مجلس الوزراء يُقرّ اعتمادات الانتخابات البلدية ويؤجِّل ملف متطوعي الدفاع المدني

وافق مجلس الوزراء، خلال جلسة عادية عقدها قبل ظهر أمس في السراي الحكومية برئاسة رئيس الحكومة تمام سلام، على طلب وزارة الداخلية اتخاذ الإجراءات وتأمين الاعتمادات اللازمة لإجراء الانتخابات البلدية والاختيارية والانتخابات النيابية في منطقة جزين، في حين تمّ ترحيل ملفات أخرى مثل تثبيت متطوعي الدفاع المدني إلى الجلسة المقبلة.

وفي بيان صدر عن مكتبه الإعلامي، أكد وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق

أنه «انتزع من مجلس الوزراء إقرار تمويل إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية، والانتخابات الفرعية النيابية في جزين».

وبعد انتهاء الجلسة تلا وزير الإعلام رمزي جريج مقررات الجلسة كالآتي: «في تاريخ 2 شباط عقدت الحكومة جلسة في السراي الحكومي برئاسة الرئيس تمام سلام وحضور الوزراء الذي غاب منهم الوزيران نبيل دو فريج والان حكيم بداعي السفر.

في مستهل الجلسة أشار دولة الرئيس إلى أنّ هذه الجلسة استكمال للجلسة السابقة التي لم يتم خلالها مناقشة جميع البنود الواردة في جدول أعمالها، وتمنى أن يُباشر المجلس في بحث تلك البنود بالرغم من أنّ هناك أموراً هامة من خارج الجدول تقتضي مناقشتها، غير أنّ هذا الأمر يبقى مُمكناً بعد استنفاد البحث في البنود الواردة في هذا الجدول».

وعلى الاثر، انتقل المجلس إلى بحث المواضيع المُدرجة في جدول الاعمال، فأبدى الوزراء وجهات نظرهم في صددها، وبنتيجة المناقشة والتداول اتّخذ المجلس القرارات اللازمة في شأنها وأهمها:

ـ الموافقة على مشروع قانون يرمي إلى الإيجاز للحكومة ابرام اتّفاق بين الدولة والمجموعة الأوروبية حول بعض جوانب الخدمات الجوّية.

ـ الموافقة على تشكيل لجنة برئاسة وزير العمل للبحث في موضوع الانتقال من الاقتصاد غير المنظّم إلى الاقتصاد المنظّم.

ـ الموافقة على طلب مجلس الإنماء والإعمار إبرام اتفاقية القرض بقيمة 21 مليون يورو المُقترحة من قبل الوكالة الفرنسية للتنمية لتمويل مشروع إنشاء وتجهيز مبنى جديد في بيروت للمعهد العلي للعلوم التطبيقية الاقتصادية أي المعهد الوطني للفنون والمهن في لبنان ودار المعلمين في بيروت.

ـ الموافقة على التفاوض حول مشروع اتفاقية قرض بين الدولة اللبنانية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل مشروع النهوض والحماية الاجتماعية.

ـ الموافقة على سبيل التسوية على القرض المُقدّم من البنك الدولي بقيمة 55 مليون دولار أميركي لتنفيذ مشروع حماية مياه سدّ القرعون من التلوّث.

ـ الموافقة على إصدار سندات خزينة بعملات أجنبية وتفويض وزير المال توقيع العقود والمستندات المتعلّقة بهذا الإصدار.

ـ الموافقة على طلب وزارة التربية الوطنية السماح لتلاميذ المدارس والثانويات الرسمية والخاصة بدخول المواقع الأثرية والسياحية في لبنان مجاناً لفترة 6 أيام خلال العام الدراسي.

ـ الموافقة على طلب وزراة الداخلية اتّخاذ الإجراءات وتأمين الاعتمادات اللازمة لإجراء الانتخابات البلدية والاختيارية والانتخابات النيابية الفرعية في منطقة جزين.

وأعلن جريج أنّه «بسبب ضيق الوقت لم يتمكن المجلس من استنفاد البحث في سائر بنود جدول الأعمال وفي طلب الوزير أشرف ريفي إحالة ملف ميشال سماحة إلى المجلس العدلي، فتقرّر رفع الجلسة وعقد جلستين خلال الأسبوع المقبل يومي الأربعاء والخميس في 10 و11 شباط 2016 لإكمال مناقشة سائر بنود جدول الأعمال والتطرق إلى الامور التي أُثيرت من خارج الجدول ولم يتم بحثها خلال هذه الجلسة».

وأوضح جريج ردّاً على سؤال أنّ «المبلغ المُقدّر لإجراء الانتخابات البلدية والاختيارية والفرعية 31 مليار ليرة لبنانية»، كما أوضح أنّ «المجلس لم يبجث في زيادة 5000 ليرة على صفيحة البنزين نظراً لضيق الوقت».

ولفت وزير الصناعة حسين الحاج حسن، في تصريح بعد الجلسة، إلى أنّ «الحكومة ستعقد جلستين الأسبوع المقبل الأولى الأربعاء لاستكمال البحث في الوضع المالي والثانية الخميس لجدول الأعمال».

أما وزير السياحة ميشال فرعون، فأشار إلى أنّ «النقاش فتح حول أكثر من ملف يحتاج إلى تمويل، والبعض اقترح زيادة 3 آلاف ليرة على صفيحة البنزين».

وأوضح وزير الاتصالات بطرس حرب، من جهته، أنّ «البحث في تثبيت متطوعي الدفاع المدني تمّ تأجيله إلى الأسبوع المقبل للبحث عن مصادر تمويل لتحقيق مطالب المتطوعين».

وكان متطوعو الدفاع المدني نفذوا اعتصاماً، ترامناً مع انعقاد الجلسة في ساحة رياض الصلح، احتجاجاً على عدم إقرار بند تثبيتهم في مجلس الوزراء، وقال يوسف الملاح باسم المعتصمين: «بتنا متطوعين في الحراك وليس في الدفاع المدني».

أضاف: «انتظرنا سنوات وتمّ بتّ أمور عدة باستثناء الأمر المتعلق بنا»، مطالباً «السياسيين بقول الحقيقة وليس الكذب فليقروا أنّ ما من أموال».