تجار برج حمود يشكون لقزي من مزاحمة العمال السوريين

استقبل وزير العمل سجعان قزي، وفداً من اهالي وتجار منطقة برج حمود، رفع إليه عريضة شكا فيها من «مزاحمة النازحين السوريين لمؤسساتهم ومتاجرهم»، كاشفاً بـ«التفصيل عن معاناتهم في القطاعات التي يتعرضون فيها للمزاحمة من دون اي اعتبار للقوانين والانظمة ومن دون حسيب او رقيب مما ادى الى قطع ارزاقنا وتغيير الوجه الحقيقي لمنطقتنا بحيث تحولت الشوارع الى بسطات وعربات خضار غير مرخصة ومحلات متحركة من البسة وغيرها».

ولفتت العريضة إلى أنّ «هؤلاء النازحين يعتمدون أساليب احتيالية، بالتواطؤ مع بعض اللبنانيين الذين يؤجرونهم محالهم التجارية من دون تسجيل عقود الإيجار في البلدية وعندما يسألون عن إشغالهم للمحلات يتدخل المالك ويزعم أنّ هؤلاء هم عمال لديه خلافاً للواقع».

وأوضحت أنّ «الشارع الممتد من مخفر برج حمود حتى شارع حدود سانت ريتا تحول إلى سوق 95 في المئة من المحلات فيه من الأجانب الذين يشغلون محلات لبيع الألبسة، والخضار، والمواد الغذائية والأدوات المنزلية والأحذية والأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج والبهارات والأكسسوار، والأفران والمصابغ وتأجير العقارات وتصليح البرادات والغسالات»، وأرفقت العريضة بخريطة تبين بشكل واضح الأماكن التي يعمل فيها الأجانب في المنطقة».

أضافت: «إزاء هذا الوضع الذي اصاب رزقنا ولقمة عيشنا وراحتنا وحريتنا الذي يزداد تفاقما مهددا كرامتنا ووجودنا كان اللجوء الى من عرف معنى التضحية وكان خير مدافع عن كرامة لبنان واللبنانيين والملاذ الوحيد لوضع حد لهذا القدر الذي نعاني منه فكان لجوؤنا إلى وزير العمل باعثاً للأمل كوننا على ثقة بأنكم سوف تجدون الحلول المناسبة».

بدوره، اطلع الوزير قزي الوفد على «الإجراءات التي تتخذها وزارة العمل في سبيل مواجهة هذه الظاهرة التي لم تعد فردية بل أصبحت ناجمة عن خطة متكاملة ومواجهتها لا تكون عن طريق وزارة العمل فقط التي يقتصر دورها على الشأن الاداري. فالذراع التنفيذي هي وزارة الداخلية التي يفترض بها ان تعطي التوجيهات للأجهزة الأمنية للتحرك وإغلاق المؤسسات والمحال التي تفتح بصورة غير شرعية من قبل النازحين وغيرهم من الأجانب».

وقال: «إننا نقوم بواجباتنا كاملة لحماية اليد العاملة اللبنانية، ووزارة العمل لم يكن لها هذا النشاط الحالي طوال السنوات الماضية على الرغم مما تعانيه من نقص في كوادرها البشرية، وهذا دليل واضح على مدى حرص الوزارة على حماية اللبنانيين من المنافسة الأجنبية».