طربيه: التزامنا بتطبيق القوانين والعقوبات ضروري لحماية مصالح لبنان
تابع مساعد وزير الخزانة الأميركية لشؤون تمويل الارهاب دانيال غلايزر، يرافقه القائم بالاعمال الأميركي ريتشارد جونز، جولته على المسؤولين لبحث القرارات المالية الأميركية الأخيرة وتداعياتها على لبنان.
وزار المسؤول الأميركي أمس، كلاً من رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة تمام سلام والمدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم.
كما زار غلايزر وفريق عمله يرافقهما جونز، مقرّ جمعية مصارف لبنان في الصيفي، وكان في استقبالهم رئيس الجمعية الدكتور جوزف طربيه ومجلس الإدارة والأمين العام.
وأعلنت الجمعية، في بيان، «أنّ اللقاء تخلله استعراض للأوضاع المالية والمصرفية في لبنان والمنطقة، مع التركيز على التدابير التي تتخذها المصارف اللبنانية في سياق إدارة المخاطر والتزاما بأصول العمل المصرفي السليم والمتقيد بالقرارات الدولية، ولا سيما الالتزام الصحيح والعادل بقانون العقوبات الأميركية الصادر في 18/12/2015 والمتعلق بـ«حزب الله».
وذكر رئيس الجمعية «بأنّ مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب هي عمل مستمر وثقافة بالنسبة إلى القطاع المصرفي اللبناني، كما تدل على ذلك من جهة أولى التشريعات والتعاميم الصادرة عن السلطات اللبنانية كافة، ومن جهة ثانية السياسات والممارسات التي تنفذها الدولة اللبنانية على كل مستوياتها العامة والخاصة. فكل ذلك يصب في مصلحة الاقتصاد والبلد واللبنانيين».
وأشار إلى أنه «يندرج في إطار هذه الجهود القانون رقم 44 الذي أقره المجلس النيابي في 24/11/2015 المتعلق بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وكذلك تعاميم مصرف لبنان، خصوصا منها التعميم 126 والتعميم 137. وقد أضيف إليها أخيرا إعلام هيئة التحقيق الخاصة رقم 20 الصادر يوم أمس 26/5/2016 والذي يوضح آلية تطبيق القانون الأميركي الصادر في 18/12/2015.
ونوه طربيه بـ«أداء السلطتين المالية والنقدية التي نجحت في بناء شبكة أمان حول القطاع المصرفي اللبناني كونه الركيزة الأساسية للاقتصاد اللبناني»، لافتا إلى أنّ الجمعية «يهمها أن تؤكد أنّ التزام المصارف بالقوانين اللبنانية وبالمتطلبات الدولية، بما فيها تطبيق العقوبات موضوع الزيارة هو من المستلزمات الضرورية لحماية مصالح لبنان والحفاظ على ثروة جميع أبنائه وعلى مصلحة جميع المواطنين والمتعاملين مع المصارف ما يؤمن لهم سلامة واستمرارية العمل من خلال النظام المالي العالمي».