نجل السبسي يحدّد أسباب مطالبة حزبه برحيل حكومة «الشاهد»

حدّد المدير التنفيذي لحزب «نداء تونس»، حافظ قائد السبسي، أمس، أسباب مطالبة حزبه بـ «رحيل حكومة يوسف الشاهد».

وقال مدير حزب «نداء تونس»، في بيان «إنّ رحيل حكومات ومجيء أخرى وخاصة في ظل مراحل الانتقال الديمقراطي، وفي تجارب الأنظمة شبه البرلمانية، هي مسألة طبيعية وعادية»، مضيفاً «أنّ الأشخاص غير المنتخبين لا يمثلون أي دلالة في الاستقرار مقارنة بالمؤسسات والمرجعيات المنتخبة».

وقال حافظ السبسي، إنّ «البعض يتحدّث منتقداً موقفنا المطالب بتحوير حكومي عميق بأن هذه المطالبة من شأنها أن تمسّ الاستقرار في بلادنا ويضيفون على الأمر جملة أخرى تمّنيت لو أنهم لم يجاهروا بها وهي: بمثل ما يطالب به الشركاء الدوليون»، متسائلاً: «ما هو الاستقرار الذي تطالبون بالمحافظة عليه؟»، مضيفاً، «هل الاستقرار في تدهور المقدرة الشرائية للشعب التونسي، أم في الانهيار المريع لكل المؤشرات الاقتصادية، أم في انهيار قيمة الدينار، أم في الأزمة المالية العمومية، أم في العجز عن إنجاز أي إصلاح وحيد يذكر، أم في التداين من أجل خلاص الأجور، أو في غياب أي رؤية للإصلاح الاقتصادي».

وأضاف المدير التنفيذي لحزب «نداء تونس»، «هل الاستقرار في التلاعب بالعلاقة مع الأطراف الاجتماعية الفاعلة من المسايرة السلبية إلى التوتر والصدام أم في انهيار احتياطي الدولة من العملة الصعبة بشكل غير مسبوق في تاريخ البلاد».

وتساءل السبسي كذلك عن «شبح الإفلاس المهدّد للصناديق الاجتماعية دون إعداد ولو شبه خطة للإنقاذ من قبل حكومة الشاهد، وعن تثبيت تونس على القائمات السوداء، كما لم يحصل أبداً في تاريخها».

وشدّد نجل الرئيس التونسي على «عدم إحراز حكومة يوسف الشاهد أي إنجاز يبقي عليه من باب إرساء الاستقرار الحكومي»، مضيفاً «يعلم الجميع أن مفهوم الاستقرار في كل الديمقراطيات يتعلّق بالمؤسسات وليس بالأشخاص».

وقال: «بلادنا خطت والحمد الله خطوات ثابتة على طريق بناء المؤسسات السياسية المستقرة عبر الانتخابات الحرة والديمقراطية التي أنجزتها وآخرها الانتخابات البلدية»، موضحاً أنّ «رئيس الجمهورية المنتخب والبرلمان المنتخب والهيئات الدستورية التي تشكلت والتي مازالت في طور التشكل، إلى جانب الدستور، هي عناصر الاستقرار التي يقرّها الرأي الموضوعي وكل تجارب السياسة في العالم، أما رحيل حكومات ومجيء أخرى وخاصة في ظل مراحل الانتقال الديمقراطي وفي تجارب الأنظمة شبه البرلمانية فهي مسألة طبيعية وعادية».

وعما يُثار بشأن رفض الشركاء الدوليين لتونس تغيير حكومة الشاهد، قال السبسي: «بلادنا تحترم جيداً شركاءها الدوليين، ولكن في إطار سيادتها واستقلالية قرارها، وإذا لأصدقاء تونس حاجة للاطمئنان على الاستقرار في بلادنا، فإنه يكون عبر ضمانة المؤسسات المنتخبة وعلى رأسها رئيس الجمهورية وليس الأشخاص المعينين».

على صعيد آخر، طلبت الحكومة التونسية من هيئة «الحقيقة والكرامة» إنهاء عملها قبل نهاية شهر أيار الحالي، فيما اجتمع مجلس الهيئة مساء أمس، لاتخاذ قرار بشأن القرار الحكومي.

في هذا الصّدد، أصدرت الحكومة التونسية مراسلة رسمية إلى هيئة «الحقيقة والكرامة» المكلفة بملف «العدالة الانتقالية» أبلغتها فيها بـ «تسليم تقريرها النهائي الإداري والمالي للرئاسات الثلاث، رئاسة الجمهورية والحكومة والبرلمان، بحسب ما ينصّ عليه القانون المؤسس للهيئة، وتسليم وثائقها إلى هيئة الأرشيف الوطني وإعادة إلحاق موظفيها بوظائفهم السابقة وتسليم مقارها».

وقال عضو مجلس الهيئة صلاح الراشد «إنّ الحكومة استندت في قرارها الذي بلغ الهيئة أول أمس، إلى مصادقة خاطئة للبرلمان بداية شباط الماضي، رفض فيها تمديد عمل الهيئة لسنة إضافية أخرى، كما كانت المحكمة الإدارية في تونس قد أقرّت تمديد عمل الهيئة واعتبرت أن قرار البرلمان غير نافذ باعتبار عدم توفر نصاب الأغلبية بسبب انسحاب نواب كتل رفضاً للخلل الإجرائي في عقد الجلسة حينها».

يذكر أنّ المهلة القانونية للهيئة التي أسسها المجلس التأسيسي التونسي تنتهي في كانون الأول 2013 شهر أيار، لكنها قررت استكمال عملها حتى شهر كانون الأول المقبل دون موازنة مالية، لاستكمال مسار عملها والبتّ في ملفات العدالة الانتقالية.

وكانت هيئة «الحقيقة والكرامة» قد تلقت منذ بدء عملها أكثر من 62 ألف ملف لضحايا النظام السياسي قبل ثورة كانون الثاني 2011 وأنجزت جلسات استماع لأكثر من 49 ألف ضحية.

وقبل يومين قررت هيئة «الحقيقة والكرامة» في تونس بدء إحالة ملفات قضائية ضد ما يقارب 100 مسؤول أمني وسياسي تونسي تورّطوا في قضايا التعذيب والاختفاء القسري للمناضلين الإسلاميين واليساريين المعارضين للنظام في عهد الرئيس الحبيب بورقيبة وزين العابدين بن علي في تونس.

وقال صلاح الراشد، «إن مجلس الهيئة اجتمع مساء أمس، لاتخاذ الردّ المناسب على القرار الحكومي»، مشيراً إلى أنّ «هذا القرار الحكومي المفاجئ يهدف إلى إعطاب مسار العدالة الانتقالية».

ويتوقع أن يتزايد الجدل القانوني بين الحكومة وهيئة الحقيقة والكرامة والقوى السياسية الداعمة لاستكمال الهيئة مسارها والرافضة لذلك، مع اقتراب الموعد الذي حددته الحكومة للهيئة لإنهاء عملها نهاية شهر أيار الحالي.