أصحاب الشاحنات علقوا إضرابهم حتى الثلاثاء

بعد لقائهم مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، قرّر أصحاب الشاحنات الذين اعتصموا أمس في المناطق كافة، تعليق الإضراب المفتوح حتى الثلثاء بعد أن وعد اللواء عثمان بنقل مطالبهم إلى المعنيين، بحسب ما أعلن نقيب أصحاب الشاحنات شفيق القسيس.

وعلى عكس اليوم الذي سبقه، اتّسم اعتصام الأمس بالهدوء وسط انتشار كثيف للقوى الأمنية، حيث عمد السائقون إلى ركن شاحناتهم على الجهة اليمنى من الطرقات وعملوا على رفع القلابات في إشارة رمزية على الاحتجاج، من الصفرا إلى الدورة فالكوستابرافا وطريق المطار والزهراني جنوباً، ما أثر سلباً على حركة السير، إلا أنّ الطرقات لم تُقطع.

ووجه المعتصمون اعتذاراً بسبب الإضرار التي لحقت بمصالح المواطنين، محذرين المسؤولين من عدم الاستجابة لمطالبهم بعدما توقفت أشغالهم.

من جهته، أعلن رئيس اتحاد نقابات سائقي السيارات العمومية للنقل البري في لبنان عبد الأمير نجده «أنّ إضراب سائقي الشاحنات ما كان ليحصل لو حقق المسؤولون المطالب التي تقدم بها قطاع النقل البري، خصوصاً إلى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي وافق عليها، وتمّ توزيعها على أكثرية الوزراء والمسؤولين المعنيين».

وأكد «أننا كاتحاد نقل نؤيد مطالب سائقي ومالكي الشاحنات الشرعيين المضربين، ونطالب بتحقيقها اليوم قبل الغد، لأنها محقة وتحت سقف القوانين والانظمة»، معتبراً «أنّ التهديدات من هذا المسؤول أو ذاك لا تنفع، فلا السائقون رخصوا للكسارات والمرامل ولا هم يعملون عند أصحابها ولا هم أعطوا الرخص لبعض مالكي الشاحنات الخصوصية للعمل ولمزاحمة الشاحنات غير الشرعية».

وأعلن «أنّ مطالب السائقين بالنسبة للمعاينة الميكانيكية لم تتحقق حتى تاريخه، ما عدا تشكيل لجنة من قبل مجلس الوزراء، كما لم يتحقق تطبيق القانون لمكافحة السيارات الخصوصية والمزورة ومنع ممارسة المهنة بدون رخصة سوق عمومية». وقال: «لم تتحقق مطالب أصحاب الشاحنات والصهاريج ولم يقمع السائقون غير اللبنانيين ولا أقرت خطة النقل ولا أي شيء تقدمنا به إلى المسؤولين المعنيين. السؤال لماذا لم يفرض الالتزام بالمخطط التوجيهي الذي أُقرّ منذ سنة 2005 ولم يلتزم به حتى الآن»؟