اللقاء الوطني: تعثّر عمل المؤسسات يشير إلى أزمة نظام سياسي

أسف «اللقاء الوطني»، في بيان إثر اجتماعه الدوري في مكتب الوزير السابق عبد الرحيم مراد وبرئاسته، لـ«حال التعثر في عمل مؤسسات الدولة الرسمية وفي طليعتها السلطة التشريعية التي تشكل الطابع الأبرز في الوضع الراهن للبلاد، ما يشير إلى وجود أزمة نظام سياسي تتكشف عوراته عند كلّ استحقاق».

ودعا إلى «حوار وطني شامل تشارك فيه الأطراف السياسية والاقتصادية والاجتماعية كافة، بدل الحوارات الثنائية من أجل تطبيق صحي وسليم لروح اتفاق الطائف في إلغاء التمايز بين مواطن وآخر لتحقيق عدالة وطنية تضع لبنان على سكة الوحدة الحقيقية».

وإذ اعتبر اللقاء أنّ «معركة القلمون على الحدود الشرقية للبنان، تشكل مفصلاً أساسياً في تأمين الاستقرار على الحدود الشرقية»، طالب «الجيشين اللبناني والسوري والمقاومة بمزيد من التنسيق لإخراج هذه المجموعات المسلحة التكفيرية التي نرى في وجودها على حدودنا الشرقية وعلى المرتفعات اللبنانية مساً بالسيادة الوطنية وتهديداً لأمن لبنان واستقراره». ورأى أنّ «محاولات بعض الأطراف الوقوف في وجه عملية التنسيق بين الجيشين والمقاومة أو تقديم أي عون للقوى التكفيرية المسلحة، هي رهانات على غير المصلحة الوطنية».

كما اعتبر أنّ نتائج انتخابات المجلس الإسلامي الشرعي الأعلى «تؤكد أنّ الشارع الإسلامي السني لا تحكمه رؤية أحادية واحدة بل هو متعدّد ومتنوع، الأمر الذي يساعد على عودة دار الإفتاء إلى موقعها الوطني والإسلامي الجامع بعيداً من الاستئثار والهيمنة».

وتوقف اللقاء أمام الذكرى الـ67 للنكبة الكبرى في فلسطين، مشدّداً على أنّ «الوعي الجماهيري يجب أن ينطلق من أنّ فلسطين هي قضية العرب المركزية وأنّ أي حراك عربي لا يأخذ في أولوياته استعادة فلسطين لن يشكل حراكاً يهدف لحرية الأمة».

واعتبر أنّ «أي لقاء خارج الأراضي العربية، كالدعوى إلى اجتماع عربي في كامب دايفيد، لن يكون في مصلحة العرب ولا في مصلحة أمنهم القومي الذي لن يتحقق إلا من خلال عمل عربي موحّد تكون وجهته فلسطين، وإنّ كلّ الصراعات الجانبية الداخلية والإقليمية لا تخدم إلا أعداء الأمة وأمن الكيان الصهيوني».

وأكد اللقاء «ضرورة الالتزام بتطبيق الهدنة في اليمن وفكّ الحصار عنها والدخول فوراً في حوار سياسي يشمل الأطراف السياسية كافة».