ممثل شهيب: الاختلالات المناخية فرضت تحديات وجودية للشعوب
برعاية وزير الزراعة أكرم شهيب ممثلاً بمدير عام الزراعة المهندس لويس لحود، افتتح في نقابة المهندسين مؤتمر الإدارة المستدامة والمتكاملة للمياه في جنوب البحر المتوسط ـ كفاءة الري ومصادر الطاقة المتجدّدة، في حضور ممثل مدير عام الموارد المائية والكهربائية فادي قمير المهندس وسام كنج، ممثلة نقيب المهندسين خالد شهاب الدكتورة ميشلين وهبة، ممثل ICU المعهد التعاون الجامعي في لبنان خوسيه أنطونيو نايا فيلا فردة، المركز الوطني للبحث والإرشاد الزراعي في الأردن الدكتور نبيل بني هاني، ممثل المفوضية الأوروبية في لبنان ماريشيلو موري والعميد السابق لكلية الزراعة في الجامعة اللبنانية الدكتور تيسير حمية.
ولفتت المهندسة ماجدة مشيك إلى أنّ «المؤتمر المنعقد اليوم هو من تنظيم مشروع تحسين الاستدامة البيئية للإنتاج الزراعي المروي في لبنان والأردن ENSIAP وقد تمّ تمويل هذا المشروع من خلال برنامج الجوار والشراكة الأوروبية التعاون عبر الحدود في حوض البحر المتوسط 2007-2013 ENPI CBC MED ونفذه المعهد التعاون الجامعي ICU وهي منظمة غير حكومية إيطالية في لبنان بالتعاون مع وزارة الزراعية اللبنانية.
من جهته، أكد ممثل المعهد التعاون الجامعي في لبنان «العمل على دعم المزارعين لتأمين تنمية ريفية حقيقية في ظلّ الأزمة في الشرق الأوسط ومن بينها العمل في مجال المياه حيث ظهرت في لبنان مشاكل متعدّدة في هذا المجال، إذ بعد أن كان الحديث عن غنى هذا البلد بالمياه لاحظنا عكس ذلك».
وتحدثت بربارة توماشين باسم مشروع الإدارة المتكاملة والمستدامة للمياه في منطقة جنوب البحر الأبيض المتوسط SWIM 2010-2014 الممول من المفوضية الأوروبية على المستوى الإقليمي والذي يتضمن مكونين اساسيين: «آلية الدعم الممولة بميزانية تبلغ 7.6 مليون يورو، خمسة مشاريع إيضاحية ممولة بميزانية تقارب 15 مليون يورو».
وعرض ممثل مدير عام المركز الوطني للبحث والإرشاد الزراعي في الأردن عمل المشروع في الأردن من خلال تنفيذ تعزيز الحوكمة الفعالة للمياه ضمن الإدارة المتكاملة لموارد المياه.
أما مدير عام وزارة الزراعة لويس لحود فلفت إلى «ضمور الثروات الجوفية من مياه ومصادر الطاقة التي تكاملت مع الاختلالات المناخية التي فرضها التطور الصناعي وفرضها لتحديات وجودية للشعوب في ظلّ تطور هذه التحديات إلى صراعات وحروب للسيطرة على موارد الطاقة والمياه».
وأشار إلى أنّ «هذه الأزمات في شموليتها دفعت العالم إلى العمل باتجاهين: الحفاظ على ما تبقى من ثروات طبيعية والحدّ من استنزافها والاستغلال الرشيد لها، والبحث عن موارد طاقة بديلة لا تنضب كالهواء والشمس والتدوير».
واعتبر ممثل المفوضية الأوروبية، من جهته، أن «هناك حاجة للتأقلم مع واقع المياه والاستدامة في حصاد الطاقة والمياه».
بدورها، أوضحت وهبة أنّ «كل الدراسات تبين أن المنطقة العربية هي الأكثر تأثراً بالتغيير المناخي»، مؤكدة «دعم نقابة المهندسين في بيروت، لكلّ عمل يؤمن حماية الموارد الطبيعية».
وعرض كنج ما قامت به وزارة الطاقة والمياه والمديرية العامة للموارد المائية والكهربائية في هذ المجال من «مراجعة للقوانين وتحضير للخطط واستراتيجيات إدارة المياه لعشر سنوات. كما تضمنت المراجعة والمقاربة إصلاحات إنشائية وإجراءات عملية ونشر للوعي وبناء للقدرات»، لافتاً الى «العمل على برامج لتحديد كمية المياه الحكيمة واستخدام موارد المياه غير التقليدية».