طهران ترسل حاملة مروحيّات ومدمّرة إلى مضيق باب المندب

أعلنت البحرية الإيرانية، أمس، «إرسال حاملة مروحيات ومدمّرة في مهمة إلى خليج عدن ومضيق باب المندب».

وأشارت وكالات إعلامية إيرانية «أن البحرية أعلنت إطلاقها أكبر أسطول بحري لإسناد منطقة غرب آسيا، وتضمّن حاملة المروحيات خارك والمدمّرة سبلان ضمن أسطول 54 الحربي التابع للقوات البحرية الإيرانية».

وتمكن المختصون والخبراء في القوات البحرية الإيرانية، من «إطلاق الأسطول البحري، بعد أربع سنوات من الجهود المتواصلة لإعادة تأهيل حاملة مروحيات خارك».

فيما بدأت الحاملة «خارك» مهمتها في جولة ستشمل خليج عدن وشمال الأقيانوس الهندي ومضيق باب المندب برفقة المدمّرة «سبلان».

على صعيد العلاقات الاقتصادية، أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة الصينية هاو فين، «أنّ بلاده ستواصل العلاقات الاقتصادية التجارية مع إيران، غير آبهة بالعقوبات الأميركية الأحادية المفروضة على طهران».

وأضاف: «تحافظ الصين وإيران باستمرار على علاقات تجارية واقتصادية طبيعية ونحن نعارض دائماً العقوبات الأحادية. سنواصل الحفاظ على العلاقات الاقتصادية التجارية الطبيعية مع إيران دون انتهاك التزاماتنا الدولية».

وأشار إلى أنّ «بيانات الجمارك الصينية تفيد بأن حجم التبادل التجاري بين الصين وإيران، قد بلغ خلال الربع الأول من العام الحإلى 13.21 مليار دولار».

من جهتها، أكدت وزيرة الخارجية النرويجية أينة أريكسون سوريدة بأنّ «بلادها إلى جانب الاتحاد الأوروبي تدعم استمرار الاتفاق النووي وحق إيران في الاستفادة من مزاياه وتبذل جهودها في هذا السياق».

وخلال لقائها في أوسلو أول أمس، مساعد رئيس الجمهورية رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي، اعتبرت «دعم بلادها للاتفاق النووي بأنه جادّ للغاية». وقالت: «إنّ الخروج من الاتفاق يعود بتداعيات جسيمة لأمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط ونظام حظر انتشار الأسلحة النووية ويحطّ من مكانة الوكالة الدولية للطاقة الذرية».

وأعربت سوريدة عن أملها بأن «يؤدي الحفاظ على الاتفاق النووي إلى تسهيل حل النزاعات الإقليمية».

من جانبه، ثمّن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية «دعم النرويج للاتفاق النووي والعلاقات الثنائية الجيدة»، مؤكداً «أهمية حصول الشعب الإيراني على نتائج ملموسة من الدعم السياسي والاقتصادي الأوروبي للاتفاق النووي».

وانتقد صالحي «ردّ الفعل المتسرّع من جانب بعض الشركات الأوروبية إزاء خروج أميركا من الاتفاق النووي»، معتبراً سياسات أميركا «محكومة بالفشل».

وأكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بأنّ «انهيار الاتفاق النووي يعود بتداعيات لا تعوّض للمجتمع العالمي»، مضيفاً، «أنّ الالتزام بالتعهدات الدولية ممكن في إطار آلية متبادلة فقط».

وأوضح صالحي «أنّ بناء الثقة مهم وضروري إلا أنه بحاجة إلى إجراء مؤثر وتوقيت مناسب من الطرفين»، آملاً بأن «تبادر أوروبا بإدراكها حساسية الظروف لتنفيذ تعهداتها في الوقت المطلوب».

في السياق نفسه، أعلنت الأمينة العامة لقسم العلاقات الخارجية بالاتحاد الأوروبي هليغا أشميد «أنّ من المقرّر أن تجري 100 شركة أجنبية قريباً محادثات مع الأطراف الإيرانية»، مضيفة «أنّ من المتوقع إيجاد إطار مناسب للتعاون بدعم ومشاركة مباشرتين من الاتحاد الأوروبي».

جاء ذلك خلال اللقاء الذي أجراه علي أكبر صالحي رئيس مؤسسة الطاقة الذرية الإيرانية مع هليغا أشميد خلال زيارته للنرويج.

وقالت أشميد خلال اللقاء «إنّ أوروبا عازمة أكثر من أي وقت مضى على حماية الاتفاق النووي وستسعي للتوصل إلى آليات لهذا الغرض».

وأشارت إلى «إبداع الخطاب السياسي للصناعات والذي يتضمّن إجراء الشركات الصغيرة والمتوسطة على صعيد الاتحاد الأوروبي محادثات تجارية مع إيران»، قائلة: «إنه ونظراً إلى أنّ أكثر من 60 في المئة من صناعات القارة الأوروبية هي في إطار الاتحاد، فإنّ المتوقع إيجاد إطار مناسب للتعاون بدعم ومشاركة مباشرتين من الاتحاد الأوروبي».

وتابعت «أنّ الاتحاد الأوروبي ملتزم بالتوصل إلى حلول مناسبة لإقامة علاقات تجارية ومالية مع إيران».

أما صالحي فقد اعتبر «الاتفاق النووي أحد الموضوعات الجادة في النقاشات السياسية في البلاد»، مشدّداً على «ضرورة تلبية التوقعات النابعة من هذا الاتفاق».

وأضاف «أننا ومن أجل حفظ الاتفاق النووي بحاجة إلى تلبية التوقعات والاحتياجات ورفع العقوبات الجائرة بشكل عملي ودائم. وأنّ إمكانية الالتزام بتعهّدات الاتفاق النووي بالتزامن مع استمرار العقوبات غير مقبولة من الجمهورية الإسلامية الإيرانية بتاتاً».

وتابع «أنّ أوروبا اتخذت لحد الآن خطوات جيدة لحفظ الاتفاق النووي، لكن يجب في الظروف الحالية التركيز على النتائج العملية للسياسات المعلنة من قبل الاتحاد الأوروبي».