نواب الطائف: لوضع حدّ للفراغ في سدّة الرئاسة

عقد النواب الذين شاركوا في «مؤتمر الطائف» برئاسة النائب الأسبق لرئيس مجلس النواب ميشال معلولي اجتماعاً بحثوا خلاله في موضوع انتخاب رئيس للجمهورية وما يقتضي له من أصول.

واستمع النواب إلى عضو «لجنة الصياغة» وزير العدل السابق إدمون رزق واضع مشروع تعديل الدستور المصدق بالقانون 18/90 ، الذي أكد أنّ «النصوص المتعلقة بانتخاب رئيس للجمهورية، وخصوصاً المواد 49، 73، 74، 75 من الدستور، توضح بما لا يقبل الشك، أنّ المجلس النيابي منذ 15 أيار 2014، أي قبل عشرة أيام من نهاية ولاية الرئيس السابق بات في حالة «الاجتماع حكماً» بموجب الدستور، وعليه أن يجتمع فوراً، من دون دعوة في جلسة مستمرة حتى انتخاب رئيس للجمهورية. أما بالنسبة إلى ما يحكى عن «النصاب المطلوب»، فإنّ الدستور لم يشترط نصاباً خاصاً لجلسة انتخاب الرئيس، بل أوجب نيل أكثرية ثلثي أعضاء المجلس للفوز في الدورة الأولى، على أن تكفي الأكثرية المطلقة، أي النصف زائد واحد للفوز في الدورة الثانية وما يليها».

وأضاف: «وبعد التداول وتبادل الرأي وتجاوباً مع الإجماع الوطني على أولوية ملء الفراغ في رأس الدولة، فإنّ النواب الذين شاركوا في مؤتمر الطائف، وبعد أن جرت الدورة الأولى، يأملون أن يبادر النواب إلى الاجتماع من دون إبطاء بحكم الدستور في جلسة تستمر حتى انتخاب رئيس للجمهورية بالأكثرية المطلقة المطلقة، أي 64 صوتاً من أصل 127 صوتاً يؤلفون المجلس حالياً، وإنّ هذه الأكثرية نفسها هي النصاب الكافي للانعقاد، بحسب النصّ الواضح للمادة 49 معطوفة على المادة 34 من الدستور ولا تحتمل أي اجتهاد وتأويل».

وتابع رزق: «ولمّا كان التمادي في تفريغ رئاسة الجمهورية يشكل خللاً ميثاقياً ينطبق على الفقرة «ي» من مقدمة الدستور التي تنصّ على أن «لا شرعية لأي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك»، لذلك يرى النواب السابقون المشاركون في «مؤتمر الطائف» وبإلحاح، أن يبادر النواب تلقائياً إلى وضع حدّ للفراغ في سدة الرئاسة، حرصاً على شرعية السلطة والمؤسسات وتداركاً لانهيار البنية الوطنية تحت حكم الأمر الواقع، وتلك مسؤولية تاريخية يتحملها نواب الشعب منفردين ومجتمعين وهم لا بدّ فاعلون».