الحاج حسن: الجو الحكومي إيجابي لدعم فارق الكلفة

ترأس وزير الصناعة حسين الحاج حسن، قبل ظهر أمس، اجتماعاً مشتركاً للبحث في موضوع دعم الحكومة اللبنانية فارق الكلفة التي ستترتب على المصدرين والمنتجين الصناعيين والزراعيين في حال اعتمادهم النقل البحري بعد إغلاق معبر نصيب على الحدود السورية ـ الأردنية والذي يعبر من خلاله نحو 50 في المئة من الصادرات اللبنانية.

حضر الاجتماع المدير العام لوزارة النقل عبد الحفيظ القيسي، المدير العام لوزارة الصناعة داني جدعون، مدير عام وزارة الاقتصاد والتجارة عليا عباس، رئيس مجلس إدارة مدير عام مرفأ بيروت حسن قريطم، رئيس مؤسسة «إيدال» نبيل عيتاني، وممثلون عن قطاع النقل البحري وعن الجمعيات الصناعية وتجمعات المزارعين.

وقال الوزير الحاج حسن: «نبحث اليوم في الدراسات الاقتصادية والمالية لطلب الاعتمادات اللازمة لدعم النقل البحري للمصدرين الصناعيين والمزارعين إلى دول الخليج والأردن والعراق، وخصوصاً أنّ صادراتنا إلى هذه الدول تعرضت لإرباكات نتيجة إقفال معبر نصيب. وقد لجأ بعض المصدرين إلى طريق تركيا، وآخرون إلى مصر».

وأشار إلى أنّ هدف الاجتماع هو «معرفة حيثيات وتفاصيل وكلفة النقل البحري الإضافية عن النقل البري والوقت الإضافي، وبالتالي الطلب إلى الحكومة نقل الاعتمادات المطلوبة لتغطية هذا الفارق، ولا سيما أنّ الجو ايجابي في الحكومة لناحية الدعم».

وأضاف: «مطلوب منا أن نزود الحكومة بملف متكامل عن عدد الشاحنات والحاويات وحجم البضائع والكلفة، كما سنناقش الإجراءات المطلوبة من مرفأ بيروت لتسهيل وتخفيض التكلفة. إذ يهمنا تخفيف المشاكل والأكلاف على الصناعيين والمزارعين قدر الإمكان للمحافظة على قدراتهم التنافسية».

ورداً على سؤال عن سبب عدم اعتماد النقل الجوي، أجاب: «إنّ النقل الجوي هو الأغلى كلفة، وتبلغ كلفة شحن حاوية في الجو عشرة آلاف دولار فيما لا تتعدى الثلاثة آلاف دولار عن طريق البحر أو البر».

وشرح الحاج حسن الخسائر المباشرة وغير المباشرة المترتبة على الخزينة نتيجة تعرض صادرات لبنان إلى انتكاسة، وقال: «سينجم عن ذلك تدني عائدات لبنان من القطع النادر وتوقف عجلة الإنتاج وتوقف إيرادات الدولة من الرسوم والضرائب على كلّ عملية الإنتاج والشحن والتصدير».

وأوضح «أنّ مواسم زراعية عديدة قادمة، وإذا لم نجد لها الحلّ في التصريف، فإنّ ذلك سيرتب كارثة على المزارعين، وقد بدأ موسم البطاطا في عكار يتأثر بعض الشيء».

وتابع الحاج حسن: «على الدولة أن تقوم بعملها لتفادي المشكلة الآتية والناجمة عن إقفال المعابر البرية. وإنّ كلفة الشحن تختلف بين القطاعين الصناعي والزراعي ويعود ذلك إلى كلفة التبريد المطلوب للإنتاج الزراعي».

من جهته، قال القيسي: «نتفاوض مع الجانب المصري على تخفيف الأعباء والشروط والكفالات والأذونات المطلوبة للمرور عبر الأراضي المصرية. وقد نتوصل إلى حلّ في حال اعتمدنا مصر كخط منتظم لتصدير البضائع اللبنانية ومنها إلى الخليج وذلك لفترة زمنية محدّدة أيضاً أقله لمدة سنة، إذ تبلغ حالياً كلفة الرسوم المرفئية على الحاويات سواء في دمياط أو بور سعيد 1150 دولار، عدا عن الكفالة المطلوبة والتي تصل إلى حدود 150 ألف دولار».