المخطوفون المفقودون… بين تحرير الوطن والأنفس ومعرفة مصيرهم 1

حسين ماجد

قبل الحديث عن المخطوفين المفقودين، نرى أنه من المفيد إلقاء الضوء بدايةً على المخطوفين الموجودين، إذ إنه من البديهي أن نحرّرهم وصولاً إلى المفقودين وتحريرهم أيضاً.

فالرئاسات مخطوفة والوزارات مخطوفة، عندنا رؤساء ووزراء، الطبيعة مخطوفة جبالاً وشواطئ وأحراجاً ومياه، والخوف على الشمس والهواء، قوة العمال وأجورهم، وضمانهم الاجتماعي مخطوف أيضاً.

الأمن والتعليم والإعلام مخطوفون، القيم والعقول والكرامات والإرادات الوطنية خطفت، وسادت الغرائز والصغائر والمنافع.

أما الإدارات ووظائفها فاعتقلها مجلس الإنماء والإعمار منذ ولادته، ولا فائدة من استرجاعها، فهي مؤسّسات فاشستية سلطتها الهدف وخدماتها إذا وجدت لتعزيز هذه السلطة وتثبيت استمرارية سيطرتها، ولا علاقة بين هذه الإدارة وبين المواطنين، لأنها دائماًً من خلال رجال السياسة ورجال الدين والسماسرة.

أكثر من أربعين سنةً في الإدارة ولم أصادف وزيراً على مستوى الوطن متخطّياً المذهب أو المنطقة وأحياناً الزاروب.

فإن كنت لا تعرف مكان المفقود فتلك مصيبة، وإن كنت تعرف مكانه ولا تريد، أو لا تستطيع تحريره، فالمصيبة أعظم… «بالإذن من الشاعر».

يا أعزائي أهالي المفقودين وأقرباؤهم، الوطن كلّه مخطوف مجتمَعاً وطبيعة ومؤسّسات، ومن واجبنا تحرير الوطن، فنحرر أنفسنا وجميع مواطنينا بمن فيهم المفقودين، خصوصاً إذا ما عرفنا الخاطفين والمحرّضين والمخطّطين والمشجّعين والمستفيدين من عمليات الخطف والتغييب.

فمن هي الجهة التي ترعى عملية الخطف والمسؤولة عن قضية المفقودين وغيرها مثل قضايا المهجرين والمهاجرين والعاطلين عن العمل والفقراء والمهمّشين والشهداء والضحايا والمعوّقين، والتي تحافظ على الظروف المتخلفة التي قضت على النموّ والتقدّم والتغيير نحو مجتمع أفضل، بحيث نستطيع القول: أنه لم يتغير شيء في لبنان منذ استقلاله سوى الطقس.

وبكل بساطة، نجيب أن المسؤول عن كل ذلك، هو هذا النظام السياسي «الديمقراطي البرلماني التوافقي!» وسياساته الاقتصادية الاجتماعية، هذا النظام السياسي الذي بقي صامداً ومعطلاً كل محاولات التغيير والإصلاح الخجولة، ويستمرّ حتى اليوم محصّناً ومعزّزاً بما تفرزه علاقاته الجدلية مع مكوّناته المذهبية البورجوازية الرأسمالية حتى أصبح «مدبّساً»، «فالصخرة المدبسة» هي التي يستحيل على الرافعة أو المخل لقطها، ولا حلّ للتعامل معها سوى تفجيرها.

النظام الانتخابي الأكثري في التقسيمات الصغرى يتيح وصول العائلات والقبائل والعشائر والطوائف إلى البرلمان، ويمنع ذلك على الأحزاب والقوى الاجتماعية العمالية والمهنية، «20 ألف ناخب في دائرة انتخابية من عشيرة معينة و250 ألف حزبي موزعين على مساحة الوطن 25 دائرة انتخابية، فالعشيرة تتمثل في الندوة البرلمانية والحزب لا يتمثل».

هذا إلى جانب قدرات الإقطاعيين والرأسماليين والقوى المذهبية الأخرى بالتحكم في العملية الانتخابية واحتكار التمثيل وصولاً إلى حكم البلاد والعباد، بحيث يصحّ فيهم قول الفيلسوف أنشتاين عندما سئل ما هي الديمقراطية فأجاب: الديمقراطية هي عشرة حمير يغلبون تسعة انشتاين. وفي لبنان فإن ثلاثة حمير في دائرة انتخابية يغلبون ثلاثين أنشتاين على مستوى الوطن.

والديمقراطية التوافقية هي بين الذين يفرزهم هذا النظام الانتخابي، أما ضمن الطوائف فلا مكان لها، وفي المدن والقرى التي أصبحت كل منها مجتمعات متنافرة متناحرة لا علاقات اجتماعية أو اقتصادية أو ثقافية بينها، بل هي مجتمعات القوة والتسلط والقهر والإلغاء وتفتقر إلى الثلث الضامن وإلى الديمقراطية على أنواعها.

ولكن أبشروا خيراً أيها اللبنانيون وافرحوا واطمئنوا إلى غدكم، فقد أتاكم الثلث الضامن ـ المعطل، فلا هجرة ولا تهجير ولا تفجير بعد اليوم ولا ديون ولا فقر ولا بطالة، ولا حاجة لمولدات الكهرباء و«تريللات» المياه، أما أنتم أيها العمال والموظفون، فلقد تحقق حلمكم، أقرت زيادة غلاء المعيشة بالإجماع أي بالثلاثة أثلاث، أليس هذا ما كنتم تحلمون به؟ فالثلث متضامن ومعطل ويذكرني الحديث عن الثلث الضامن بالبرلمان الضامن الذي أصدر القانون رقم «364» «إعطاء تعويضات أو معاشات تقاعد للأسرى المحرّرين من السجون الإسرائيلية»، وذلك بتاريخ 26 آب عام 2000، مستنداً إلى دراسة قامت بها وزارة وزارة الشؤون الاجتماعية في العام ذاته وتتضمن، أنّ من بين الأسرى المحرّرين الذين تقدّموا بطلبات، 354 معوقاً و152 شهيداً، لم يتمكن بعضهم حتى هذا التاريخ من الحصول على تعويض أو معاش تقاعدي ويعود الفضل بذلك للبرلمان الضامن من خلال نص المادة الثانية من القانون 364 تاريخ 26 آب للعام 2000.

المادة الثانية: يحقّ للأسير الذي قضى في الأسر مدة ثلاث سنوات وما فوق أن يختار:

1 – إما تعويضاً مقطوعاً عن سنوات أسره وفقاً لأحكام المادة الأولى من هذا القانون.

2 – إما معاشاً تقاعدياً مقداره /400.000/ ل.ل. أربعمئة ألف ليرة لبنانية يضاف إليه عن كل سنة في الأسر تزيد عن ثلاث سنوات نصف قيمة الدرجة التي تعطى لعسكري درجة أولى.

تسري أحكام هذا القانون على كل أسير استشهد أثناء الاعتقال وكذلك الأسير الذي أصيب بإعاقة وفقاً لقانون المعوقين على ألا يزيد عددهم عن خمسة وعشرين شخصاً.

والحديث يطول عن الحكومات الضامنة التي طردت وزارة الشؤون الاجتماعية من مكاتبها المستأجرة بناءً لرغبة أحد السماسرة، والتي وضعت اليد على الهيئة العليا للإغاثة وصادرت صلاحية وزارة الشؤون الاجتماعية التي أناط بها قانون إنشائها أعمال الإغاثة والاهتمام بنتائج الإعتداءات «الإسرائيلية».

وأخيراً، قبل الحديث عن المفقودين نستذكر المثل القروي: «إن جب البلان لا يطلع منه مساس»، والمساس عصا طويلة في رأسها مسمار، تستعمل لنهر المواشي. فهو ينطبق على هذا النظام الذي لا بدّ من تغييره واعتماد نظام سياسي اجتماعي اقتصادي يؤدي إلى إعادة تكوين السلطات على أسس ديمقراطية شعبية وفق قانون انتخابي وطني نسبي وتمكينها من تحقيق العدالة وإيجاد الظروف والمعطيات الملائمة لتنمية اجتماعية منسجمة ومتناغمة ومتوازنة باعتبار أن التنمية الاجتماعية هي انتفاضة مستمرة منحازة إلى جانب الضعفاء والفقراء والمهمشين وصولاً إلى تأمين حاجاتهم الأساسية وتمكينهم من المشاركة في بناء وطنهم.

وعلى هذه السلطات أن تضع الخطط والبرامج وتعتمد الأساليب والإجراءات وصولاً إلى دولة علمانية تتنافس تكاملياً مع المفاهيم الدينية الأصيلة والسليمة باعتبار الإنسان بجوهره هو القيمة المطلقة، من دون تأثر هذا الجوهر بأيّ قيم إضافية مادية أو معنوية. وهو الغاية النهائية لكل عمل أو نشاط ولا قيمة للتشريعات والقوانين إذا لم تكن مصلحة ومنفعة الإنسان فرداً وجماعة ومجتمعاً هدفها. وهو الفعالية الأساسية والقوة القادرة على التطور والتغيير ولا حدود لنموه وقدراته.

فقضايانا متعدّدة متكاملة موحدة، وواجبنا الوحدة والتكامل لمواجهتها لبناء المجتمع الذي نتوق إليه، والتنمية للجميع وبالجميع.

المفقودون والمخطوفون والخاطفون

من الطبيعي جداً أن نجد في هذا الغاب المفتقر إلى أيّ شريعة، إنساناً مفقوداً أهله يبحثون عنه منذ أكثر من ثلاثين سنة ولا يزالون. وليس من المستغرب أن نجد من يحاول استغلال هذه القضية الإنسانية بامتياز، واستخدامها لغايات شخصية رخيصة. وليس جديداً أن تتعاطى الحكومات والسلطات بمزاجية وخفّة مع هذا الموضوع بغضّ النظر عن حجم المشكلة وأسبابها. وما سنعرضه في هذا السياق يهدف إلى التعرّف على حجم هذه القضية ووضعيتها بشفافية وموضوعية، مستندين إلى مضمون تقرير لجنة التحقيق للاستقصاء عن مصير جميع المخطوفين والمفقودين الذي رفعَته بتاريخ 25/7/2000 إلى مجلس الوزراء، والتي تشكلت بموجب القرار رقم 10/2000 الصادر عن رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 21/1/2000، إذ توصّلت اللجنة إلى:

أ ـ حيث إنه لم يتبيّن وجود أيّ مخطوف أو مفقود على قيد الحياة على الأراضي اللبنانية، وذلك بعد التأكد من عدم وجود مخطوفين لدى جميع الأحزاب والتنظيمات التي عملت على الساحة اللبنانية حتى عام 1990.

ب ـ وحيث أن كافة التنظيمات والميليشيات المسلحة قامت بعمليات تصفيات جسدية متبادلة خلال فترة الأحداث، وألقيت الجثث في أماكن مختلفة بين بيروت وجبل لبنان والشمال والبقاع والجنوب، ودُفن البعض منها في مقابر جماعية موجودة داخل مدافن الشهداء في منطقة حرج بيروت ومدافن مار متر في الأشرفية ومدافن الإنكليز في التحويطة، كما ألقِيَ بعضها في البحر.

واستناداً إلى إفادة الصليب الأحمر باعتراف السلطات «الإسرائيلية» بوجود 17 معتقلاً لديها من أصل 216 مفقوداً يعتقد أنها خطفتهم. وبعد ثبوت عدم وجود مفقودين في الجمهورية العربية السورية من أصل 168 مفقوداً كان يُعتقد أنهم في سجونها.

لذلك، تعتبر اللجنة أن جميع المخطوفين والمفقودين الذين مرّ على اختفائهم مدّة أربع سنوات وما فوق ولم يُعثر على جثثهم، هم بحكم المتوفين. وهكذا اعتبرت اللجنة القضية منتهية. واقترحت على الحكومة ما يلي:

أ ـ تخصيص لورثة كل مفقود أو مخطوف مبلغ معيّن يعود تحديد قيمته ومصادره لمجلس الوزراء.

ب ـ الإيعاز لوزارة الشؤون الاجتماعية تكليف من يلزم لرعاية عائلات المخطوفين والمفقودين.

ج ـ تثبيت لوحة رخامية على قاعدة نصب الشهداء إحياءً لذكرى المفقودين وعبرة للأجيال المقبلة.

وتفيد المعلومات التي تتضمنها الإستمارات بحسب آراء الأقارب والأهالي وإفادتاهم بالأمور التالية:

بلغ عدد المفقودين 2046 مفقوداً من بينهم 1624 لبنانياً بنسبة 79.37 في المئة، وبنسبة 14.96 في المئة من الفلسطينيين.

ويتوزع المفقودون على 94.23 في المئة من الذكور و111 أنثى بنسبة 5.77 في المئة، وأن أكثرية المفقودين من العازبين والعازبات بنسبة 56.6 في المئة، وبنسبة 40.20 في المئة من المتزوجين والمتزوجات.

أما على صعيد الأعمار، فإن حوالى 22.73 في المئة تجاوزوا اليوم الـ 65 سنة، وأن 68.28 في المئة تتراوح أعمارهم ما بين 40 و65 سنة.

وعلى الطريقة اللبنانية، فإن 72.78 في المئة من الطائفة الإسلامية و25.27 في المئة من الطائفة المسيحية.

وأكثر المفقودين وبنسبة 81.67 في المئة لا ينتمون إلى أحزاب سياسية، وبلغ عدد أولاد المفقودين 3037 ولداً موزّعين على 807 مفقودين، إذ نجد 613 مفقوداً يتراوح عدد أولادهم بين خمسة وما دون، وأن 194 مفقوداً يتراوح عدد أولادهم ما بين 6 و14 ولداً، أي بمتوسط 5.76 شخصاً عدد الأسرة الواحدة.

وعلى صعيد الجهة الخاطفة، ودائماً بحسب إفادات أهالي المفقودين الذين حدّدوا الجهات التي خطفت 1128 مفقوداً ويشكلون 55 في المئة من مجموع المخطوفين، فقد تبيّن أنّ 68 في المئة خُطفوا على أيدي «القوات اللبنانية» وحزب الكتائب، وجيش لحد و«إسرائيل»، وحوالى 26 في المئة خُطفوا على أيدي باقي الأحزاب اللبنانية والتنظيمات الفلسطينية، و6 في المئة خُطفوا على يد القوّات السورية.

ويعتبر الأهالي أن 11 في المئة من المفقودين في «إسرائيل»، و8 في المئة في سورية، و9 في المئة في لبنان.

وفي ما يتعلق بتاريخ الفقدان، فإن نصف المفقودين فقدوا ما بين عامَيْ 1982 و1985، وثلثهم ما بين عامَيْ 1975 و1978. و6 في المئة ما بين عامَيْ 1991 و2000، و11 في المئة لم يحدّد تاريخ فقدانهم.

وبصورة أكثر دقّة وتفصيلاً، فإن خصائص المفقودين وظروف فقدانهم وكيفيته والجهات الخاطفة وأماكن تواجدهم المفترضة، يمكن عرضها على النحو التالي:

1ـ الأعمار: تتراوح أعمار المفقودين ما بين 16 و108 سنوات بحسب إفادات أهاليهم وأقاربهم، وأكثر من الخُمس اليوم يعتبرون من كبار السن فوق 65 سنة. الشرح في الجدول رقم 1 .

2 ـ تاريخ الخطف

يتبين لنا من الجدول رقم 2 ، إن حوالى 20 في المئة فقدوا عام 1976، وإن حوالى 18 في المئة فقدوا عام 1982، وإن حوالى 14 في المئة فقدوا عام 1983، وإن حوالى 10 في المئة فقدوا عام 1985، وإن حوالى 6 في المئة فقدوا عام 1984، وإن حوالى 5 في المئة فقدوا عام 1975.

هذا مع الإشارة إلى أنّ 10 في المئة تقريباً لم يحدّد تاريخ فقدانهم، فيكون مجموعهم 1681 شخصاً بنسبة 82 في المئة. وإن باقي المفقودين، وعددهم 365 شخصاً بنسبة 18 في المئة تقريباً، اختفوا خلال 19 سنة ما بين عامَي 1975 و2000.

ومن الملاحظ أن نسبة الذين حُدّد من خطفهم عام 1976، تبلغ 39 في المئة، وعددهم 247 شخصاً من بينهم 218 شخصاً وبنسبة 88 في المئة، خُطفوا على يد الكتائب و«القوات اللبنانية». ونسبة الذين حُدّد من خطفهم عام 1983 تبلغ 72 في المئة تقريباً أي 264 شخصاً، من بينهم 198 شخصاً بنسبة 75 في المئة خُطفوا على يد الكتائب و«القوات اللبنانية» و17 في المئة على يد القوات «الإسرائيلية».

إن 84 في المئة تقريباً ممّن خطفوا عام 1976 من المسلمين، والنسبة نفسها ممّن خُطفوا عام 1982.

3 ـ الجهات الخاطفة

يفيدنا جدول الجهات الخاطفة رقم 3 ، بأنّ 1128 شخصاً، بنسبة 55 في المئة، حدّد أهاليهم الجهات الخاطفة وهذا ما يشير إلى:

ـ أن «القوات اللبنانية» وحزب الكتائب قاما بخطف 643 شخصاً أي بنسبة 57 في المئة من عدد المخطوفين الذي عُرف خاطفوهم، وبنسبة 31 في المئة تقريباً من المجموع.

ـ أن القوات «الإسرائيلية» خطفت 129 شخصاً، أي نسبة 11 في المئة، وبنسبة 6 في المئة تقريباً من المجموع.

ـ ويأتي في المرتبة الثالثة الحزب التقدمي الاشتراكي بنسبة 10 في المئة تقريباً و6 في المئة من المجموع.

ـ وقامت حركة أمل بخطف 44 شخصاً.

ـ أما القوات السورية فكان نصيبها 65 شخصاً بنسبة 6 في المئة، و3 في المئة من المجموع.

ويتوزّع المخطوفون الباقون على القوات الفلسطينية بنسبة 3 في المئة و8 في المئة على باقي الأحزاب والجهات الأخرى.

وتوزّع الذين خطفتهم القوات اللبنانية وحزب الكتائب على الشكل التالي: 49 في المئة من الطائفة السنّية، و33 في المئة من الطائفة الشيعية، و6 في المئة من الطائفة الدرزية، و10 في المئة من الطوائف المسيحية. 71 في المئة لبنانيين، و22 في المئة فلسطينيين، و3 في المئة جنسية قيد الدرس. يعتقد أهالي المفقودين أنّ 18 في المئة ممّن خطفتهم القوات اللبنانية هم اليوم في «إسرائيل»، 114 مفقوداً و15 في المئة ظلّوا في لبنان، و67 في المئة لم يحدد مكانهم. 55 في المئة من العازبين و41 في المئة متزوّجين. 95 في المئة ذكور، و5 في المئة من الإناث.

كما يتوزّع المفقودون الذين خطفتهم القوات «الإسرائيلية» وعددهم 129 مفقوداً على النحو التالي: 52 في المئة من الشيعة، و39 في المئة من السنّة، و5 في المئة من الدروز، وعلوياً واحداً، بنسبة 96 في المئة، و4 في المئة من الطائفة المارونية. 80 في المئة لبنانيين و19 في المئة من الفلسطينيين. 64 في المئة في «إسرائيل»، و34 في المئة غير محدّد مكانه. 65 في المئة عازبين و32 في المئة متزوجين. 95 في المئة من الرجال و5 في المئة من النساء.

أما الذين خطفهم الحزب التقدمي الاشتراكي وعددهم 116 مفقوداً، فيتوزّعون بحسب إفادات أهاليهم على النحو التالي: 58 في المئة من الطائفة المارونية، و25 في المئة من باقي الطوائف المسيحية، و15 في المئة من الطوائف الإسلامية. 97 في المئة لبنانيين. 14 في المئة منهم في سورية، و11 في المئة في لبنان و75 في المئة لا يعرف أهاليهم مكان تواجدهم. 63 في المئة عازبين و34 في المئة متزوجين.81 في المئة من الرجال و19 في المئة من النساء.

وعدد المفقودين الذين يفيد أهاليهم أن القوات السورية هي التي اختطفتهم بلغ 65 مفقوداً: 60 في المئة من المسلمين و38 في المئة من المسيحيين. 92 في المئة لبناني و5 في المئة فلسطيني. 83 في المئة يعتقد وجودهم في سورية. 62 في المئة عازبين و38 في المئة متزوجين. 98 في المئة من الرجال.

تفيد معلومات الأهالي أنه لدى حركة أمل 44 مفقوداً: 68 في المئة من الطائفة السنّية، و9 في المئة من الطائفة الشيعية. و23 في المئة من الطوائف المسيحية. 27 في المئة من اللبنانيين و70 في المئة من الفلسطينيين. 34 في المئة في سورية و4 في المئة في لبنان و62 في المئة غير محدد. 54 في المئة من العازبين و37 في المئة من المتزوجين. 98 في المئة من الرجال.

ولدى الأحزاب الأخرى 92 مفقوداً: 40 في المئة من الطوائف المسيحية و60 في المئة من الطوائف الإسلامية. 85 في المئة من اللبنانيين و9 في المئة من الفلسطينيين. 16 في المئة في سورية و30 في المئة في لبنان و52 في المئة غير محدد و2 في المئة في «إسرائيل». 63 في المئة من العازبين و34 في المئة من المتزوجين. 94 في المئة من الرجال.

في الجدول الأخير رقم 4 يظهر لنا توزّع المخطوفين بحسب طوائفهم.