مستخدمو وأجراء مستشفى بيروت الحكومي: لإصدار المراسيم التطبيقية للسلسلة
ذكرت لجنة مستخدمي وأجراء مستشفى بيروت الحكومي الجامعي، في بيان، بـ«ضرورة العمل على إصدار المراسيم التي تحدد أصول تطبيق القانون رقم 46 المتعلق بسلسلة الرتب والرواتب ولاسيما المادة 17 منه التي تهدف إلى إفادة المؤسسات العامة الخاضعة لقانون العمل والذي وقع عليه رئيس الجمهورية وأصبح نافذا ونشر في الجريدة الرسمية في 21 آب 2017 في أقرب وقت ممكن، والتي يفترض أن تصدر عن مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس الوزراء ووزيري المالية والصحة العامة لكي يتمكن مستخدمو وأجراء وعاملو المستشفى من تطبيق هذا القانون بكل بنوده ومندرجاته وبالتالي قبض رواتبهم حسب القانون المذكور مع نهاية شهر أيلول 2017 أسوة بزملائهم في الإدارات والمؤسسات العامة الأخرى».
كما حذر العاملون «من عدم تنفيذ تعليمات نائب رئيس الوزراء ـ وزير الصحة العامة التي أطلقها منذ أسبوعين في اجتماع ضم، إضافة إلى مستشاريه وموظفين في الوزارة، لجان المستشفيات الحكومية ووفداً من الاتحاد العمالي العام، والتي تقضي بتأليف لجنة مصغرة تضم مندوبين عن الوزارة والمستشفيات الحكومية والإتحاد العمالي العام لوضع الدراسات اللازمة والمسودة النهائية التي من شأنها إصدار هذه المراسيم، وهو الأمر الذي لم يتم حتى اللحظة والذي يشير بشكل واضح إلى تضييع الوقت والمماطلة بتسديد الحقوق مع نهاية الشهر الحالي، حيث سوف نلجأ في حينه إلى اتخاذ كل الخطوات والإجراءات اللازمة منعا لتضييع الحقوق كما كان يجري في السابق».
وفي السياق عينه، اجتمعت الهيئة التأسيسية لنقابة عمال ومستخدمي المستشفيات الحكومية في الجنوب وذلك في مدينة النبطية.
وتمّ خلال الاجتماع بحث النقاط والمقترحات التالية: «أولاً: تطبيق قانون سلسلة الرتب والرواتب أسوة بباقي الإدارات والمؤسسات العامة بكامل منتجاتها وبنودها، لا سيما ساعات العمل الأسبوعية والتي حُدِّدت بـ 35 ساعة وضرورة صرف رواتب شهر أيلول حسب قانون رقم 46 والخاص بسلسلة الرتب والرواتب.
ثانياً: توحيد المراسيم التطبيقية الخاصة بالمستشفيات الحكومية.
ثالثاً: دفع المتأخرات المستحقة للموظفين وكذلك ايجاد آلية واضحة ودائمة لضمان دفع رواتب ومستحقات العاملين في مواعيدها.
رابعاً: في بداية العام الدراسي نؤكد على ضرورة دفع المنح المدرسية لمستحقيها بحسب القوانين المرعية الاجراء.
خامساً: ضرورة إستفادة الموظفين من تقديمات تماثل تلك الموجودة في تعاونية موظفي الدولة.
وأكد المجتمعون العمل من أجل تحقيق المطالب التي قدمت إلى وزير الصحة العامة في الاجتماع الموسّع في 31-8-2017، بحضور الاتحاد العمالي العام والهيئة التأسيسية لنقابة عاملي المستشفيات الحكومية في لبنان».