رام الله تبحث الملفات الفلسطينية مع «الجنائية الدولية»
بحث وزير الخارجية والمغتربين لدولة فلسطين رياض المالكي مع المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا الملفات والبلاغات والشكاوى الفلسطينية حول الجرائم الصهيونية.
جاء اللقاء على هامش الدورة الـ 17 لمؤتمر الدول الأعضاء الذي يبدأ أعماله اليوم في لاهاي هولندا.
وأكد المالكي أن اللقاء يأتي استكمالاً للقاءات التي عقدها سابقاً مع المدعية العامة، ومكتبها، في متابعة للملفات، البلاغات، الشكاوى، والإحالة التي قدمتها دولة فلسطين حول الجرائم الصهيونية من جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية والتي ترتكبها في أرضنا، وضد أبناء الشعب الفلسطيني.
وركز المالكي في لقائه على قضية الخان الأحمر وما يقوم به الكيان الصهيوني من تدمير ممنهج، ومحاولات ترحيل قسري استكمالًا لسياساتها واسعة النطاق في التهجير القسري لأبناء الشعب الفلسطيني من البدو.
وعبر عن استيائه من تقرير الدراسة الأولية حول ما يقوم به مكتب المدعية العامة للحالة في فلسطين، وطالب المدعية العامة الإسراع في فتح التحقيق إنصافاً للضحايا من الشعب الفلسطيني، بما يشكل حالة ردع لما تقوم به سلطات الاحتلال من جرائم وانتهاكات على مسمع ومرأى العالم، وإعمالاً للعدالة في فلسطين.
إلى ذلك، نظّم عشرات الشبان وممثلون عن الفصائل وعشائر فلسطينية الأربعاء، وقفة تضامنية بمدينة غزة رفضًا لمشروع القرار الأميركي في الأمم المتحدة لإدانة المقاومة الفلسطينية.
واحتشد هؤلاء في ساحة الجندي المجهول وسط المدينة رافعين لافتات استهجان واستنكار لوسم المقاومة بالإرهاب ولحق شعبنا في المقاومة لانتزاع حقوقه وثوابته.
وقال النائب في المجلس التشريعي والقيادي في التيار الإصلاحي الديمقراطي بحركة فتح أشرف جمعة إن شعبنا يقف اليوم رفضًا وتنديدًا للقرار الأميركي بوسم المقاومة الفلسطينية بالإرهاب.
وأضاف أن «امبراطورية الشر الإدارة الأميركية وجنينها المشوه الاحتلال لن يثني ولن يستطيع أن يوقف المقاومة فكل شبل ورجل وامرأة هو مقاوم حتى الوصول لدولتنا الفلسطينية وعاصمتها القدس».
وأوضح جمعة أن الأخطار والتحديات التي تحيط بقضيتنا كبيرة، ولا سيّما «صفقة القرن»، داعيًا الشعب الفلسطيني للتوحّد وتعزيز الوحدة لمواجهة التحديات.
وشدد على أن شعبنا الفلسطيني لن يتنازل عن مقاومته، ولن يقبل إلّا بما أقرّته المواثيق والأعراف الدولية، وخاصة قرار 2621 لعام 1970 بحق الدول المستعمرة «بحق الشعوب بمقاومة الاحتلال بكافة الوسائل المشروعة لانتزاع حقوقها».
وأكد جمعة أن المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة تقرّ بحق الشعوب في تقرير مصيرها، وبالتالي كافة أنواع المقاومة سواء مسلحة أو شعبية هي مشروعة.