إضراب مفتوح لـ«محامي طرابلس» احتجاجاً ومحامو بيروت يتضامنون

تفاعل قرار قاضي الأمور المستعجلة بتعيين حارس قضائي على مسابقات امتحان الدخول إلى نقابة محامي طرابلس في أوساط النقابة المذكورة وأعلنت الإضراب المفتوح حتى الرجوع عن القرار القضائي. فيما أعلنت نقابة محامي بيروت تضامنها مع زميلتها وقررت مقاطعة جلسات المحاكم اليوم.

وكان مجلس نقابة المحامين في طرابلس عقد أمس جلسة استثنائية برئاسة النقيب فهد المقدم وحضور كامل الأعضاء وأصدر على الأثر بياناً رفض فيه «القرار القضائي شكلاً ومضموناً»، معتبراً أنه «مخالف للأصول القانونية، خصوصاً تلك المتعلقة بأصول تقديم أية دعوى أو مراجعة بوجه النقابة».

وطالب «القضاء بالرجوع عن القرار من دون تقديم أية مراجعة وفقاً للنظام العام لعدم قانونيته وأحقيته ومخالفته للأصول».

وتمنى المجلس على «مجلس القضاء الأعلى بشخص رئيسه القاضي جان فهد التدخل للحفاظ على القيم والمبادئ القانونية التي ترعى مهنة المحاماة والحصانة والضمانة التي كرسها القانون لهذه المؤسسة العريقة، التي لا ينفك القيّمون على هذين الجناحين التمسك بالبقاء على حالة توازن واستقرار في العلاقة المتينة بينهما»، داعياً «رئيس مجلس القضاء الأعلى إلى الوقوف، كما عهدنا فيه من حكمة وفطنة، على هذه السابقة الخطيرة التي تزعزع الثقة بين جناحَيْ العدالة».

وقرر المجلس «إعلان الإضراب المفتوح حتى العودة عن هذا القرار»، مؤكداً «تماسك الجسم المهني في النقابة». كما طالب «الزملاء كافة الالتزام بمضمون هذا القرار وعدم حضور جلسات المحاكمة على الأراضي اللبنانية كافة»، شاكراً لـ«مجلس نقابة المحامين في بيروت وعلى رأسه النقيب انطونيو الهاشم موقفه المتضامن، قولاً واحداً وموقفاً موحداً، للحفاظ على قيم الحق والعدالة التي هي جوهر نقابتنا».

كما عقد مجلس نقابة بيروت جلسة استثنائية أيضاً برئاسة أمين السر جميل قمبريس وغاب عن الجلسة النقيب الهاشم لوجوده خارج لبنان، حيث يشارك في مؤتمر قانوني، وحضور الأعضاء، «للتداول بشأن القرار الصادر عن قاضي الأمور المستعجلة في طرابلس والقاضي بضبط مسابقات الانتساب إلى نقابة المحامين في الشمال وختمها بالشمع الأحمر».

وأصدر المجلس بياناً اعتبر فيه أن القرار «يشكل سابقة خطيرة وتدخلاً فاضحاً في الشؤون التنظيمية للنقابة»، معلناً تأييده الموقف الصادر عن مجلس نقابة المحامين في طرابلس بشأن القرار المذكور.

وقرر المجلس الامتناع عن حضور الجلسات أمام المحاكم واللجان والمجالس والهيئات القضائية كافة اليوم مطالباً من جميع الزميلات والزملاء التقيد بهذا القرار.

كما قرر المجلس إبقاء جلساته مفتوحة لمواكبة التطورات كافة بالتنسيق مع مجلس نقابة المحامين في طرابلس.