جولة مفاجئة للحاج حسن على المصانع في زحلة للاطلاع على وضعها وكيفية معالجة نفاياتها

أحمد موسى

في إطار حملة الكشف عن التلوث الصناعي الحاصل في مجرى نهر الليطاني، جال وزير الصناعة الدكتور حسين الحاج حسن على المصانع في منطقة زحلة.

وقبيل الجولة، زار الحاج حسن دائرة وزارة الصناعة في مقرها في غرفة التجارة والصناعة والزراعة في زحلة، حيث عقد مؤتمراً صحافياً شرح فيه الهدف من جولته، في حضور المدير العام للوزارة المهندس داني جدعون ومدير غرفة التجارة والصناعة والزراعة في زحلة والبقاع يوسف جحا ورئيس مصلحة وزارة الصناعة في البقاع المهندس يوسف عمران وعدد من كبار موظفي الوزارة.

وقال: «يسرني اليوم من مصلحة الصناعة في البقاع أن أتوجه إلى اللبنانيين للتحدث عن القطاع الصناعي وتأثيره على نهر الليطاني. في المبدأ، يهم وزارة الصناعة تطوير القطاع الصناعي والحفاظ عليه ودعمه، لكن ايضا وزارة الصناعة ملتزمة إلى اقصى الحدود وبشكل كامل بالمعايير البيئية والحفاظ على البيئة وعلى نهر الليطاني ومنع تلوثه، وليس كما هي حالته الآن، غير السليمة والمتدهورة والخطيرة».

أضاف: «المعلومات التي نضعها أمامكم اليوم في هذا المؤتمر هي حصيلة معلومات عن العام 2018 وليست عن العام 2017 والسنوات السابقة. وزارة الصناعة وجهت تنبيهاً إلى 261 مصنعاً مرخصاً في بداية العام 2018، كما وجهت 117 طلب تسوية إلى المصانع غير المرخصة، واتخذت قرارات باقفال 27 مصنعاً منذ بداية العام 2018 . ومع تصاعد مشاكل نهر الليطاني وإيماناً منا بمسؤوليتنا عن هذا الأمر تجاه المصانع، وبالتفاهم مع وزارة البيئة والصحة والمصلحة الوطنية لنهر الليطاني وبمؤازرة من الشرطة القضائية، كشفت خلال الشهر الماضي لجنة تضم ممثلين عن وزارتي الصناعة والبيئة والمصلحة الوطنية لنهر الليطاني والشرطة القضائية، على 115 مصنعاً من أصل 216 كانت وجهت اليهم تنبيهات سابقة، وقد جاءت النتائج على الشكل الآتي:

– 21 مصنعاً غير مضر ووضعه البيئي سليم، ملتزمة بيئياً، وتشكل عمليا 25 في المئة من عدد المصانع.

– 10 مصانع لديها محطات تكرير ويجب أن تخضع لفحص دوري للمياه التي تخرج من المحطة لديها.

– 22 مصنعاً للألبان والاجبان، عليها ان تضع محطات تكرير، بالتعاون مع غرفة التجارة والصناعة في زحلة، وهذه المصانع، ترمي عادة مياه مصل الألبان بشكل رئيسي وهو ليس خطراً بل يجب أن يعالج.

– 30 مصنعاً قيد تركيب محطات التكرير، التزم أصحابها بتركيبها، لكن حتى الآن لم يتم ذلك لتكون قيد التشغيل. وقد وجهت إليهم انذارات بضرورة تركيب محطات التكرير في أسرع وقت ممكن.

– 4 مصانع في طور إعداد دراسات بيئية لها.

– 9 مصانع متوقفة عن العمل.

– 19 مصنعاً تقاريرها لم تنجز بعد، سيقدمونها لنا في أقرب وقت».

وخلص الحاج حسن إلى أنه «خلال شهر أيلول الحالي، كان من المفترض أن يكون 140 مصنعاً من أصل 261 قد استكملت الكشوفات البيئية عليها، وأنّ كل مصنع مرخص استنفدت المهلة المعطاة له، سيعطى إنذاراً نهائياً وأخيراً لإتمام المطلوب منه، وإلا سيجري إقفاله في ما بعد»، موضحاً أنه «في نهاية شهر تشرين الأول المقبل، سنتخذ بحقه قرار إقفال مؤقتاً، إذا لم ينفذ الشروط المطلوبة».

وقال وزير الصناعة: «طلبنا من 117 مصنعاً تسوية أوضاعها، وهي مصانع غير مرخصة، البعض منها تقدم وطلب تسوية أوضاعه. أما المصانع التي لم تتقدم بطلبات تسوية لأوضاعها، فإنّ المدير العام للوزارة سيصدر قرارات بإقفالها، ومنها المعامل غير المرخصة. سنقفلها بعد إرسال قرارات الإقفال إلى القوى الأمنية. كما أنّ هناك مصانع غير مرخصة ولا نعلم بها، نتمنى على رؤساء البلديات أن يجولوا لمعرفتها، وإنذارها أو إقفالها».

أضاف: «إذا كان هناك مصنع غير مرخص فيجب إقفاله لأن المهل المعطاة قد انتهت، وليس بمقدورنا أن نبقي المهل مفتوحة».

وتوجّه إلى رؤساء البلديات في نطاق بلديات المنطقة إذا كانت توجد مصانع غير مرخصة «يجب أن يفيدونا عنها لدى مصلحة وزارة الصناعة في زحلة أو في بعلبك».

وقال: «سنقوم اليوم معكم كوسائل إعلام بزيارات مفاجئة على عدد من المصانع والتي أعلن عنها سابقاً في وسائل الإعلام، وبدون أن يعلم أحد سواي وسوى المدير العام الوزارة بأسمائها مسبقاً، فتكون جولتنا مفاجئة، ونطلع معكم مباشرة على وضعها وكيف تمت معالجة المياه أو النفايات التي ترميها. لا أحد يعرف حتى الآن من هي المعامل التي سنفاجئها».

وختم الحاج حسن مؤكداً «أنّ دورنا كوزارة صناعة ليس فقط حماية الصناعة، بل حماية البيئة أيضاً من أي تلوث صناعي متعمَّد أو غير متعمد، وإلزام الصناعيين بمعالجة نفاياتهم السائلة والصلبة وفق المعايير البيئية وحماية البيئة».

بعدها قام الوزير الحاج حسن يرافقه جدعون وجحا، بزيارة مفاجئة لمعامل «ميموزا» للصناعات الورقية في قاع الريم، حيث عاين عن كثب كيفية معالجة المياه المبتذلة، مبدياً إعجابه، ومؤكداً أنّ «هذا المعمل يتبع الشروط المطلوبة في المحافظة على البيئة».

أما الزيارة الثانية المفاجئة كانت لمعامل شركة «Gardenia grain dor»، حيث قام الحاج حسن بجولة داخل المعمل، واطلع على أعمال غرفة الترسيب التي تقوم بها الشركة، وهي من ضمن الشروط المطلوبة من قبل وزارة الصناعة.

ولفت الحاج حسن إلى أنّ «بركة الترسيب هي أمر ضروري، خصوصاً لمعامل المواد الغذائية، التي تعتبر أقل تلوثاً بالنسبة للمصانع، لكن تبقى مشكلة غسل الخضار، وهي نقطة يجب الاتفاق عليها ما بين وزارتي الصناعة والبيئة حول المواد المترسبة التي ستتحول الى مواد صلبة يجب معالجتها»، داعياً إلى «الالتزام بالحفاظ على المعايير البيئية، لأن العملية البيئية هي عملية مستدامة ويجب المحافظة عليها».

بعدها انتقل الحاج حسن إلى معامل «سيكومو بلاست» في قب الياس، حيث جال في أقسامه، مطلعاً على آليات العمل وطرق معالجة النفايات.