ممثل نظريان: البدء بالأنشطة البترولية يعزّز لبنان اقتصادياً

افتتحت جمعية كليات إدارة الأعمال والعلوم الاقتصادية والسياسية العربية وكلية إدارة الأعمال والعلوم التجارية في جامعة الروح القدس ـ الكسليك مؤتمراً دولياً تحت عنوان: «المنتدى العربي لحوكمة الطاقة ـ لبنان 2015»، برعاية وزير الطاقة والمياه آرتور نظريان، ممثلاً برئيس هيئة إدارة قطاع البترول غابي دعبول، في حرم الجامعة الرئيسي في الكسليك.

وتحدث عميد كلية إدارة الأعمال والعلوم التجارية في الجامعة البروفسور نعمة عازوري، مشيراً إلى أنّ اختيار «المنتدى العربي لحوكمة الطاقة» كموضوع للمؤتمر هذه السنة، «لم يكن اختياراً عشوائياً، إنما نتج عن دراسة متأنية للموارد الطبيعية واحتياطات الطاقة الضخمة، الحالية والمحتملة، التي يحتويها، بكل فخر، لبنان والدول العربية».

ولفت إلى أنّ هذا المنتدى «يهدف إلى تسليط الضوء على أهمية حوكمة الطاقة من أجل تمديد حياة القطاع، وتوفير الأسس التي تساعد على جذب المستثمرين العالميين في قطاع الطاقة، والمساهمة في تطوير الاقتصادات المحلية».

وأشار رئيس الجامعة الأب هادي محفوظ إلى «أنّ أرضنا هي أرض غنية، وعقل الإنسان هو عقل غني»، معتبراً «أنّ من واجبنا أن نجمع هذين القطبين لتحقيق انسجام في جهودنا بهدف التوصل إلى عمل عالمي لا بل إلى سمفونية عالمية تخدم مستقبلنا والإنسان، وأعني كلّ إنسان من دون أي تمييز، وكل إنسان وفقاً لظروفه».

أما أمين عام جمعية اتحاد الجامعات العربية سلطان أبو عرابي، فقدم لمحة عن الاتحاد مشيراً إلى «أنه أنشئ في العام 1964، وأنشئت أول أمانة عامة له في العام 1969». وقال: «اليوم هناك 700 جامعة عربية موزعة في دول الوطن العربي. وهناك حوالي 13 مليون طالب وطالبة يدرسون في هذه الجامعات».

وفي ختام الافتتاح، تحدث ممثل وزير الطاقة والمياه غابي دعبول الذي لفت إلى «أنّ لبنان شارك في مؤتمر الطاقة العربي العاشر في أبو ظبي أواخر كانون الأول 2014 حيث أكدنا في كلمة لبنان على أهمية توحيد الدول العربية في جهودها لمواجهة التحديات التي تعترضها والتي قد تهدد مكانتها على خريطة النفط العالمية، وأن يضطلع العالم العربي بدوره الحيوي ويفرض رؤيته في وضع سياسات الطاقة العالمية وتحديد اتجاهات السوق وتصويب أمن الطاقة لمصلحة شعوب المنطقة في الدرجة الأولى والدول المجاورة في الدرجة الثانية».

وأعلن «أنّ الدولة اللبنانية أطلقت الأنشطة البترولية في المياه البحرية اللبنانية، وقامت بمسوحات زلزالية ثنائية وثلاثية الأبعاد بما فيها المنطقة الاقتصادية الخاصة، ومن ثم قامت بتنظيم دورة تأهيل مسبق للشركات البترولية العالمية التي ترغب في الاشتراك في دورة التراخيص وذلك بالاستناد إلى معايير قانونية واقتصادية وتقنية ومعايير تتعلق بالجودة والصحة والسلامة والبيئة، وقد تمّ تأهيل 46 شركة عالمية من بينها 12 مشغلاً وتعمل الحكومة اللبنانية حاليا على استكمال الإجراءات المتعلقة بدورات التراخيص الأولى هذه».

وأكد دعبول «ضرورة إقرار المرسومين العالقين على طاولة مجلس الوزراء والقانون الضريبي الخاص بالأنشطة البترولية من أجل استكمال دورة التراخيص الأولى وتقديم الشركات المؤهلة مسبقاً مزايداتها لكي يصار إلى الوصول إلى مرحلة التلزيم».

ولفت إلى أنّ «الاستراتيجية التي تتبعها الدولة اللبنانية في مجالي الطاقة والبترول، تتمحور حول تفعيل هذين القطاعين الهامين في البلاد، ويتمثل ذلك بتأمين الحاجات المحلية في لبنان لتوليد الكهرباء والاعتماد على الغاز الطبيعي في المستقبل».

وقال: «تقدر حاجة لبنان من الغاز الطبيعي لإنتاج كامل الطاقة الكهربائية التي يحتاجها إلى صفر فاصلة 2 TCF، لا سيما أنّ نتائج المسوحات الزلزالية تشير إلى مكامن غاز محتملة في قاع المياه البحرية اللبنانية والتي بإمكانها تأمين حاجات السوق المحلي وكذلك تصدير الغاز الطبيعي إلى بلدان أخرى بحاجة لتنويع مصادر طاقتها. أما بالنسبة إلى استراتيجية الترخيص فتعتمد الوزارة والهيئة على التلزيم التدريجي للوصول إلى أفضل شروط لمصلحة الدولة اللبنانية في جولات التراخيص المستقبلية نسبة إلى الجولات السابقة، لضمانة استدامة الموارد، وللحدّ من التضخم الاقتصادي».

وأكد أنّ «البدء بالأنشطة البترولية سوف يعزز لبنان اقتصادياً من خلال الخفض من العبء المالي الناتج عن استيرادات الطاقة، والخفض من البطالة، كما تحسين مدخول الأسر وتطوير البنية التحتية ورفع الناتج المحلي الإجمالي. أما بالنسبة إلى الصندوق السيادي، فهذا الصندوق سيضمن التنمية المستدامة للأجيال المقبلة».