منتدى مكافحة تبييض الأموال أوصى بإيجاد نظام رقابة داخلي متكامل

اختتم «منتدى مكافحة تبييض الأموال بين المتطلبات القانونية وإجراءات التدقيق» الذي نظمته نقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان، بالتعاون مع هيئة التحقيق الخاصة، أعماله ظهر أمس بعد خمس جلسات في مركز المؤتمرات والمعارض في «بيال» – وسط بيروت، وأذاع هشام حمزة التوصيات وأبرزها:

«لا بدّ لنا أن نضع خلاصة لأعمال المنتدى وتوصيات نعتمدها للبناء عليها والعمل على تطبيقها، لتصبح أعماله أساساً لتطوير الأسس والأساليب الواجب اعتمادها لتفعيل دور الأجهزة الرقابية الخاصة بالمنشأة، داخلية كانت كالرقابة الداخلية في مختلف القطاعات ووحدة الامتثال وخلافه في القطاعات المنظمة، أم خارجية كدور مدقق الحسابات والأجهزة الرقابية المشرفة والتنسيق في ما بينها.

إنّ هذا المنتدى بيّن في شكل موثق:

أنه يجب على المنشآت، مهما كان حجمها، ومع مراعاة طبيعة عملها، السعي إلى حسن تطبيق الحوكمة والإدارة الرشيدة والأنظمة العالمية المرتبطة بمكافحة تبييض الأموال وما يتفرع عنه، عبر:

– إيجاد نظام رقابة داخلي متكامل وموثوق وفاعل على جميع مستويات المنشأة، من مجلس الإدارة نزولاً الى سائر الوحدات في المنشأة.

– وضع السياسات وإلاجراءات للامتثال بالالتزامات القانونية والأخلاقية والأنظمة المرعية الإجراء والتقيد بها والعمل على تحديثها دورياً.

– التعامل بشفافية تامة مع الأجهزة الرقابية، أكانت معينة من المنشأة نفسها كمدقق الحسابات، أو من قبل الأجهزة الرقابية».

وتمنى المشاركون في المنتدى على مجلس النواب «الإسراع في إقرار القوانين المتعلقة بتعديل القانون الخاص بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وبنقل الأموال عبر الحدود وبتبادل المعلومات الضريبية، لأنّ أي تأخير في إقراراها سيؤدي إلى تهميش لبنان في المجتمع الدولي وربما إلى فرض عقوبات من الجهات الرقابية الدولية. كما دعوا إلى إعادة إحياء مشروع تنظيم قطاع هيئات الضمان وإقراره في أسرع وقت.