احتفال حاشد بتدشين دائرة ومركز للأمن العام بقاعاً: الدولة عائدة إلى المنطقة وملف النازحين سيصل خواتيمه مهما طال الوقت

دشّن المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، دائرة الأمن العام للبقاع الثانية ومركز الأمن العام لبعلبك الإقليمي، بحضور وزيري الزراعة والصناعة في حكومة تصريف الأعمال غازي زعيتر وحسين الحاج حسن، والنواب: علي المقداد، إبراهيم الموسوي، الوليد سكرية، إيهاب حمادة وأنطوان حبشي، قائد الجيش العماد جوزاف عون ممثلاً بالعميد وليد سمرجي، النائب السابق نوّار الساحلي، محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر، وممثلين عن رؤساء الأجهزة الأمنية ورؤساء بلديات ومخاتير قرى المنطقة وفعاليات عسكرية وأمنية وسياسية وروحية واجتماعية واقتصادية.

ولحظة وصوله إلى المركز قصّ اللواء إبراهيم شريط الافتتاح، برفقة رئيس دائرة الأمن العام للبقاع الثانية الرائد غياث زعيتر ورئيس مركز الأمن العام لبعلبك الإقليمي الرائد محمد الرفاعي.

واستهلّ الاحتفال بالنشيدين الوطني والأمن العام، ثم تحدّث رئيس بلدية بعلبك العميد حسين اللقيس، فقال «بكل سرور ورجاء، نحتفل وإياكم سيادة اللواءين بافتتاح مركز الأمن العام في بعلبك، مقدرين عالياً جهودكم في إنجاز هذا البناء الذي يشكل خطوة واعدة في مسيرة تثبيت الأمن والإنماء في منطقتنا، التي تقاوم الإهمال والحرمان كما قاومت الظلم والاحتلال وجنّبت لبنان خطر التكفير والإرهاب، بموازاة إنجازاتكم المشهودة في هذا المجال أيها الرفيق والصديق العزيز».

وألقى المقداد كلمة تكتل «نوّاب بعلبك الهرمل»، اعتبر فيها أن «افتتاح مركز الأمن العام هنا بالذات، هو ترسيخ لدعائم الاستقرار في المنطقة. ونحن نؤازر هذه الخطوة البنّاءة ونقول لأهلنا، إننا معاً سنواجه كل المخططات الإرهابية من أي جهة أتت، لأننا بلد فيه من الكرامة والإباء ومن عناصر القوة التي تثبتّت على أيدي المقاومة وسهر الجيش والقوى الأمنية، التي في كل يوم تكشف الخلايا النائمة وتفكك عراها، كي لا تقوم لها قائمة في هذا البلد، فأهلاً بكم لتكونوا العين الساهرة على أمنهم مع أبناء هذا الوطن وأبناء بعلبك الهرمل وكل بلدة وقرية في هذه المنطقة التي عانت ما عانته من عدم الاستقرار الأمني».

أضاف «نحن اليوم في رحاب ذكرى أيام الانتصارات، ننجز انتصاراً آخر في محاربة عدم الاستقرار الأمني بوجودكم هنا وبوجود القوى الأمنية التي تطبق الإجراءات الأمنية، والتي كانت غائبة سابقاً عن المنطقة، وإننا نشهد تحسناً في تطبيق الخطة الأمنية ونأمل أن تستكمل الإجراءات الأمنية وألا يُعكّر صفو أمن المنطقة أي خارج على القانون بعد اليوم».

واستغرب أن «تنخفض حصة مستشفى بعلبك الحكومي 450 مليون ليرة من دون تقديم أي إجابة مقنعة لاستفسارنا، رغم زيادة عدد المرضى، وأننا نطالب بأن يرجع الحق إلى أصحابه».

بدوره، قال الوزير زعيتر «عباس إبراهيم، أنت اللواء ثقة اللبنانيين جميعاً على مختلف انتماءاتهم ومواقعهم، أهلا بك زارعاً وبانياً في بعلبك مركزاً جديداً، يُضاف الى المراكز التي أنشأت ليؤكد حضور الدولة واهتمامها بشعبها وأهلها هنا، وغيرك لم يفعل شيئاً. أرحب بك باسم اهلك ومواطنيك لنؤكد أن مسؤولية أمن المواطنين ورفعة شأنهم وإنماء اقتصادهم وازدهار حياتهم في هذه المنطقة هو مسؤولية الدولة الراعية لجميع بنيها. الدولة التي غيّبت نفسها ومؤسساتها طويلاً عن هؤلاء المواطنين الشرفاء».

وأكد «كوزراء ونواب وقوى سياسية، سنكون في موقع الداعم والمشجع لكل خطوة تصب في اتجاه رفع الحرمان عن هذه المنطقة، بعيداً عن المزايدات واثارة فتن في الأصل لم يعرفها أهلنا لنبذها ولا يوم مر في حياة ابناء هذه المنطقة الأبية كان ردح حقدهم يعني لأحد هنا شيئاً. هنا أعطوا بدون منة وقدموا للجنوب للمقاومة لمحاربة التكفيريين دون انتظار أي عطية أو جزاء او شكوراً. وسيبقون على عهدهم لقائدهم الإمام السيد موسى الصدر، حماة للجنوب، رجالاً يذودون عنه وعن الوطن ولا يعيرون أذناً ولا عيناً لأبواق تمتطي لحظة ضعف هنا أو هناك».

وأردف «بالأمس واليوم وكل يوم كان وسيكون البقاع ميدان عملنا وجهادنا والحكم والفعل، الفعل وليس القول، معكم يا أهلنا وشعبنا مع العاملين كاللواء عباس ابراهيم مع إدارات الدولة جميعها. سنعمل على سد باب الذرائع وحل المشاكل، لأن لكم حقاً، وواجبنا أن نكون بخدمتكم. سنبقى سداً منيعاً في مواجهة الخطرين الذين صوب الامام الصدر اتجاههما، الحرمان ومجابهة المشروع الصهيوني. وسنبقى في موقع الدفاع الاول عن سيادة واستقلال وعروبة لبنان عبر المثلث الذهبي، جيش وقوى أمن وأجهزة أمنية وشعب ومقاومة».

وألقى اللواء إبراهيم كلمة، فقال «ها نحن موجودون في هذه البقعة من البقاع الذي يرتبط بالجنوب عبر ماء الحياة نهر الليطاني، وبالرجال الرجال لتحرير الأرض من عدوين ما توقفا عن التشابه: العدو الإسرائيلي، ووجهه الآخر المتمثل بالارهاب التكفيري المتأسلم زوراً وبهتاناً. لهذه الأرض وشعبها الطيب الصادق كل المحبة وكل الوفاء، على أمل أن نرى عودة الدولة عودة نهائية، تمنع الحرمان والضيق عن اهلها، وتفتح حضنها لجميع أبنائها، فتشرع ابواب العمل وتقفل بؤر البطالة والضياع».

وأضاف «أيها الأعزاء، يهمني ان اعبر عن سروري بافتتاح دائرة للامن العام في البقاع الثانية ومركز الأمن العام في بعلبك الإقليمي، بحضور اصحاب المعالي والسعادة وكل الحاضرين، وحضور العميد حسين اللقيس الصديق على المستوى الشخصي وعلى مستوى موقعه المستجدّ، لأن هذا المركز جزء من حق مستحق لكم منذ بعض الزمن، وما حال دون إنجازه معوقات عدة تم تجاوزها بإرادات طيبة صادقة. وسيكون هذا المركز كما غيره على سائر الأراضي اللبنانية عوناً لأهل المنطقة، يخفف عنهم ما استطاع من أعباء التنقل. وسيكون عنواناً للأمان الذي أردتموه، لا مقراً أمنياً لمن يريدون للبقاع وبعلبك وصمة الخروج على الدولة وعنها».

وأكد «أن افتتاح مركزنا هذا سيلاقي الخطة الامنية انمائياً والتي تعبر عن تطلعات اهالي البقاع. لأنها لأهله وليست ضدهم، هي عون للبقاعيين على من يريدون هذه الأرض نهباً مسيباً. فالبقاع هو بشر وحجر، وليس خراباً متروكاً كملجأ للمجرمين والفارين، لأن ما لاقته هذه الأرض من حرمان على كل الصعد يشبه ما تلاقيه كل الاطراف من الشمال الى الجنوب، لأن الحرمان، كالظلم، عابر للمناطق والطوائف، لا هوية له ولا دين».

وأكد «أننا واثقون من أن نجاح الخطة الأمنية التي تشارك فيها المديرية العامة للأمن العام بفعالية، سيوفر ظروف الأمن أهل البقاع وابناؤه. هذه البقاع التي كانت بقاعاً تركت لأقدارها، لم يتم الاستثمار في بناها التحتية، ولا في مواردها البشرية، ووعود الزراعات البديلة كانت دائماً وبامتياز عرقوبية. ان البقاع ليس مرتعاً للارهابيين، بل كان وسيبقى قلعة من قلاع الحرب على هؤلاء، وهو ليس مغلقاً على الدولة وأجهزتها. واذا كان الأمن شرطاً للاستقرار فإن للاستقرار شروطاً اقتصادية وتربوية واجتماعية يجب توافرها بالتوازي، فالدولة ليست جابياً للضرائب وشرطياً للقمع. فهي قبل كل ذلك وبعده راعية لعقد اجتماعي».

واعتبر ان «المرحلة الجديدة التي بصددها البقاع وبعلبك، هي عودة الدولة الى البقاع وبعلبك وليس العكس».

وختم «المطلوب اليوم بشدة وإلحاح، هو المبادرة إلى المصالحات الأهلية لإسقاط الثأر الذي يستجلب الدم والكراهية والعنف، والاحتكام إلى القانون بوصفه ضامناً للسلم والاستقرار الاجتماعيين. عكس ذلك يعني بقاءنا في دائرة الجنون. وما يجب التنبه إليه أن هناك من اتخذ من عادات الثأر وزراعة المخدرات عنواناً لوصم أهلنا في هذه المنطقة بصفات لا تشبههم. إن رعاية الإهمال وإغفال مبدأ التنمية يجب أن يذهبا الى غير رجعة، لأن الواقع الحقيقي هو مسؤولية رسمية وشراكة مدنية، وصار وجوباً على الحكماء والفاعليات، ومن قبلهم السلطة بتعبيراتها المختلفة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، المبادرة إلى إعادة الأمور إلى نصابها، حيث يتقدّم الاهتمام ليحل أولا بدلا من الإهمال، حينها سيكون القانون سيداً وحكماً أميناً على حقوق الناس وكراماتهم. عشتم وليحيا لبنان».

على صعيد آخر، أكّد اللواء إبراهيم في حديث تلفزيوني، أنّ «واجبات الدولة ليست أمنية فقط، بل إنمائية أيضاً»، مشيراً إلى أنّ « الجيش اللبناني والقوى الأمنية كافّة وبخاصة الأمن العام تشارك في الخطة الأمنية الّتي أُقرّت مؤخّراً وتشمل منطقة بعلبك – الهرمل «.

ولفت إلى أنّ «الدولة يجب أن تلتفت إلى الشق الإنمائي في هذه المنطقة»، موضحاً أنّ «ملف عودة النازحين السوريين يسير أيضاً على وقع الوضع الأمني في سورية»، واعداً بأنّ «الملف سيصل إلى خواتيمه مهما طال الوقت».