جولة لعز الدين على معمل الفرز في عين بعال وصور: لإنشاء كيان قادر على إدارة الموارد بالتعاون مع البلديات

جالت وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية في حكومة تصريف الاعمال عناية عز الدين في معمل عين بعال لفرز النفايات التابع لاتحاد بلديات قضاء صور، في حضور رئيس الاتحاد المهندس حسن دبوق وعدد من رؤساء البلديات.

وتحدثت عز الدين عن «المعمل المتوقف منذ سنة، والذي يصار الى إعادة تأهيله».

وقالت: «هذه الجولة اليوم مع الاختصاصيين والاستشاريين واتحاد البلديات والمنظمات الدوليات والشركاء والأصدقاء المعنيين بموضوع النفايات، لرؤية طريقة سير الأعمال وإذا ما كان هناك ثغرات أو عوائق».

وأشارت الى «دور معمل فرز الذي يقوم على معالجة النفايات، وينتج منه سماد ليذهب إلى الأراضي الزراعية في حال كان جيداً، وإذا لم يكن جيدا يذهب الى اماكن أخرى مثل الحرق أو الطمر».

وأضافت: «يجب التعاطي مع الأمر كأنه منتج والافادة منه لاستعادة مواردنا عبر التدوير أو تحويلها الى طاقة»، مشيرة الى «ضرورة التفكير في سبل استدامة الموارد وتوفير فرص عمل، وهذا يتم عبر النظر في الجدوى الإقتصادية من هذا العمل لئلا يكون عبئاً علينا».

وأضافت: «بعد الانتهاء من جولة عين بعال، سنعود إلى مدينة صور ونلتقي بالمعنيين في الأمر من الجمعيات والمدارس والطلاب والكشاف وغيرهم»، آملة «وضع مسار متكامل مجتمعي لطريقة التعاطي مع النفايات، ووضع الخطط العملية التي يمكن البدء بها ضمن الإمكانات المتاحة».

وتابعت: «مجلس النواب تحدث عن مشروع قانون تقدمت فيه وزارة البيئة إلى المجلس، بإنشاء محارق في بيروت وغيرها باعتبار أنّ المدن لا تملك أساليب للتخلص من هذه النفايات سوى عبر المحرقة، ولكن بجميع الحالات يجب الأخذ بعين الاعتبار البيئة المحيطة لأي عمل من معايير معينة يجب التزامها».

وأضافت: «نضع أملنا مع انطلاقة المعمل تحديد يوم للنظافة، ليكون مفهوم استدامة الموارد حاضر بذهن كل انسان».

وختمت: «إنّ البلاد في الخارج تخطط وتقيس إنجازاتها بمعايير قابلة للقياس، أما نحن فليس لدينا سياسات، لكن إذا كانت الإرادة قوية والرؤية واضحة ويوجد اقتناع وتبن للأمر من الجميع، يمكن أن نتطور خطوة خطوة».

ثم انتقلت الوزيرة عز الدين إلى مدينة صور، حيث عقدت لقاء مع رؤساء البلديات وممثلي الجمعيات البيئية والاجتماعية والكشفية، في مركز باسل الأسد الثقافي «من أجل وضع مسار مجتمعي متكامل لمعالجة قضية النفايات، ووضع الخطط العملية التي يمكن البدء فيها ضمن الإمكانات المتاحة».

وأكدت «ضرورة إنشاء كيان إداري قادر على إدارة الموارد البشرية والإدارية للمعامل بالتعاون مع البلديات، وضرورة أن تشمل الخطة تحسين نوعية النفايات التي تصل إلى المنشأة، عبر ضمان عدم دخول النفايات الصناعية والإلكترونية إلى المرفق».

وفي اشارة إلى مشروع القانون الذي تقدمت به وزارة البيئة الى مجلس النواب لإنشاء محارق في بيروت وغيرها في ظل غياب طريقة أخرى للتخلص من النفايات، شددت

على «ضرورة التزام المعايير التي تراعي البيئة المحيطة».

وأملت في بداية انطلاقة المعمل «تحديد يوم بيئي للنظافة ليكون مفهوم استدامة الموارد حاضراً في ذهن كل انسان».

وفي حديثها عن تجارب الخارج في هذا الصدد، أشارت إلى أن «تلك الدول تخطط وتقوم انجازاتها وفق معايير ومؤشرات قابلة للقياس، «أما نحن وعلى رغم كوننا لا نملك سياسات، إلا أننا بالإرادة القوية والرؤية الواضحة والاقتناع المتوافر لدى الجميع يمكن أن نتطور خطوة خطوة».

بعد ذلك، استمعت إلى آراء الناس وهموم البلديات والجمعيات والمؤسسات في ما يخص إدارة النفايات الصلبة في المنطقة، وإلى طريقة تحسين التعاون بين المواطنين والبلديات في ما يخص الفرز من المصدر.

وكانت مداخلات لابراهيم شحرور من مجلس الإنماء والإعمار، الدكتورة نجاة صليبا من الجامعة الأميركية في بيروت، حسين نصرالله من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ونجلا شويري من مجلس الإنماء والإعمار.

وختمت الوزيرة عز الدين ببعض الاقتراحات لـ»سبل إدارة النفايات الصلبة في مدينة صور وتحقيق تنمية مستدامة فيها، والتي تتطلب متابعة مستمرة وطويلة الأمد».