موغابي وافق على ترك الحكم بشرط ضمان الحصانة الكاملة

وضع حزب «الاتحاد الوطني الأفريقي – الجبهة الوطنية» الحاكم في زيمبابوي أمس، مسودة وثيقة يطلب فيه «سحب الثقة عن رئيس البلاد روبرت موغابي».

ويصف الحزب في هذه الوثيقة موغابي بأنه «مصدر عدم الاستقرار»، متهماً إياه بـ «عدم احترام سيادة القانون» ومحمّلاً إياه «المسؤولية عن سلسلة انهيارات اقتصادية هزّت اقتصاد البلاد خلال السنوات الـ15 الماضية».

تجدر الإشارة إلى أنّ المهلة التي منحها الحزب الحاكم لموغابي البالغ من العمر 93 عاماً، ويتولى الرئاسة منذ قرابة أربعة عقود، للتنحّي عن الحكم قد انقضت منتصف نهار أمس.

وأفادت وسائل إعلام، نقلاً عن مصادر رسمية، بأنّ «موغابي وافق على ترك الحكم بشرط ضمان الحصانة الكاملة له ولزوجته غريس وحفاظه على جميع ممتلكاته الخاصة».

جاء ذلك في وقت تتواصل فيه احتجاجات شعبية في العاصمة هراري، مطالبة بـ «عزل الرئيس روبرت موغابي عن الحكم».

فيما أفادت أمانة الرئاسة والحكومة في زيمبابوي، مساء أمس، بأنّ «موغابي دعا أعضاء مجلس الوزراء إلى عقد اجتماع، اليوم، داخل مقرّه».

واجتماع اليوم هو الأول لأعضاء الحكومة منذ تسلم الجيش زمام الأمور في البلاد، يوم الأربعاء الماضي.

وعادة ما تجرى اجتماعات الوزراء في مبنى مونهوموتابا وسط العاصمة هراري، الذي تقف قرب مدخله حالياً عربة مدرعة، كما ينتشر جنود مسلحون في محيط المبنى، وفقاً لوكالات إعلامية.