الحصّ: لتسقط كل الآليات المبتدعة التي تشكّل خرقاً فاضحاً للدستور

اعتبر الرئيس سليم الحصّ «أن انتخاب رئيس توافقي للجمهورية يحصّن لبنان الوطن ومجتمعنا المتنوّع من تداعيات وإرهاصات أزمات الإقليم والوطن العربي».

وأشار خلال نداء وطني وجّهه إلى اللبنانيين إلى «أن البعض يعتقد أن الفراغ في سدّة الرئاسة يصبّ في مصلحته، وليتذكر هذا البعض أن مصلحة لبنان الشعبي والرسمي ومصلحة الأجيال ومصلحة الدورة الاقتصادية والتجارية، هي التمسك بمؤسسات الدولة واستمرار عملها الإنتاجي وليس العمل على تعطيل تلك المؤسسات، وأهم من ذلك من يعتقد أن لبنان سيبقى بمنأى عما تشهده المنطقة العربية من عنف وتطرف وتغيير ديموغرافي، إذا بقيت الطبقة السياسية على هذه الحال من الانقسام والتشرذم والتعطيل».

وشدد الحص على «أن الحياة السياسية في لبنان باتت تعاني شللاًً غير مألوف على مختلف المستويات، وأصبح خرق الدستور والعبث ببنوده أمرين عاديين لا بل محلّليين عند البعض. وهذا يدفعنا إلى الاعتقاد بأننا نعيش في حال من الفوضى والفساد من دون وازع أو رادع. بات لبنان غاباً بلا شريعة».

وأكد الحص «أنه لا يوجد سبب ولا مسوغ يمنع نواب الأمة من تأدية واجبهم الوطني والتاريخي بانتخاب رئيس للجمهورية، والمفارقة أن كلّ الدول والوفود الرسمية العربية والأجنبية التي زارت لبنان طالبت اللبنانيين بانتخاب رئيس للجمهورية، إلا أن اللبنانيين أنفسهم لا يعملون على تأدية هذا الواجب الوطني». وتابع الحص «نتفهم الدوافع والنية الحسنة لدى الرئيس تمام سلام لقبوله بصيغة الإجماع التي اتبعت في مجلس الوزراء، إيماناً منه بالحفاظ على الوحدة الوطنية، خصوصاً أننا نشهد شغوراً في سدّة رئاسة الجمهورية. لكن للأسف، فإن البعض استغل حرص الرئيس سلام على الإجماع الوطني ليعمل على التعطيل والمناكفات السياسية، التي ارتدت سلباً على إنتاجية الحكومة على الصعيدين الوطني والاقتصادي. وفي هذا المجال، إذ نعلن تمسكنا باتفاق الطائف وتطبيق بنوده كاملة، خصوصاً في ما يتعلق بصلاحية رئيس مجلس الوزراء، وآلية اتخاذ القرارات في مجلس الوزراء، فإن المادة 65 من الدستور واضحة، وهي تحدّد الآلية الدستورية لاتخاذ القرارات في مجلس الوزراء، إن على صعيد اجتماع مجلس الوزراء أو تسيير أمور المواطنين، أم على صعيد اتخاذ القرارات المصيرية كإبرام الاتفاقات أو في حالة الحرب والسلم أو حتى تعيين موظفي الدرجة الأولى».

ولفت إلى «أن المطلوب هو تطبيق الدستور والتزام بنوده وليس خرقه، أو العمل على تفسيره كل على هواه بهدف تحقيق مكاسب شخصية أو طائفية أو حزبية، لتسقط كل الآليات المبتدعة التي تشكل خرقاً فاضحاً لما نصّ عليه الدستور بحسب المادة 65 والتي نظّمت آلية عمل الحكومة خصوصاً في ظلّ شغور سدّة الرئاسة الأولى».

وقال الحص: «إن لبنان رسالة محبة وتسامح وتعاون بين مختلف الطوائف والأديان والمذاهب، وهذه المبادئ جعلت من لبنان وطناً متميزاً عن باقي بلدان المنطقة، وعنواناً للتعايش السلمي بين الطوائف والأديان المتعددة، تحمي بعضها بعضاً، ما شكل مصدراً مهماً لتلاقي الثقافات والحضارات، وبفضل هذه المبادئ التي أنشئ لبنان على أساسها أصبح نافذة العرب على الغرب وبوابة الغرب إلى الوطن العربي. لنحافظ على إرثنا الحضاري والثقافي، ونرتقي بعملنا إلى مستوى المسؤولية الوطنية، ونقدّم مصلحة الوطن ومصلحة الشعب والأجيال على مصالحنا الذاتية أو الحزبية الضيقة، لأن أي خلل يصيب صيغة لبنان الحضارية والثقافية والتعايش والتسامح، يصبح لبنان مهدّداً وبشكل جدي كياناً ووطناً».

واعتبر: «أن حالة الشلل وتعطيل الإنتاجية وسياسة الكيدية المتبعة في لبنان، أفقدت شبابنا الإيمان بالوطن والانتماء إليه، ما أدى الى تطلّع شبابنا للعمل والإنتاج خارج الوطن لا بل إن قسماً كبيراً بات يفضل الهجرة على البقاء في الوطن، وهذا يجعلنا أمام حال من النزف وخسارة الثروة العلمية والفكرية والثقافية والإبداعية التي يتمتع بها شباب لبنان. لبنان وطن ترخص من أجله كلّ التضحيات من مناصب ومكاسب وكراسٍ، لنحافظ على الوطن وعلى ثروتنا من شباب لبنان اللامع والمبدع ولنترك لأجيالنا القادمة وطناً يفتخرون به اسمه لبنان».