كركي: إخضاع أصحاب العمل لقانون الضمان يؤمن لهم الاستقرار الاجتماعي
رفع المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي مشروع المرسوم القاضي بإخضاع أصحاب العمل ومن في حكمهم والأسباب الموجبة، إلى مجلس الإدارة لدرسه والإنهاء فيه تمهيداً ليسلك المجرى النظامي عن طريق سلطة الوصاية ـ وزارة العمل «بعد أن اكتملت الدراسات الإكتوارية اللازمة لجهة ضم أصحاب العمل ومن في حكمهم إلى مظلة الضمان الإجتماعي للاستفادة من التقديمات الصحية هم وأفراد عائلاتهم».
واعتبر كركي في بيان أمس، أنّ «إخضاع أصحاب العمل وأفراد عائلاتهم بصورة إلزامية لأحكام قانون الضمان الاجتماعي – فرع ضمان المرض والأمومة – هو إنجاز مهم لأنّ الضرورة تقتضي بشمول التغطية لهذه الفئة من اللبنانيين كونهم شركاء أساسيين في نظام الضمان الاجتماعي ومن حقهم الاستفادة من تقديمات هذا النظام الذي سوف يشمل الفئات التالية وأفراد عائلاتهم:
1. التجار، المسجلون في السجل التجاري وفقا للمادة 24 من قانون التجارة البرية.
2. الشركاء في شركات التضامن.
3. الشركاء المفوضون في شركات التوصية البسيطة.
4. المدير المفوض بالتوقيع في الشركات المحدودة المسؤولية.
5. رؤساء مجلس الإدارة المدراء العامون وأعضاء مجالس الإدارة في الشركات المساهمة وشركات التوصية المساهمة، طوال فترة إنتخابهم.
6. المدراء العامون المساعدون في الشركات المساهمة.
7. رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة في المؤسسات العامة أو ذات الصفة العامة.
8. الشركاء المتضامنون في شركات التوصية المساهمة.
9. المدراء المفوضون بالتوقيع في الشركات المدنية المسجلة في السجل المدني لدى الغرفة الإبتدائية المدنية في بيروت.
10. مدراء الشركات الأجنبية التي لها فروع في لبنان أو مكاتب تمثيل.
11. سائر أصحاب العمل المسجلين في الصندوق ويستخدمون أجراء».
وقال كركي عن «دقائق تطبيق هذا المرسوم»: «إنّ إتمامها سيكون في نظام الصندوق الداخلي وفقاً لأحكام المادة 76 من قانون الضمان الاجتماعي».
وختم: «تحدّد الاشتراكات على أساس المعدل العادي المعمول به على أساس كسب شهري مقطوع مقداره الحد الأقصى للكسب الخاضع للاشتراكات المعمول به لفرع ضمان المرض والأمومة على أن يعمل بهذا المرسوم بعد إصداره اعتباراً من بداية الشهر السادس الذي يلي تاريخ نشره بالجريدة الرسمية لجهة استحقاق الاشتراكات، واعتباراً من بداية الشهر التاسع لجهة توجب التقديمات».