خليل: لضبط الإدارة وإعادة ثقة المواطن بها

أطلق وزير المالية علي حسن خليل سلسلة إجراءات إصلاحية في المديريات العامة لوزارة المالية وافتتح قاعة المحاضرات في مبنى الواردات والضريبة على القيمة المضافة T.V.A، المجهزة بأحدث التقنيات بتمويل من الاتحاد الأوروبي، في حضور رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان السفيرة أنجلينا إيخهورست.

بداية، تحدث المدير العام لوزارة المالية ألان بيفاني، فعرض لواقع إدارات الوزارة وحاجتها إلى خطوات إصلاحية، مشيراً إلى «التحسينات النوعية التي سوف تحدثها الإجراءات».

إيخهورست

ثم تحدثت إيخهورست التي أشارت إلى أنّ «القاعة التي تمّ افتتاحها ممولة من الاتحاد الأوروبي بمبلغ 805.000 يورو، وهي مجهزة بأحدث التقنيات، ما يسهل دورات التدريب في وزارة المالية».

وقالت: «لقد شاركنا في حداثة النظام الضرائبي في لبنان مع اعتماد أنظمة إدارية وقوانين ضريبية».

وإذ أوضحت أنّ «هذه القاعة ستؤمن لموظفي وزارة المالية التدريب المناسب لتبادل وتطوير المبادرات التي ستجري في السنين المقبلة»، نوهت «بالجهود التي يقوم بها وزير المالية بالسعي إلى إقرار موازنة في مجلس الوزراء».

ثم أعلن خليل عن سلسلة الإجراءات التي اتخذها كوزير للمالية في إطار الخطة الإصلاحية التي تسعى الوزارة إلى تطبيقها.

وأشاد بإيخهورست مشدّدا على «الالتزام بالشراكة القائمة بين لبنان والاتحاد الأوروبي، وبين وزارة المالية تحديداً ومؤسسات الاتحاد الأوروبي الإدارية والمالية والتي لطالما رفدت الإدارة بالكثير من الخبرات والتجارب والإمكانيات».

وعدد الإجراءات كالآتي:

«- إطلاق مركز الاتصالات وتنظيم هيكليته وذلك بغية تعزيز العلاقات مع المكلفين وتسهيل أمورهم، ولعب دور استباقي للتواصل معهم وتشجيعهم على الإبلاغ عن المخالفات.

إنشاء الشباك الموحّد الإلكتروني للمكلفين وتقليص التعاطي المباشر مع المواطنين، وأبرز أهدافه التبليغ الإلكتروني وتقديم ومتابعة جميع المعاملات إلكترونياً داخل لبنان وخارجه.

وضع خارطة الطريق للمعاملات الضريبية الإلكترونية وتنقسم إلى إجراءات فورية تمتد حتى تسعة أشهر وثانية متوسطة الأمد وتمتد حتى 18 شهراً وثالثة طويلة الأمد وتمتد لخمس سنوات.

الرقابة على المراقبين من خلال لجنة للرقابة الداخلية تتبع مباشرة لوزير المالية هدفها تعزيز الرقابة الداخلية.

مساءلة ومحاسبة موظفين عند عدم قيامهم بمهمّاتهم وواجباتهم الوظيفية أو ارتكابهم المخالفات أو إساءة استعمالهم للسلطة.

إحالة شركات على النيابة العامة ووقف سرقة المال العام عبر تطوير الإجراءات لمنع تسجيل الشركات الوهمية والمرتبطة بها.

تفعيل دور الملاحظين من الضريبة على القيمة المضافة بغية تعزيز العلاقة مع المكلفين من خلال توعيتهم وزيادة الالتزام الضريبي عبر اكتشاف غير الملتزمين وإداراتهم وتقليص التهرب الضريبي وزيادة الإيرادات.

المداورة المنتظمة بين الموظفين على قاعدة الحدّ من الفساد، اكتشاف المهارات، تطوير الخبرات وتحفيز الموظف لتكون الوظيفة المناسبة للشخص المناسب.

استحداث وحدة التدقيق الداخلي للأنظمة المعلوماتية وتتبع مباشر لمكتب الوزير وهدفها تحسين فعالية إدارة المخاطر الرقابية. التأكد من اتباع المعايير العالمية للتدقيق الداخلي للأنظمة، ضبط الأنظمة الضريبية على صعيد أمن المعلومات والمستخدمين والقيام في شكل استباقي بمراقبة ووضع خطط العمل حول المخاطر الأساسية.

الربط الإلكتروني بين الجمارك والإدارة الضريبية لتفعيل ضبط الضرائب والرسوم الجمركية وإنشاء ربط مباشر بين نظامي الجمارك والضرائب في ما خصّ معلومات المكلفين وعمليات الاستيراد والتصدير والمخالفات والشوائب الملحوظة».

وأوضح الغاية من هذه الاصلاحات بالقول: «البعض يعتقد أننا طرحنا اليوم عشرة نقاط وأنّ هذا أمر مبالغ فيه وأنه ربما مجرد شعار يطلق في مناسبة كهذه. أؤكد أنّ العمل هو عمل تراكمي وأنه ينطلق أساساً من الإدارة وهي موجودة اليوم وهي إرادة إصلاحية تغييرية تعمل على ضبط الإدارة وإعادة ثقة المواطن بها. وكلنا معنيون بإعادة هذه الثقة وأن نعمل جميعاً من أجل تعزيزها لأنّ فيها ثقة عامة بوطننا ليحتضننا جميعاً كونه ملاذاً لنا في البداية وفي النهاية».