حملة وطنية أردنية لإسقاط الاتفاقية: لن نكون أسرى لغاز العدو

عمان ـ محمد شريف الجيوسي

أكدت الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني في بيان صحافي، أن نتنياهو أذن «بتصدير الغاز لشركة البوتاس العربية».

فقد نقل موقع «غلوبز» الاقتصادي الصهيوني خبراً مفاده أن رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو ووزير طاقته سيلفان شالوم ومفوّض وزارة البنية التحتية والطاقة والموارد المائية ألكساندر فارشافسكي قد «أذنوا» authorized بتصدير الغاز من حقل تامار إلى شركات أردنية هي شركة البوتاس العربية وتابعتها شركة البرومين الأردنية ، طبقاً للاتفاقية الموقعة أوائل العام الماضي 2014 مع الشركتين لاستيراد الغاز من الكيان الصهيوني حقل تامار.

وطبقاً للاتفاقية، سيصدّر الكيان الصهيوني لهاتين الشركتين 1.8 مليار م3 من الغاز لمدة 15 عاماً مقابل 500 مليون دولار.

وأفاد الخبر الذي نقله موقع «غلوبز» الاقتصادي الصهيوني، بأن شُركاء حقل تامار قد وقعوا اتفاقية مماثلة مع شركة دولفين المصرية بقيمة 1.2 مليار دولار، ونقل تصريحاً على لسان وزير الطاقة الصهيوني سيلفان شالوم يقول فيه: «إن هذه اتفاقية تاريخية ومهمة لعلاقات «إسرائيل» الخارجية، وتفتح الباب أمام اتفاقات اضافية مع بلدان المنطقة. وأن هذه الاتفاقية تأتي لاحقة لاتفاقية ناقل البحر الأحمر البحر الميّت واتفاقية متعلقة بالموارد المائية وقعتها مؤخراً، وكلها تشير إلى الروابط القوية الآخذة بالتشكل بين بلدان المنطقة ».

وبناء لذلك، جددت الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني استنكارها وإدانتها توقيع هذه الاتفاقية، ابتداءً بين شركة البوتاس العربية وتابعتها شركة البرومين الأردنية من جهة، وبين شركاء حقل تامار الذي يهيمن عليه الكيان الصهيوني، من جهة أخرى، واعتبرت الحملة توقيع هذه الاتفاقية تطبيعاً سافراً ودعماً مالياً واقتصادياً للكيان الصهيوني وآلته العدوانية الحربيّة والاستيطانية، إضافة إلى ما يمثله ذلك من تسهيل لهيمنة الكيان على قطاعات الصناعة المحلية، وما يستتبعه ذلك من هيمنة على اقتصاد الأردن ومواطنيه.

ونوهت الحملة إلى أن هذه الصفقة منفصلة عن صفقة شركة الكهرباء الوطنية، حيث أنها قد وقّعت أوائل العام الماضي 2014 بين شركة البوتاس العربية وشركاء حقل تامار الخاضع لسيطرة الكيان الصهيوني، أما شركة الكهرباء الوطنية المملوكة بالكامل للحكومة الأردنية، فقد وقعت رسالة نوايا مع شركاء حقل ليفاياثان لاستيراد غاز بقيمة 15 مليار دولار منتصف شهر أيلول الماضي، ولم يتم توقيع اتفاقية نهائية في شأن الموضوع حتى الآن.

ونبهت الحملة، من إخضاع الأردن وشعبه للابتزاز الصهيوني الذي حذّرت منه الحملة لوقت طويل، باعتباره الواقع المباشر لهكذا اتفاقات، حيث يظهر من السياق الإجرائي، أن الاتفاقية نفسها لا قيمة تنفيذية لها من دون «الإذن» الحكومي الصهيوني الرسمي بتصدير الغاز، كما تبيّن من مجريات اتفاقية شركة البوتاس، وهو إذن قد يتم التراجع عنه وسحبه في أي موقت، أو قد يتم استخدامه في سياقات ابتزازية كما عوّدتنا حكومات الكيان وساسته المتعاقبين.

وبينت الحملة، أن الأجندة السياسية لا الاقتصادية في ملف تصدير الغاز من الكيان الصهيوني إلى دول الجوار، هدفها خلق حالة من التبعية للكيان الصهيوني في المنطقة، لها الأولوية الأولى عند قادة الكيان، ويراهنون عليها لشرعنة وجودهم وإخضاع محيطهم.

ولفتت الحملة إلى أن ناقل البحرين الذي وُقعت اتفاقية بشأنه، مؤخراً، بين الحكومة الاردنية والكيان الصهيوني، هو جزء أساسي من منظومة الطاقة والموارد الطبيعية والمائية التي يريد الكيان أن يفرض هيمنته عليها ويوظّفها لمصلحة مشروعه الاستعماري الاستيطاني، ولمصلحة إخضاع المنطقة لمنظومته الاقتصادية/ السياسية/ العسكرية، وهي منظومة متشابكة لا يمكن النظر إلى أجزائها منفصلة خارج سياق المشروع الشمولي للهيمنة الصهيونية.

وعليه فقد دعت الحملة الوطنية الأردنية الى إسقاط اتفاقيْ الغاز مع الكيان الصهيوني إلى إلغاء الصفقة بين شركة البوتاس العربية وشركاء حقل تامار الخاضع للهيمنة الصهيونية، بخاصة أن أموال المواطنين تشكل ما نسبته 32 في المئة من أسهم الشركة 27 في المئة لوزارة المالية، 5 في المئة للضمان الاجتماعي .

واعتبرت الحملة عمال شركتيْ البوتاس والبرومين مطالبين بالإعلان عن برنامج عمالي يتراوح بين وقف العمل الجزئي وصولاً إلى الإضراب لإسقاط هذه الاتفاقية، بخاصة أن هذه الاتفاقات تستهدفهم مباشرة في قوتهم وكرامتهم ومستقبل أولادهم.

ودعت الحملة حكومات الدول العربية المساهمة في شركة البوتاس العربية السعودية، الكويت، الإمارات، ليبيا، العراق لاستعمال كل الوسائل من خلال مجلس إدارة الشركة أو من خارجها، لوقف هذا الخرق الكبير، ووقف كل أشكال العلاقة التي تجمع شركة البوتاس العربية بالكيان الغاصب، ومساءلة ومحاسبة من اتخذ هذا القرار الخطير، علماً أن الحملة وجهت رسائل لأغلب حكومات هذه الدول أوائل شهر شباط من هذا العام، من خلال سفاراتها في عمّان، بخصوص هذا الموضوع، من دون أن تكلّف هذه الحكومات نفسها حتى عناء الردّ.

وشددت الحملة على ضرورة إلغاء رسالة النوايا الموقعة بين شركة الكهرباء الوطنية وشركاء حقل ليفاياثان، وإلغاء اتفاقية ناقل البحرين الموقعة مؤخراً مع الكيان الصنهيوني، والتوقف عن رهن الأردن وشعبه ومستقبله لمصلحة هذا الكيان الغاصب …

ولفتت الحملة الوطنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني، والتي تتشكل من ائتلاف عريض من نقابات مهنية وعمالية، وأحزاب سياسية، وفعاليات نيابية، ومجموعات وحراكات شعبية، ومتقاعدين عسكريين، وفعاليات نسائية، تدعو المواطنين إلى الالتفاف حولها في رفض هذه الاتفاقيات، ودعم نشاطاتها وفعالياتها.

وقد وضعت الحملة برنامجاً تصعيدياً حتى اسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني، حيث نفذت اعتصاماً بعد ظهر الثلاثاء الماضي، قبالة مقر الحكومة الأردنية، عند الدوار الرابع بجبل عمان.

وشارك في الاعتصام الذي حمل شعار «لا تجعلوا منا أسرى لغاز العدو» العشرات من شابات وشباب الحملة حيث ارتدوا ملابس يستخدمها الصهاينة كزي للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب في السجون والمعتقلات، مكتوب عليها بالعبرية، وقيد المعتصمون بالسلاسل، للتعبير عن أن الاتفاقية تعد قيداً على حرية الشعب الأردني من قبل الكيان الصهيوني، وتأكيداً على رفض أي تعاون مع هذا الكيان الغاصب.

وستنفذ الحملة اعتصاماً لمدة ساعة الثلاثاء 21 نيسان الجاري، أمام شركة الكهرباء الوطنية الأردنية وهي أحد جهتين أردنيتين يستورد الغاز لمصلحتهما .