المحكمة الأوروبية تشطب حماس عن لائحة المنظمات الإرهابية

شطبت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان اسم حركة حماس من القائمة الأوروبية للمنظماتِ الإرهابية. القرار يأتي بعد جلسة ناقشت خلالها المحكمة رفع الحركة من القائمة الخاصة بالاتحاد الأوروبي. وعزا دبلوماسيون أوروبيون الخطوة لأسباب تتعلق بأن عملية وضع حماس على قائمة الإرهاب لم تجر بحسب المعايير القانونية المرعية الإجراء في الاتحاد الأوروبي. هذا وقد وصفت حركة حماس القرار الأوروبي بالانتصار للقضية الفلسطينية.

المتحدث باسم حماس فوزي برهوم رحب بالقرار، معتبراً أنه إيجابي وانتصار للقضية الفلسطينية ولحقوق الشعب الفلسطيني، داعياً إلى قرارات دولية ترفع الظلم عن الشعب الفلسطيني.

ورأى النائب عن الحركة إسماعيل الأشقر أن «شطب حماس عن قائمة المنظمات الإرهابية صفعة قوية للاحتلال وتصحيح لظلم تاريخي».

وفي أول تعليق عبر رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو عن عدم اقتناعه بتفسيرات الاتحاد الأوروبي بأن رفع حماس عن لائحة المنظمات الإرهابية هو «مسألة تقنية». وقال نتنياهو: «إن إثبات الدليل ملقى على عاتق الاتحاد الأوروبي ونحن نتوقع منهم إعادة حماس على الفور إلى اللائحة التي يدرك الجميع أنها جزء لا يتجزأ منها» على حد تعبيره.

وطالب نتنياهو الاتحاد الأوروبي بإعادة إدراج حركة حماس «فوراً» على لائحة المنظمات الإرهابية.

من جهة أخرى، صوت برلمان لوكسمبورغ أمس لمصلحة الاعتراف بدولة فلسطين على حدود عام 67 وأوصى حكومة بلاده الاعتراف بها.

وصوت لمصلحة القرار الذي قدمه النائب مارك أنجيل 34 نائباً، فيما عارضه 3 نواب وامتنع 23 نائباً عن التصويت.

وكان مشروع القرار أقر الجمعة الماضي من قبل لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان قبل طرحه للتصويت والموافقة عليه.

وقد تقدم حزب الشعب المسيحي بنص مقترح ثان للبرلمان للاعتراف بدولة فلسطين تم تبنيه من قبل 26 نائباً، فيما امتنع 31 عن التصويت ورفض 3 الإدلاء بأصواتهم.

وطالب فيه حزب الشعب المسيحي الاعتراف بدولة فلسطين ودان الاعتداءات المتكررة على المدنيين، واعتبر أن طريق تحقيق السلام في المنطقة يفرض إرساء دولتين متجاورتين دولة فلسطين ودولة «إسرائيل».

يأتي هذا الاعتراف احتذاء بالبرلمانات الأوروبية الفرنسية والبريطانية والإيرلندية التي صوتت لفائدة الدولة الفلسطينية ودعت حكوماتها إلى الاعتراف بفلسطين رسمياً.