّ الضريبة غير المباشرة هي ضريبة جائرة لأنها تساوي العبء بين من لا يقدر على حملها من الفقراء ومن لا يشعر بأثرها من الأغنياء».

وتابع: «إنّ قانون الإيجارات يصيب الفئات الواسعة من اللبنانيين ومن المستأجرين القدامى بنكبة التشريد والتهجير التي فرضها القانون الجائر، وانّ الحق بالسكن هو حق اجتماعي ومسؤولية وطنية كما الحق بالصحة والعمل والتعليم. وأكدنا أن لا حل إلا بقانون عادل ينطلق من خطة إسكانية وطنية تحفظ حق المالك والمستأجر أيضاً، وطالبنا بردّ هذا القانون حتى لا يقع الغبن ويؤدي الى الظلم. وقلنا إنّ التصحيح الدوري للأجور وفق مؤشرات غلاء الأسعار يحفظ التوازن ويمنع التضخم، واتفقنا مع الحكومة وأصحاب العمل، على وجوب التقيّد بالقانون والعمل بموجب أحكام لجنة مؤشر الأجور والأسعار. وقلنا إنّ الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي هو المظلة الواقية والحصن الحصين للعمال، ولا نزال نقاتل من أجل إصلاح الصندوق وتطويره وحمايته وزيادة تقديماته وتوسيع فئات الساعين للانضمام الى نظامه».

وقال: «لا يزال عشرات الألوف من العاملين في القطاع العام والمصالح المستقلة وإدارات الدولة والمتعاقدين على الفاتورة او غب الطلب يعامَلون خلافاً للقانون، لا بل احتيالاً على القانون، ويُحرمون من الطبابة والاستشفاء وأبسط الحقوق التي يرعاها القانون».

وأكد غصن عدم التراجع أو التوقف عن الإضراب والتظاهر والاعتصام قبل ان يثبت آخر عامل في آخر مؤسسة وفي اي دائرة او قطاع. والحديث عن المياومين يجرّ الى الحديث عن العمال المكتومين، حيث هناك نصف عمال لبنان غير مسجلين في صندوق الضمان ومحرومون من الطبابة والاستشفاء ومن الحقوق القانونية ومن ديمومة العمل».

وتابع: «في الاول من أيار يجب ان يتعزّز دور الحركة النقابية العمالية، وعلينا ان نتصدى لكلّ المحاولات الخبيثة الداعية الى منعها وتنظيمها. من أجل هذه المطالب نتحرك، من أجل هذه القيم نناضل، من أجل الحق بالحياة الكريمة نحن على أهبة الاستعداد للمضي قدماً من أجل الحرية والعدالة الاجتماعية. سوف نتابع الدرب غير آبهين بأصوات النشاز والانتهازيين، فما يهمّنا هي صرخة عامل وأنين مقهور وتذمّر عاطل عن العمل وغضب مسلوب الحقوق».

وختم غصن: «في الأول من أيار، نجدّد العهد بالوفاء لحركتنا النضالية في الاتحاد العمالي العام، وسوف نبقى يداً واحدة من أجل تحقيق مطالبنا المحقة ومن أجل مستقبل أفضل لأبنائنا ووطننا وكلّ عيد عمال وأنتم بخير».

رابطة الشغيلة

هنأت رابطة الشغيلة في بيان «عمال لبنان بعيدهم»، معتبرة أنّ هذا العيد «يأتي هذا العام، في ظل استمرار تفاقم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية وتآكل القدرة الشرائية «.

ورأت «أن تحرك الأساتذة والمعلمين وموظفي القطاع العام للمطالبة بإقرار سلسلة الرتب والرواتب إنما يأتي لتصحيح هذا الخلل»، لافتة إلى أن «تحالف قوى المال في المجلس النيابي سارع إلى عرقلة إقرار السلسلة».

الشيوعي

كما نظم الحزب الشيوعي اللبناني تظاهرة لمناسبة عيد العمال، تقدمها الأمين العام للحزب خالد حدادة، وجاء في كلمته «إنّ من يدّعي الاقتصاد الحر ومن يؤيده لم يكونوا يوماً أحراراً بل يخضعون للخارج في القضايا الوطنية الداخلية».