مجلس النواب… خلافات تطيح التشريع «غير الضروري»
خلافاً للأجواء التي سادت مجلس النواب أول أمس، سيطرت مناخات التوتر على الجلسة التشريعية التي عقدت في ساحة النجمة أمس. إذ سُجّلت كباشات سياسية بالجملة، ناتجة من جهة، من بنود جدول الأعمال، ومن جهة أخرى حول تراتبية النقاش في البنود، علماً أن الأجواء التي سادت اليومين الماضيين أوحت أن الأمور ذاهبة نحو إقرار 16 بنداً، وأن النقاش لن يصل إلى البند السابع عشر المتعلق بأصول التعيين في وظيفة أستاذ تعليم ثانوي في المدارس الرسمية.
فخلال الجلسة المسائية التي رفعها رئيس المجلس النيابي نبيه بري بعد إقرار بند القروض السكنية معدلاً على أن يرصد مئة مليار ليرة لدعم القروض لذوي الدخل المحدود، على أن تضع الحكومة خطة إسكانية خلال 6 أشهر، حاول الرئيس بري استكمال جدول الأعمال بطرح الاقتراح المتعلق بأصول التعيين في وظيفة أستاذ ثانوي، طلب نواب القوات اللبنانية مناقشة اقتراح قانون من خارج الجدول يتعلق باعتماد أدوية السرطان. كما طرح نواب طرابلس بحث اقتراحين يتعلقان بمرفأ طرابلس. وأصرّ نواب آخرون على الاستمرار في جدول الأعمال على غرار التيار الوطني الحر، وحصل هرج، وانسحب نواب «القوات» و»المستقبل» من الجلسة، فرفع الرئيس بري الجلسة، مؤكداً أنه «سيلتزم بما ورد في جدول الأعمال للجلسة المقبلة»، علماً ان الجلسة الصباحية شهدت تباينات سياسية لدى البحث في معاهدة «نقل وتجارة السلاح» – التي أقرّت بعد اعتراض من كتلة الوفاء للمقاومة التي رأت فيها استهدافاً لحزب الله وسلاحه – ومن جهة أخرى من «لطشات» عديدة أطلقها النائب جميل السيد، بحسب وصف الرئيس المكلف سعد الحريري. فبعد أن اتهم السيد الرئيسَ الحريري بالابتزاز، استدعى كلامه رداً قوياً من الأخير الذي قال له «من أول الطريق ساكتين وكل شوي قاعد بتلطوش عشو بدك تلطوش»؟. وتابع «أنا هنا لتشريع البنود المطلوبة في سيدر إذا كنتم لا تريدون التشريع بهذه البنود، فأنا سأنسحب». لكن البارز واللافت تمثل بوقوف الرئيس بري ورئيس كتلة الوفاء النائب محمد رعد إلى جانب الحريري في وجه السيد. وقال رعد: القروض تشكّل محور جلستنا «يا بتمشي هالقروض يا خلينا نفل».
وأكد الوزير حسن خليل أن «الرئيس بري تلا محضر الجلسة قبل أن يفقد النصاب، عندما كان نواب القوات والمستقبل يغادرون الجلسة»، نافياً «أن تكون هناك أسباب سياسية أو اتفاقات تحت الطاولة»، وقال: «إن فقدان النصاب أمر طبيعي في الجلسات».
وكان مجلس النواب استأنف جلسته التشريعية، لليوم الثاني على التوالي، برئاسة الرئيس بري، في ساحة النجمة.
وبنتيجة المداولات، تمت إحالة اقتراح قانون تعديل نظام شركات الـ «أوف شور» إلى اللجان المشتركة لدراسته خلال شهر.
أما بند مشروع قانون توقيع معاهدة «نقل وتجارة السلاح»، فأثار جدلاً في المجلس. ففيما طالب نواب «الوفاء للمقاومة» بإعادته الى اللجان، سقط هذا الاقتراح، فانسحب النائب علي عمار احتجاجاً، معتبراً انه يستهدف سلاح المقاومة. أما زميله نواف الموسوي، فقال «العدو الإسرائيلي شريك في اتفاقية تجارة ونقل الاسلحة ولا مصلحة للبنان بالتوقيع عليها».
عضو تكتل لبنان القوي النائب حكمت ديب اعتبر أن «توقيع المعاهدة قد تُقصد به المقاومة بحجة نقل وتجارة الاسلحة»… فتدخّل الرئيس الحريري قائلاً «لاعلاقة لاتفاقية معاهدة تجارة الاسلحة ونقلها بسلاح المقاومة ويجب على لبنان توقيعها لأنها تصب في مصلحته».
وفي ختام النقاش، تم إقرار قانون الموافقة على إبرام معاهدة تجارة الأسلحة، بعد التصويت عليه بالمناداة. وعلم أن نواب الوفاء للمقاومة والمردة والقومي والنائب جميل السيد والنواب السنة المستقلون عارضوا القانون، فيما نواب أمل والنائبان حكمت ديب وجورج عطالله، امتنعوا عن التصويت عليه.
ولم تخلُ الجلسة من التوتر. فقد حصل سجال بين الرئيس الحريري والنائب السيد. وفي التفاصيل أنه، وبعد التصويت على مشروع قانون يتعلق بتنفيذ مشروع تعزيز النظام الصحي في لبنان، قال الحريري «أي مشروع لقطاع الكهرباء والمياه والاتصالات سيستفيد منه النازحون»، سائلاً «ما رأيكم ان نوقف البلد لهذا السبب؟». فردّ السيد «هذا ابتزاز». فما كان من الحريري الا أن رد على السيد قائلا «هذا ليس ابتزازاً بل الحقيقة»، مضيفا «من أول الطريق ساكتين وكل شوي قاعد بتلطوش، عشو بدك تلطوش؟». وتابع الحريري «انا هنا لتشريع البنود المطلوبة في سيدر. إذا كنتم لا تريدون التشريع بهذه البنود. فأنا سأنسحب».
وفي وقت تدخل الرئيس بري لفضّ السجال وقال للسيد «لم أعطك الكلام يا جميل»، أيّد الرئيسَ الحريري قائلا «كل المشاريع المتعلقة بسيدر إما تقر أو تحال كلّها الى اللجان لذلك فهي على قاعدة take it or leave it». «. النائب محمد رعد بدوره دعم الحريري فقال «يا بتمشي هالقروض يا خلّينا نفلّ». من جهته، قال نائب رئيس المجلس إيلي الفرزلي «أؤيد الحريري بكل ما قاله، وأرفض تأجيل المشاريع المتعلقة بـCedre ودعونا لا نأتي إلى الجلسة بمواقف مسبقة».
وكان المجلس أقرّ مشروع قانون الموافقة على اتفاقية قرض ميسّر من قبل البنك الدولي لتمويل المرحلة الأولى من مشروع تعزيز الحوكمة المالية في وزارة المال. وأقرّ مجلس النواب أيضاً مشروع قانون الموافقة على إبرام اتفاقية قرض مقدم من البنك الدولي للإنشاء والتعمير لتنفيذ مشروع تعزيز النظام الصحي في لبنان وهو من ضمن مشاريع مؤتمر «سيدر» ، مع تحفظ نواب الكتائب. وأقر مشروع قانون «الإجازة للحكومة زيادة مساهمة الدولة اللبنانية في المؤسسة الاسلامية لتنمية النظام الخاص».
وصدق مشروع قانون «طلب الموافقة على إبرام اتفاق قرض واتفاق تنفيذي بين لبنان والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لمشروع الطرقات والعمالة». وأقرّ مشروع الموافقة على «إبرام اتفاق قرض بين لبنان والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لتنفيذ مشروع إنشاء منظومتين للصرف الصحي في منطقة الشوف»، ومشروع الموافقة على إبرام اتفاقية القرض مع البنك الأوروبي للتثمير لتمويل مشروع مياه الصرف الصحي في حوض الغدير. وطلب النائب السيد «تسجيل اعتراضه على البنود الأربعة المتعلقة بالقروض». وأقرّ المجلس القانون الذي ردّه رئيس الجمهورية والمتعلق بمنح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي. وجرت المصادقة على القانون وفق التعديل الذي اقترحه رئيس الجمهورية في الملاحظات التي قدمها على القانون. كما صدّق مشروع انتخاب أعضاء في المجلس الدستوري.