توقيف حسن يعقوب على خلفية خطف هنيبعل القذافي
أوقف القضاء أمس النائب السابق حسن يعقوب بعد استدعاء فرع المعلومات له لاستجوابه حول قضية خطف هنيبعل القذافي.
وبعد شيوع النبأ تجمّع مناصرو يعقوب، أمام المدخل الرئيس للمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في المتحف، احتجاجاً على توقيفه، وسط إجراءات أمنية مشددة.
واستقدمت إلى المكان تعزيزات أمنية ومجموعة من القوة الضاربة في فرع المعلومات. وتخلل الوقفة تلاسنٌ بين العناصر الأمنية والمعتصمين.
كما تمّ للسبب عينه قطع طريق الشراونة – تل أبيض عند مدخل مدينة بعلبك الشمالي.
وتوجه المقدم في القوة الضاربة في فرع المعلومات خالد عليوان إلى مكان التجمّع وتحدّث مع شقيق ونجل يعقوب، شارحاً لهما أن توقيف يعقوب تم بناء على إشارة من القضاء، وليس بقرار من فرع المعلومات.
وأفاد الدكتور علي يعقوب، شقيق النائب السابق في اتصال مع «الوكالة الوطنية للاعلام» أنه «لم يتبلغ رسمياً توقيف شقيقه حسن، وهذا الأمر مستغرب ومستهجن». وسأل: «هل تم توقيفه لأنه ما زال يطالب بقضية والده؟».
وكانت عائلة الشيخ محمد يعقوب المغيب مع الإمام السيد موسى الصدر والصحافي عباس بدر الدين أعلنت، أن فرع المعلومات اتصل أول من أمس بشخص النقيب ضو بالنائب السابق حسن يعقوب طلب منه المجيء للاستماع إلى إفادته أمس الساعة الحادية عشرة في فرع المعلومات بشأن قضية اختطاف هنيبعل معمر القذافي.
وأضافت: «عند الموعد المحدد، ذهب فريق من محامي النائب السابق يعقوب والتقوا بالنقيب ضو الذي طلب منهم حضور موكلهم شخصياً للاستماع إليه لدقائق بموجب ما سرب في الإعلام على خلفية تداول اسمه في قضية اختطاف هنيبعل معمر القذافي، فبلغ النائب السابق يعقوب بالأمر. ونظراً لاحترامه للمؤسسات القضائية والأمنية في لبنان ذهب شخصياً عند الساعة الثانية عشرة ظهراً ولم يخرج من فرع المعلومات حتى الساعة».
واستغربت العائلة هذا التصرف.
وكان القضاء اللبناني أصدر مذكرة توقيف وجاهية بحق القذافي بجرم إخفاء معلومات في قضية تغييب الإمام الصدر ورفيقيه.