زعيتر: تعطيل التشريع يستهدف مصالح الناس وعيشهم
وجه وزير الأشغال العامة والنقل غازي زعيتر «لمناسبة اليوم الوطني لشهداء الجيش اللبناني تحية إكبار وإجلال ووفاء إلى أرواح الشهداء الأبطال الذين سقطوا في سبيل حماية الوطن».
وأكد أمام زواره أمس على «احترام الدستور والقوانين»، لافتاً إلى أنّ «تعطيل التشريع يستهدف الناس ومصالحهم وعيشهم الكريم».
وقال: «الحوار الوطني ضرورة وحاجة ملحة لتحصين وحماية وحدة أبناء الوطن لتأمين وتعزيز الاستقرار السياسي وتخفيف الاحتقان وعدم المساس بالأمن ويحصن وطننا من النيران المندلعة من حولنا».
وأكد أنّ «لبنان هو وطن الرسالة والعيش المشترك، وسيبقى كذلك طالما بقي موحداً وبقي أبناؤه مجمعين على الثوابت الوطنية، لأنّ بناء الوطن ينشأ عن تفاهم جميع أبنائه على كلّ ما يعود عليه بالخير، بعيداً من الأنانيات والتجاذبات والحساسيات، ويسهم أيضاً في تحقيق التقدم نحو انتخاب رئيس للجمهورية وعودة عمل المؤسسات إلى وتيرتها الطبيعية».
وأضاف: «إنّ الحوار أثبت أنه قادر على تأمين مساحة من الاستقرار وكان له آثار إيجابية خلال المرحلة السابقة، على أمل أن تتوسع مساحة هذا الحوار للوصول إلى نقاش وطني حول القضايا والأزمات لدرء الأخطار، في ظلّ الظروف والعواصف التي تعيشها المنطقة».
وختم: «علينا أن ندرك أنه بوحدتنا وتلاقينا نستطيع أن نحدّ من الأخطار التي لا تستهدف منطقة أو فئة معينة، إنما تستهدف الوطن كلّ الوطن وإيجاد المخارج المناسبة للنهوض بالوطن على كلّ المستويات السياسية والاجتماعية والاقتصادية».
وكان وزير الأشغال عقد ظهراً اجتماعاً مع وفد من البنك الدولي برئاسة خبير المواصلات والنقل الدكتور زياد النكت، ورئيس مجلس إدارة المدير العام لمصلحة سكك الحديد والنقل المشترك زياد نصر. وجرى عرض مراحل المشروع المقترح للنقل العام للركاب ضمن بيروت الكبرى والنقل السريع للخط الساحلي حيث قامت وزارة الأشغال بإحالة المشروع إلى مجلس الوزراء ليصار إلى تكليف مجلس الإنماء والإعمار الاستحصال على القرض اللازم من البنك الدولي لتمويل المشروع لصالح مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك بالتنسيق معها».
وعقد زعيتر اجتماعا مع وزير الصناعة حسين الحاج حسن، يرافقه وفد من شركات صينية مملوكة من الدولة الصينية، في حضور المدير العام لسكك الحديد والنقل المشترك. وتمّ بحث إمكانية التعاون والشراكة بمشاريع تتعلق في مجال النقل. وأبدى الوفد استعداده للتعاون في مجال النقل والطرق وتمويل مشاريع سكك الحديد والنقل المشترك والطرق بقروض لمدة عشرين سنة وفائدة صفر في المئة.