خليل: الحكومة عجزت عن مقاربة الملفات بمسؤولية
مصطفى الحمود
أكد وزير المال علي حسن خليل ضرورة «العودة إلى ضخّ روح المسؤولية في معالجة كلّ ملف من الملفات»، لافتاً إلى أنّ «الحكومة كانت عاجزة عن مقاربة الملفات بمسؤولية».
وخلال احتفال تأبيني في بلدة الصرفند، قال خليل: «نحن نعرف أنّ الأزمة السياسية في لبنان تزداد تعقيداً ومجلس الوزراء اليوم كان أمام امتحان. نحن بكلّ صراحة رأينا أنه امتحان مر، بين أن نوافق على استمرار تأمين حياة الناس، وأن نقرّ تأمين رواتب الموظفين والعاملين في القطاع العام، وقد استطعنا أن نقرّ تأمين الرواتب وبعض القضايا التي لا يمكن تأجيلها. لكننا، في الوقت نفسه، نقول أن نتفهم بعمق موقف القوى والأطراف التي قاطعت جلسة مجلس الوزراء، وأنّ المطلوب أن نبحث بشكل حقيقي ومسؤول عن معالجة الأسباب التي دفعت هذه المكونات لمقاطعة جلسات مجلس الوزراء، وأن نعالجها بأعلى درجات الحكمة والتفهم وصولاً إلى الاتفاق على إعادة العمل إلى مجلس الوزراء على القواعد التي تجمع وتساهم في مشاركة كل الأفرقاء باتخاذ القرار».
وقال: «لقد بادر الأخ الرئيس قبل ساعات من الآن إلى القيام بمحاولة، ونحن نأمل كثيراً أن تحقق النتائج، في فتح حوار من أجل تسوية هذه العقدة المتعلقة بعمل مجلس الوزراء، والتي ربما تكون مقدمة لحراك سياسي أوسع سيقوم به دولة الرئيس خلال الأيام المقبلة من أجل فكّ هذه المراوحة السلبية في حياتنا السياسية، ووضع الأمور على سكة التواصل بين المكونات. وكما وثقنا دوماً بأنّ الرئيس يمارس دوراً مسؤولاً في حماية الاستقرار الداخلي وعمل المؤسسات فإنه لن يعجز عن إيجاد الصيغة المناسبة من أجل إطلاق دينامية سياسية جديدة خلال الأيام المقبلة تسمح وتستطيع من خلالها أن نعيد الحياة إلى العمل السياسي العام من جهة وإلى عمل المؤسسات من جهة أخرى».
واضاف: «نحن نرى أنّ المسؤولية تقتضي أن نبادر في اتجاه الحلّ للقضايا العالقة، نعم نحن على موقفنا وموقعنا في علاقاتنا السياسية وفي تحركاتنا السياسية، ولا يظنن أحد أنّ ما حدث اليوم من تباين في الموقف ربما ينعكس على الالتزامات والروابط والعلاقات والتحالفات السياسية، هذا أمر آخر، ما عالجناه ونعالجه هو التزام وفهم دستوري لمعالجة قضايا تتصل بحياة الناس ومعيشتهم. في الوقت عينه، نحن ندعو ونتطلع إلى تجاوب الجميع مع مسؤولياتهم في ما يتعلق بإعادة العمل إلى المجلس النيابي، هذا الأمر لا يشكل ترفاً بالنسبة إلينا، ولا مطلبا نريد أن نسجل فيه موقفاً سياسياً بل المسألة تتعلق بانتظام عمل هذه المؤسسة على المستوى السياسي، بإعادة التوازن، ومن جهة أخرى لتأمين المشاريع التي يمكن أن تؤثر على المستوى الاقتصادي والاجتماعي ومستويات أخرى في حياتنا الوطنية».