الدوحة قد تتبنّى سياسة نقدية أكثر استقلالية عن واشنطن لمواجهة العقوبات الاقتصادية
قال خبير نقدي قطري إنّ بلاده قد تتبنى سياسة نقدية أكثر استقلالية عن سياسة الولايات المتحدة إذا اقتضت الضرورة من أجل مواجهة العقوبات الاقتصادية المتخذة بحقها من جانب دول خليجية أخرى.
وشأنها شأن معظم دول الخليج العربية المصدرة للنفط تربط قطر عملتها بالدولار الأميركي، ما يضطر بنكها المركزي إلى محاكاة قرارات سعر الفائدة التي يتخذها مجلس الاحتياطي الاتحادي البنك المركزي الأميركي .
لكنّ قرار السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر الشهر الماضي قطع العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع قطر غير المناخ الاقتصادي للدولة.
وقال خالد الخاطر في حديث لـ«رويترز»: إن كانت قطر بحاجة الآن إلى سياسة نقدية أكثر استقلالية للحيلولة دون النزوح المحتمل لرؤوس الأموال «ذلك يعتمد على التقييم الداخلي للوضع من قبل المصرف المركزي، «لكنه ممكن من الناحية الفنية إذا رأت السلطة النقدية اتخاذ هذا القرار: كرفع أسعار الفائدة على الودائع، بالإضافة إلى إجراءات احترازية أخرى».
وأكد الخاطر، الذي كان مهندس السياسة النقدية لقطر خلال فترة الأزمة المالية العالمية في 2008 أنّ آراءه لا تعبّر بأي حال عن وجهة النظر الرسمية للبنك المركزي، لكنه أشار إلى أنه إذا حادت قطر عن السياسة النقدية الأميركية فإنها لن تكون المرة الأولى. ففي 2008 قرر مصرف قطر المركزي عدم مسايرة سلسلة غير مسبوقة من تخفيضات الفائدة الأميركية وصلت بسعر الفائدة الرئيسي إلى مستوى قريب من الصفر. وبدلاً من ذلك أبقت قطر على سعر الإيداع الخاص بها عند مستوى أعلى بكثير بلغ اثنين بالمئة لأكثر من عامين ما ساعد على استقرار سوق النقد واحتواء تضخم في خانة العشرات.
وقال الخاطر: «الوضع الحالي شبيه بالوضع آنذاك»، لكنه لم يذكر تفاصيل ما قد تكون عليه سياسة نقدية قطرية أكثر استقلالا ًفي الوقت الحالي.
وكان أحدث تغيير في السياسة النقدية للبنك المركزي في حزيران عندما رفع سعر الإيداع 25 نقطة أساس إلى 1.50 في المئة بعد أن رفع مجلس الاحتياطي الأميركي أسعار الفائدة بذات الهامش.
قد يكون اعتماد البنوك القطرية على القروض والودائع الأجنبية هو الجانب الاقتصادي الأكثر انكشافاً على الإجراءات المتخذة بحقّ قطر لكنّ البلد يملك احتياطيات مالية بمئات المليارات من الدولارات التي يمكن استخدامها لدعم بنوكه.
وأضاف الخاطر: «لدينا في قطر ودائع من السعودية والإمارات في حدود 15-20 مليار دولار مربوطة بأجل سنة.. ولا أعتقد أنها تجدد وهذه مبالغ صغيرة جداً ويمكن تداركها، وقد اقترحتُ من بين أمور أخرى أنه إذا قامت دول الحصار بسحب ودائعها أو بتجميد الموجودات القطرية لديها أن تقوم قطر بالتعامل بالمثل. كما يمكن للحكومة أيضاً زيادة ودائعها لدى البنوك القطرية إذا اقتضت الحاجة». لكنه لم يذكر إن كان من المرجح أن تأخذ السلطات بمقترحاته.
ورأى أنّ بوسع قطر الاستفادة من الإجراءات التي اعتمدتها البنوك المركزية في أنحاء العالم للتعامل مع خروج رؤوس الأموال مثل تعزيز القواعد الاحترازية وضمان ودائع العملاء إلى حدّ معين.
ورغم ربط الريال القطري عند 3.64 للدولار الأميركي، فقد انخفضت العملة القطرية قليلاً في معاملات بين البنوك الخارجية خلال الأسابيع التالية على اندلاع الأزمة الدبلوماسية، لكنّ الخاطر قال إنّ هذا لا يبعث على القلق.
وقال: «ليس للأسواق الخارجية أهمية كبيرة بالنسبة للريال وذلك نظراً لمحدودية عرض الريال بتلك الأسواق ولذلك لا يجب أن تشكل تقلبات سعر صرف الريال القطري بتلك الأسواق مصدر قلق طالما أنها لا توثر على سعر صرف الريال بالسوق الآنية المحلية».
وارتفع التضخم في قطر إلى 0.8 في المئة على أساس سنوي في حزيران من 0.1 في المئة في أيار مع ارتفاع تكاليف بعض الواردات إثر تفجر الأزمة.
ورجّح الخاطر أن تشهد السوق المحلية للسلع المستوردة «ارتفاعاً في أسعار بعض السلع المتأثرة بالحصار بسبب تغير خطوط الإمداد وتكاليف الشحن وارتفاع الأسعار من المصدر».
أضاف: «هذا تضخم تكاليف بشكل عام وهو في حدود محتملة تقدر بواحد في المئة ارتفاعاً في معدل التضخم العام أو أكثر قليلاً..لا يوجد مجال كبير للضغط على قطر من خلال الحصار التجاري ومفعوله سيكون محدوداً»، مشيراً إلى ضعف حركة التجارة بين دول الخليج.
وختم الخاطر: «إذا طال أمد الحصار لستة أشهر أو أكثر فقد يكون له بعض الآثار على تكلفة الاستيراد والأسعار المحلية للواردات وبدائل الاستيراد وعامل الثقة. كما أنّ زيادة إنتاج وصادرات الغاز المسال ستعوض عن الانخفاض المحتمل في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي نتيجة للحصار ولذلك لا تتوقع انخفاضاً ملموساً في معدل النمو على المدى المتوسط».