أعلن الاستغناء عن خدمات مدير أهراء مرفأ بيروت و5 موظفين آخرين لمخالفاتهم الكبيرة

أعلن وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري، خلال مؤتمر صحافي عقده أمس في مكتبه في الوزارة، عن إجراءات اتخذها تتمثل بالاستغناء عن خدمات مدير أهراء مرفأ بيروت و5 موظفين آخرين لأنّ مخالفاتهم كبيرة»، مؤكداً أنها «الخطوة الأولى من ضمن سلسلة من الخطوات التي سيتخذها في إدارة واستثمار الإهراءات».

وقال خوري: «بعد ورود العديد من المراجعات والشكاوى من التجار والزبائن الذين يتعاملون مع أهراء مرفأ بيروت لناحية تكرار الأعطال أثناء تفريغ الحبوب من البواخر وإعادة تسليمها إليهم، ما يؤدي إلى تحمُّلهم أعباء مالية إضافية من جراء التأخير في إنجاز أعمالهم، بالإضافة إلى الشكاوى من عدم التنظيم وعدم الالتزام ومن طريقة التعامل من قبل إدارة الأهراء، كان لا بد من الاستعانة بشركة دولية هي PWC لإجراء تقييم شامل لسير العمل في الأهراء من النواحي الإدارية والمالية وآليات العمل، خصوصاً آلية تفريغ الحبوب وتسليمها إلى أصحابها».

ولفت خوري إلى أنّ التقرير الصادر عن الشركة «أظهر تجاوزات ومخالفات وإهمال إداري وفق ما يلي:

تقصير في صيانة الآلات والمعدات

أولاً: في التقرير المعدّ من قبل شركة التدقيق والذي تناول سير العمل في مختلف وحدات وأقسام الإدارة، يتبين ما يلي:

1 – التقصير في صيانة الآلات والتجهيزات والمعدات وعدم وجود خطة صيانة وقائية المفترض القيام بها بشكل دوري ودائم لتفادي الأعطال والتوقف الطويل والمتكرّر للعمل في استلام وتسليم الحبوب.

2 – عدم وجود سجل للأعطال التي تحصل والقطع التي تستبدل وتاريخ استبدالها وهي من الأمور الأساسية في عملية تنظيم العمل في أهراء مرفأ بيروت.

3 – عدم توفر إجراءات السلامة الواجب مراعاتها لحماية العاملين، وذلك على الرغم من تسجيل حالة شلل سابقة من جراء حادث عمل. كما أنه لا وجود لإجراءات الحماية في المخازن لا كاميرات، لا حساسات لقياس الرطوبة، لا تهوئة، لا طرق لمكافحة الحريق … .

4 – التقصير أو الإهمال في الصيانة مع غياب إجراءات السلامة العامة ما من شأنه أن يزيد من احتمال حدوث انفجارات داخل الأهراء.

5 – وجود ممارسات في بعض الدوائر الإدارية والتقنية من تدخين وشرب قهوة في مواقع عمل غير مسموحة فيها هذه التصرفات.

6 – لا وجود لاستراتيجية عمل واضحة لمخازن ومستودعات قطع الغيار الخاصة بالآلات والتجهيزات وهي مخزنة بشكل عشوائي، ويلاحظ وجود العديد من قطع الغيار غير مدونة في سجلات المخازن.

7 – غياب نظام المكننة اللازم لحفظ وتوثيق المعلومات المتعلقة بالمحاسبة والدفع والعمليات الداخلية.

8 – لا وجود لجردة بقطع غيار الآلات والتجهيزات في الأهراء.

9 – الأرشيف غير موثق وغير منظم.

10 – مداخل الأهراء الرئيسية مفتوحة بشكل دائم ليلاً نهاراً لعدم إصلاح أقفال البوابات الرئيسية، وإمكانية الدخول والخروج للعاملين وغير العاملين متاحة في أي وقت، ما يعرض الأهراء لاحتمالات التخريب أو السرقة».

وقال خوري: «نحن اليوم في عهد المحاسبة، في عهد التغيير والإصلاح، في عهد فخامة الرئيس العماد ميشال عون، مؤتمرنا اليوم والإجراءات التي قمنا بها هي للتأكيد على أنّ النزاهة خط أحمر وأنّ من غير المسموح أن يبقى الإهمال في إداراتنا وبين موظفي الدولة»، مؤكداً «أنّ كلّ تقاعس أو إهمال في العمل يؤدي إلى خسائر مالية كبيرة ونسأل دوماً أين أموال الدولة؟».

خسائر متواصلة

ثانياً: يتبين من التقرير المالي والمحاسبي ما يلي:

1 – تتكبد إدارة الأهراء خسائر متواصلة منذ العام 2013 ولغاية تاريخه، كما أنّ وارداتها هي في تناقص مستمر. وتعود نسبة 80 في المئة من نفقات الأهراء لتغطية رواتب الأجراء والتقديمات الاجتماعية والصحية وتعويضات نهاية الخدمة، وهي نسبة مرتفعة.

2 – لا وجود لنظام محاسبة حسب مبادئ وأصول المحاسبة بل يعتمد على نظام قديم عرضة للأخطاء والتلاعب. وأنه لم تسجل أية جهود لتطوير هذا النظام.

3 – لا يتم لحظ تعويضات نهاية الخدمة من ضمن نفقات الموازنة، ما يؤدي إلى إظهارها على غير حقيقتها.

هذه الخسائر المتراكمة والمتزايدة تهدّد استمرار عمل إدارة الأهراء وهذا الأمر سيؤدي إلى التوقف عن العمل والتوقف عن دفع رواتب حوالي 100 موظف وعائلاتهم. أنا اليوم أؤكد مرة جديدة، وعلى مسؤوليتي الوطنية، وأقوم بالمحاسبة من أجل أن تجني هذه الإدارة الأرباح ومن أجل أن يبقى العمال وعائلاتهم بأمان، لذلك كان لا بد من أخد بعض الإجراءات الإدارية.

غياب الالتزام بدوام العمل وشروط التوظيف المطلوبة

ثالثاً: في التقرير المعد من قبل شركة التدقيق والذي تناول أوضاع الموظفين في إدارة الأهراء، لناحية التزامهم بالدوام الرسمي وبساعات العمل المطلوبة، ولناحية توافر شروط التوظيف المطلوبة فيهم لناحية الكفاءة العملية وتناسبها مع الوظيفة المشغولة، ولناحية سن الدخول إلى الوظيفة ، يتبين ما يلي:

1 – 14 موظف من أصل 100 موظف لا يلتزمون بساعات الدوام غياب عن العمل، حضور متأخر إلى العمل . وهناك عدم التزام بساعات العمل المطلوبة لدى عدد من الموظفين، حيث تراوحت ساعات الكسر بين 120 و700 ساعة سنوياً. كما لوحظ وجود حالات دخول وخروج من المرفأ خلال ساعات الليل من دون أي سبب مبرر لذلك بين الساعة التاسعة مساء والثالثة صباحا ومن دون محاسبة فعالة من قبل إدارة المرفأ.

2 – عدم إنتاجية مجموعة من العاملين تقارب الـ 24 موظف.

3 – عدم قيام بعض الموظفين بالمهام والمسؤوليات الموكلة إليهم ما يعرقل سير العمل ويؤدي إلى خسائر مالية فاضحة.

4 – توظيف عشوائي وفائض خلال السنوات السابقة. تمّ توظيف 40 شخصاً، يشكل الفائض منهم ما يقارب الـ 22 شخصاً. ولم يتخذ التوظيف بعين الاعتبار الكثير من المعايير الوظيفية العمر، الشهادة والكفاءة .

5 – تخلو سجلات العديد من العاملين من أي إثبات لكفاءتهم المهنية الشهادات المطلوبة، سنوات الخبرة … ، هذا ويتولى بعض العاملين وظائف لا تتناسب مع مؤهلاتهم العلمية.

وأعلن «أنّ كل هذه الفوضى شكلت السبب الأساس للإجراءات التي اتخذناها. شعار «شو وقفت عليي» لا يطبق في قاموسنا. نعم «وقفت علينا كلنا» لنبني وطنا، نعم، نحن نؤمن ان الوطن الثابت هو وطن مبني على أسس متينة من النزاهة والمهنية والعمل بمسؤولية.

إدارة ضعيفة غير قادرة على متابعة العمل

رابعاً: من خلال تقرير الـ PWC، ومن واقع الحال في أهراء بيروت، نستطيع أن نستنتج مؤشرات عديدة لوجود إدارة ضعيفة وغير قادرة على متابعة العمل والإشراف على العاملين وفقاً للأصول:

1 – نسبة غياب كبيرة للمدير أو تأخر في الوصول إلى العمل، خصوصاً في الأوقات التي تتطلب وجوده فيها لتسيير العمل وإعطاء التعليمات والتوجيهات للعاملين للقيام بمهامهم.

2 – عدم احترام قاعدة التسلسل الإداري، من خلال تخطي المدير لرؤساء الوحدات والعكس صحيح، وعدم احترام هذه القاعدة ضمن الوحدات أيضاً.

3 – عدم التنسيق والتعاون بين الوحدات والتنازع السلبي في ما بينها حول الصلاحيات ما يؤدي إلى الاستنكاف عن القيام بالعمل المطلوب ورمي كلّ وحدة المسؤولية على الوحدة الأخرى.

4 – تنامي ظاهرة الخلافات والمشاكل بين العاملين حتى وصلت إلى التشابك والتضارب وتدخل السلطات المعنية في المرفأ لحلّ هذه الاشكالات، وتسجيل 3 حالات تشابك وتضارب في النصف الأول من العام 2017 وجميعها حصلت بغياب المدير.

5 – اعتماد الإدارة دوامات عمل خاصة لمجموعة محدّدة من العاملين خارج أوقات الدوام الرسمي لتمكينهم من الحضور إلى العمل في أي وقت لتسكير ساعات الكسر الكبيرة مع أنّ طبيعة عملهم لا تقتضي حضورهم خارج أوقات الدوام الرسمي المعمول به وذلك فقط من قبيل تأمين الغطاء لهؤلاء.

6 – غياب شبه تام للتنظيم وللقيادة وللإشراف من قبل الإدارة على العاملين وعلى سير العمل ما أدى إلى حالة من التضعضع بين العاملين وتدني إنتاجيتهم».

وقال خوري: «أمام هذا الواقع، وحرصاً مني على تأمين حسن سير العمل في الإدارة ولرفع الإنتاجية، كانت بعض الإجراءات والتدابير الإدارية التي من شأنها أن تسهل العمل وتزيل العراقيل وتوقف الاهمال وذلك بالتعاون والتنسيق التام مع نقابة الأهراء في مرفأ بيروت التي انتخبت حديثاً والتي تحمي مصالح الموظفين. وتتمثل هذه الإجراءات بالاستغناء عن خدمات مدير الأهراء و5 موظفين آخرين لأنّ مخالفاتهم كبيرة ولا يمكن أن نتحملها. وهناك عدد كبير من الموظفين الذين يخالفون أيضاً ونحن نتابعهم وسنوجه لهم الإنذارات وسنقوم بمساعدتهم للقيام بواجباتهم».

وأكد خوري «أنّ المحاسبة جرت على أسُس علمية واضحة، مبنية على أرقام ومعطيات وإحصاءات دقيقة، والهدف هو تحويل هذه المؤسّسة من مؤسسة خاسرة إلى مؤسسة تجني الأرباح»، وقال: «تعتبر هذه الخطوة الأولى من ضمن سلسلة من الخطوات التي سأتخذها في إدارة واستثمار أهراء مرفأ بيروت».

وقال: «في النهاية، إنّ «القبضاي» ليس من يغطي الفاسدين بل هو من يحارب الفاسدين وهو من يعمل بضمير ويكون قدوة لغيره وليس غطاء للفساد. كما أنّ التغيير والاصلاح ليس شعارا، إنما هو حقيقة، ونحن نغير ونصلح كل ضمن وزارته».

القرار ليس كيدياً

وإذ أكد أنّ «هذه الخطوة تنطلق من إيماننا بأنّ التغيير والإصلاح هو مسار وليس كبسة زر»، أعلن خوري أنه تلقى اتصالات من جهات سياسية «لأنه جرى تسريب لهذا العمل الذي نقوم به، كما اتصلت جهات دينية. وقد شرحت لهم الموقف بشفافية وتفهموا والبعض لم يتفهم، هذه مشكلتهم».

وشدّد على «أن لا كيدية في القرار»، وقال: «نحن نملك البراهين الإدارية والاستشارية، والوقائع تثبت هذا الموضوع».

وعما إذا كان سيزور سورية، كوزير اقتصاد، للمشاركة في «معرض دمشق الدولي»، أجاب: «هذه الأمور ندرسها، هناك شق اقتصادي وشق سياسي، والبلد له توازناته واتفاقياته وأموره الخاصة، وسوف نتحدث عن الإجراءات التي سنتخذها في هذا الموضوع».

وأضاف: «إنّ هدفنا الأساسي مصلحة لبنان الاقتصادية وغير الاقتصادية، لذلك سوف نتخذ قرارنا المبني على هذا الأساس».

وأكد «أنّ كل الأفرقاء في الحكومة يحرصون على لبنان واقتصاده. أما كيفية معالجة هذا الموضوع فإنّ الأيام المقبلة سوف تظهره، ورئيس الحكومة وأعضاؤها سواء الذين سيزورون دمشق أم لا، الهدف واضح هو كيف نحمي اقتصادنا ونطوره. سورية بلد قريب منا وعلى حدودنا ونتمنى إيجاد افضل طريقة لنصدر بضائعنا، لأن ليس عندنا غير حدود البر مع سورية».